ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان قانون شد؛ قانونی که شامل قوای سه گانه و نیرو‌های مسلح و بسیاری دیگر از دستگاه‌ها می‌شود. هر فردی که بازنشسته شده یا بشود یا یکبار حکم بازنشستگی گرفته و مجدداً دعوت به کار شده باشد، شامل این قانون خواهد شد. فقط جانبازان بالای ۵۰درصد، ایثارگران دارای سه سال اسارت و فرزندان شهدا شامل این قانون نمی‌شوند. ایثارگرانی که طبق قانون قبلی به کار بازگشته‌اند نیز در صورتی که مشمول قانون جدید نباشند، باید ترک خدمت کنند.
در مرحله اول از بازنشستگان خواسته شده تا دو ماه دیگر ترک خدمت کنند. در مرحله بعد، دستگاه‌های مشمول هم مکلف شدند، ظرف مدت ۶۰روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. همچنین مدیرانی که حکم بازگشت به کار این افراد را امضا می‌کنند، برکنار می‌شوند. پس از این هرگونه پرداخت حقوق در وجه افراد بازنشسته ممنوع شده و در مرحله چهارم ادامه حضور فرد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی جرم محسوب می‌شود.
به گفته احسان قاضی‌زاده نماینده مردم فریمان در مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، طبق گزارش دیوان محاسبات براساس قانون قبلی منع به کارگیری بازنشستگان که استثنائات زیادی داشت، تنها ۱۹۷۰نفر بازنشسته باید دستگاه‌ها را ترک می‌کردند، اما با توجه به اینکه در قانون جدید استثنائات برداشته شده است، تعداد بازنشستگانی که باید مشاغل خود را ترک کنند به شدت افزایش خواهد یافت. به عنوان نمونه در برخی از دستگاه‌ها ۲۷۰۰نفر نیروی بازنشسته مشغول به کار هستند، اما قرار است به زودی آمار دقیقی از بازنشستگانی که باید از دستگاه‌های اجرایی خارج شوند، ارائه شود.
دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌ها موضوع این قانون هستند و مجریان این طرح، دیوان محاسبات، ذی‌حسابان، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی است و نظارت بر اجرای این قانون را نیز مجلس انجام می‌دهد. طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و تمامی دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند به جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد.
قاضی سراج به بازنشستگان شاغل در دستگاه‌های دولتی هشدار داده که فقط ۶۰روز جهت ترک پست فرصت دارند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
اما در این میان یکی از نمایندگان مجلس بر حفظ کرامت مدیران بازنشسته تأکید کرده و گفته است: اجرای این قانون باید با حفظ کرامت مدیران بازنشسته همراه شود و در این میان ارزش تجربه آن‌ها فراموش نشود.
زهرا سعیدی، در اینباره خاطر نشان کرده است: برکناری مدیران بازنشسته از سمتی که دارند، نباید ابزاری برای تحقق برخی اغراض و کینه‌توزی‌ها قرار بگیرد و هدف قانونگذار به نگاهی نامطلوب از سوی دستگاه‌های مربوطه، آلوده شود و ارزش خدمات افرادی که جوانی خود را در راه خدمات‌رسانی به کشور هزینه کرده‌اند، نادیده گرفته شود.
