مسئله اجرای قانـون منــع بهکـارگیــری بازنشستگان این روزها به اصلیترین مسئله مدیریتی کشور تبدیل شده است. بهطور طبیعی ورزش نیز به عنوان یک رکن اصلی مباحث مدیریتی از این قاعده مستثنا نیست، اما آنچه در حوزه ورزش ملموستر از بقیه حوزههاست، دلایل مقاومت مدیران بازنشسته ورزش برابر اجرای این قانون است.
این روزها مدیرانی که این قانون شامل حالشان میشود برای حفظ میز و صندلی مدیریت خود یا مسئله غیردولتی بودن نهادهای زیردستشان را مطرح میکنند یا اینکه با تهدید طرح شکایت به مراجع بینالمللی ورزش خطر تعلیق ورزش کشور را پیش میکشند.
نگاهی گذرا به ورزش دنیا به خوبی ثابت میکند که کشورهای پیشرفته و صاحب سبک در ورزش با بهره گیری درست از تجربیات مدیران، ورزشکاران و به قول معروف استخوان خردکردهها و خاک خوردههای ورزشی راه خود را برای پیشرفت باز میکنند.
در جهان حرفهای ورزش اینگونه نیست که یک ستاره یا یک مدیر موفق پس از دوران کار به گوشهای فرستاده و فراموش شود. برخلاف آنچه ما در ورزشمان به عنوان کشک از آن یاد میکنیم، پستهایی، چون مشاور فنی و مدیریتی از چنان ارزش و اعتباری در دنیا برخوردار است که چیزی کمتر از سمت مدیریت و ریاست ندارد.
این پستها در اختیار مدیران باتجربه و ستارههای خداحافظی کرده با دنیای قهرمانی و مدیریت قرار میگیرد تا تجربههای آنها در اختیار مدیران جوانتر و بازیکنان تازه قرار گیرد.
آنچه امروز در ورزش کشورمان به سبب اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان دیده میشود، ثمره نداشتن چنین برنامههایی است. اگر امروز مدیران بازنشسته شاغل در ورزش به هر دری میزنند که پستهایشان را حفظ کنند، فقط و فقط به خاطر ترس از کنار گذاشته شدن و فراموش شدن است، در حالی که اگر از ابتدا با تعریف سازوکاری درست از تجربیات آنها به درستی استفاده میشد، امروز نه مدیر چسبیدهای داشتیم و نه بازنشستهای که نخواهد پست ریاستش را از دست بدهد.
امروز وزارت ورزش در یکی از حساسترین برهههای خود چارهای جز به اجرا گذاشتن قانون مصوب منع بهکارگیری بازنشستهها ندارد. اگر وزارت ورزش زیر بار کارهای غیرقانونی برخی مدیران برای ماندن در پستهای ریاستی برود، عملاً کاری انجام داده که برخلاف منش و راه و رسم جوانمردی و ورزش است. از طرفی باید مراقب برخی شیطنتهای موجود هم باشد. به هر حال در همین عالم ورزش نیز هستند کسانی که برای حفظ پست و صندلی خود حاضرند حتی کل ورزش را با خطر تعلیق روبهرو کنند.
البته وزارت ورزش میتواند از این جریان و اجرای این قانون استفاده درست کند و آن چیزی نیست جز واگذاری بخش مهمی از ورزش به بخش خصوصی. امروز که برخی مدیران خطر برکناری را احساس میکنند و ادعای جدایی از دولت و چتر حمایتی از آن را دارند، فرصت خوبی است تا به دولتی بودن ورزش کشور پایان بدهیم و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم.
ورزش ایران سالهاست که از بودجه بیتالمال ارتزاق میکند و طی این سالها که کشور با بحرانهای زیادی از جمله مشکلات اقتصادی و تحریمهای ریز و درشت بینالمللی مواجه است، ورزش با مخارج میلیاردیاش که برخی از آنها هم واقعاً بیهوده است و نتیجهای هم نداشته، عملاً جز ضرر و زیان و خرج اضافه برای دولت و البته از جیب مردم چیزی دربر نداشته است.
پس بهتر است حالا که برخی مدعی هستند نهادهای تحت ریاستشان خارج از محدوده دولت است و به صورت مستقل اداره میشوند، فرصت را غنیمت بدانیم و برای همیشه دست آنها را از بیتالمال و بودجه عمومی کشور قطع کنیم تا خودشان مخارجشان را تأمین کنند و به ریاست شان ادامه دهند.
آنچه در مورد اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان باید مورد توجه وزارت ورزش قرار گیرد، این است که این قانون لازمالاجرا باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود تا کمترین تبعات را برای ورزش کشور به دنبال داشته باشد و این امکانپذیر نیست، مگر با استفاده درست و به موقع از مجامع عمومی فدراسیونها. در این خصوص باید برای خداحافظی با رؤسای فدراسیونهایی که مشمول این قانون میشوند بلافاصله مجمع عمومی فدراسیونها تشکیل و با رأی آنها رؤسای جدید انتخاب شوند تا به این ترتیب جلوی برخی شیطنتهای احتمالی هم گرفته شود.
البته همانطور که عنوان شد وزارت ورزش باید به این نکته توجه داشته باشد که این مدیران به هر حال طی سالهای حضور در رأس کار تجربه اندوختهاند و نباید از کنار این تجربیات به سادگی گذشت. بنابراین وزارت میتواند با تعریفی درست و جامع از پستهایی، چون مشاور و مدیر فنی از تجربه این افراد به نحو مطلوب استفاده کند.