کاهش شدید حجم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کنار جهش قیمت مسکن سبب شده تا تسهیلات بانکی خرید مسکن تأثیری در قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته باشد.
به گزارش مهر، ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه صندوق پسانداز مسکن یکم در شرایط فعلی با مشکل منابع تأمین اعتبار این صندوق روبهرو است، گفت: با این حال در خصوص تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن با این مشکل مواجه نیستیم و صندوق سپرده ممتاز بهعنوان صندوق پشتیبان این نوع تسهیلات، منابع خوبی در اختیار دارد؛ از همین رو بانک مرکزی به بانک ملی نیز مجوز داده تا از این ابزار برای پرداخت تسهیلات مسکن استفاده کند.
اگرچه در ظاهر بانک ملی نیز با استفاده از ابزار اوراق تسهیلات مسکن در بازار تسهیلاتدهی به بخش مسکن در کنار بانک تخصصی این بخش ایستاده، اما حجم اوراق تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک ملی، تعداد اوراق عرضه شده در بازار سرمایه و نیز میزان تسهیلاتی که تاکنون داده شده به اندازهای نیست که بتواند بازار مسکن را تحتتأثیر خود قرار داده و در خروج از رکود مؤثر باشد.
بر اساس آخرین آمار اعلام شده، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی تنها ۴/۸ درصد است، این در حالیست که در سالهای ۹۰ و ۹۱ و تا پیش از آغاز دوره طولانی رکود مسکن، سهم این بخش اقتصادی از کل تسهیلات بانکی تا ۱۵ درصد هم میرسید؛ به معنی دیگر در سالهای اخیر به تدریج سهم مسکن از کل تسهیلات پرداختی به نصف کاهش یافته است.
بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اگرچه یکی از بهانههای بانکها برای افزایش تسهیلات با نرخ سود تعدیل شده، بالا بودن هزینههای تمام شده «پول» از جمله نرخ سود سپردههای بانکی بود، اما با وجود گذشت یک سال از کاهش سود سپردهها و نیز کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر که قیمت تمام شده پول را برای بانکها کاهش میدهد، اما خبری از افزایش سقف، سهم و تعداد بانکهای عامل تسهیلات مسکن نیست و امکان کاهش بیشتر سود تسهیلات هم وجود ندارد. این در حالیست که طی ماههای اخیر ارزش افزوده بخش مسکن ارتقای قابل توجهی داشته و پرداخت تسهیلات با بازپرداخت طولانی مدت به این بازار، برای بانکها توجیهپذیر است.
محمدهاشم بتشکن، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی معتقد است: متغیرهای مختلفی از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم عمومی، نرخ رشد قیمت مسکن و همچنین عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تا مباحثی همچون برجام، نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ سود تسهیلات، مجموعه عوامل مؤثر بر سمت و سوی بازار معاملات ملک و ساخت و ساز مسکن هستند. وی تسهیلات ساخت را از تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی بازار مسکن مؤثرتر میداند و میافزاید: در حال حاضر تنها تسهیلاتی که با نرخ سود جذاب در بخش مسکن پرداخت میشود، تسهیلاتی است که از محل صندوق پسانداز مسکن یکم در اختیار مشتریان قرار دارد، اما چرا زمانی که نرخ سود تسهیلات صندوق یکم در بافتهای فرسوده به ۶ درصد و در سایر بافتهای شهری به ۸ درصد کاهش یافت، با حجم انبوه متقاضی ثبتنام در این صندوق روبهرو نشدیم؟
وی با بیان اینکه همچنان میزان ورودی به صندوق مسکن یکم مانند قبل از کاهش نرخ سود تسهیلات و روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر است، بر این اعتقاد است که وجود محدودیتی، چون قید الزام «خانهاولیهای متقاضی خرید آپارتمان در بافت فرسوده» برای پرداخت تسهیلات ۶ درصدی در استقبال نکردن مردم از این صندوق بیتأثیر نیست، اما عامل مهمتر، افزایش ۲۵ تا ۲۷ درصدی قیمت مسکن (به طور میانگین) در ۹ ماه گذشته و نقش کمرنگ این نوع تسهیلات در افزایش قدرت خرید مسکن سپردهگذاران است.
محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن هم در خصوص علت کاهش سهم تسهیلات مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی بهرغم مهیا بودن زمینههای آن اظهار کرد: قدرت تسهیلاتدهی بانکها از نظر حجم تسهیلات وابسته به وصول تسهیلات پرداختی قبلی است و از نظر نرخ آن وابسته به نرخ سود سپردههاست. از آنجایی که بانکهای تجاری طی یک سال گذشته تغییر مطلوبی در وصول اقساط تسهیلات قبلی نداشتند و روند همان است، بنابراین از نظر افزایش حجم و تعداد تسهیلات پرداختی نیز اتفاقی نیفتاده است.
وی در خصوص کاهش نیافتن نرخ سود تسهیلات نیز ادامه داد: از نظر نرخ هم به دلیل تمدید یکساله سپردهها در شهریور سال گذشته و همچنین انتشار اجباری اوراق ۲۰ درصدی در زمستان ۹۶، تغییر محسوسی در هزینه منابع سپرده بانکها رخ نداده بنابراین انتظار کاهش نرخ سود هم وجود ندارد. این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن افزود: در این بانک به دلیل آنکه معوقات کمتری نسبت به سایر بانکها داریم، میتوانیم نرخهای سود تسهیلات بخش مسکن که حداقل بازار پول است، حفظ کنیم، ولی امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بیش از این دیگر وجود ندارد.