عراق از چهار ماه قبل و بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی در بحران سیاسی فرو رفت که هرچند در تاریخ سیاسی جدید این کشور بعد از سقوط رژیم بعث بیسابقه نیست، اما دو شاخصه قابل توجه به آن دامن میزد. از یک طرف پیش افتادن ائتلاف جدیدی به نام سائرون در این انتخابات حکایت از نوعی صفبندی جدید سیاسی داشت و از طرف دیگر، میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات زنگ خطر را برای پیچیدگی بیشتر بحران به صدا درآورده بود. این دو شاخص باعث شد هم رایزنی سیاسی ائتلافهای سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت به درازا بکشد و هم اینکه موج جدیدی از اعتراضات در خیابانها به راه افتاد. انتخاب محمد الحلبوسی به سمت ریاست مجلس و حسن کریم الکعبی به عنوان معاون اول او در جلسه روز شنبه گذشته نخستین گام قابل توجه برای خروج از این بحران است که هم میتواند گام مثبتی برای پایان گرفتن بحران باشد و هم نشانهای است بر همکاری سیاسی بین ائتلافهای سیاسی که بعد از درس گرفتن از بحران این چند ماهه و به خصوص اتفاقات روزهای اخیر عزم خود را جزم کردهاند تا به جای مجادلات سیاسی، با همکاری گره کار را باز کنند.
باید توجه داشت که انتخاب الحلبوسی تنها تعیین رئیس پارلمان نیست بلکه این کار نقطه شروع روندی است تا بعد از انتخاب دو معاون وی راه برای تعیین پست ریاست جمهوری باز بشود چرا که بعد از اتمام کار در مجلس، الحلبوسی برای تحویل گرفتن اسامی مورد نظر این پست سه روز وقت دارد و بعد باید اسامی را به دادگاه فدرال بفرستد تا بعد از تأیید دادگاه و بررسی اعتراضات در مهلت سهروزه، فرد مورد نظر برای این پست تعیین شود. از آنجایی که پست ریاست جمهوری هم بر مبنای قانون اساسی و هم رویه سالهای گذشته به کردها تعلق دارد، رایزنی بین احزاب کردی جدیتر از قبل دنبال میشود. هرچند که پیش از این نام برهم صالح برای این پست بیشتر از دیگران بر سر زبانها بود، اما به نظر میرسد که اتحادیه میهنی چندان موافق او نیست و بیشتر به دنبال تعیین هیرو احمد، همسر جلال طالبانی، در پست ریاست جمهوری است و حزب دموکرات کردستان عراق هم دیگر مثل گذشته پست ریاست جمهوری را سهم اتحادیه میهنی نمیداند و گفته میشود که این حزب هم میخواهد فرد مورد نظرش را برای این پست معرفی کند. روشن است که علاوه بر این دو حزب اصلی کرد، حزب گوران هم در معادله معرفی نامزدهای این پست مشارکت داشته باشد و به همین جهت هم نمیتوان انتظار داشت که فرآیند تعیین پست ریاست جمهوری در این دوره به راحتی دورههای قبل باشد بلکه با پیچیدگیهای جدیدی روبهرو خواهد شد.
هرچند که اختلاف نظر بین احزاب کرد میتواند تعیین پست ریاست جمهوری را دچار پیچیدگیهایی کند، اما بر کسی پوشیده نیست که تعیین فردی برای پست نخستوزیری سختترین و پیچیدهترین کاری است که نمایندگان مجلس به عهده دارند. در واقع، اصل بحران سیاسی چند ماه اخیر بر محور همین موضوع بوده و نمایندگان با انتخاب فردی برای پست نخستوزیری است که کل بحران موجود را خاتمه میدهند. حیدر العبادی با ائتلاف جدید النصر در انتخابات وارد شد به امید اینکه بتواند به نخستوزیری خود ادامه بدهد و در ابتدا هم به نظر میرسید که با همراهی ائتلافهای سائرون، حکمت و الوطنیه شانسی برای رسیدن به این هدف دارد، اما حوادث اخیر آن قدر شانس او را ضعیف کرد که حالا به طور ضمنی انصراف خود را از نخستوزیری اعلام میکند. هرچند که او میگوید به دلیل پایبندی به توصیههای مرجعیت قصد نامزدی برای مقام نخستوزیری ندارد، اما بعد از آشوبهای بصره در روز سه شنبه ۱۱ سپتامبر معلوم شد که او دیگر شانسی برای رسیدن به این مقام ندارد. ضعف مدیریت العبادی در این قضیه و انتقاد مقتدی صدر، رهبر سائرون و هادی العامری، رهبر فتح، از عوامل تضعیف العبادی بود، جدای از اینکه لابی امریکاییها برای او هم در تضعیف موقعیتش چندان بیتأثیر نبود چنان که حالا با کنار کشیدن العبادی، روزنامه امریکایی نیویورکتایمز مینویسد؛ با رفتن العبادی نفوذ امریکا در عراق کمتر خواهد شد. طبیعی است که با کنار رفتن العبادی اشخاص دیگری برای رسیدن به مهمترین مقام اجرایی عراق تلاش بکنند که در این میان، افرادی مثل عادل عبدالمهدی، علی عبدالامیر علاوی و مصطفی الکاظمی در صدر قرار گرفتهاند که البته نمیتوان انتظار داشت رسیدن هر یک از افراد مطرح به مقام نخستوزیری چندان راحت و به سرعت انجام بگیرد. با وجود این، رسیدن الحلبوسی به مقام ریاست پارلمان حکایت از مکانیزم جدیدی دارد که میتواند در تعیین نخستوزیر هم مؤثر باشد. این مکانیزم نتیجه همکاری نزدیک سائرون و الفتح است که باعث شده الحلبوسی مورد حمایت فتح به ریاست مجلس برسد و الکعبی مورد حمایت سائرون به مقام معاون اولی او. از این جهت هم میتوان انتظار داشت که نخستوزیر عراق با این مکانیزم و همکاری نزدیک دو ائتلافی تعیین شود که در قیاس با دیگر ائتلافها بیشترین نماینده را در مجلس دارند و البته توان همراه کردن ائتلافهایی مثل دولت قانون یا حکمت را هم دارند جدای از اینکه رأی عمده کردها را هم با خود دارند. در این صورت است که بحران سیاسی چهار ماهه عراق با همان مکانیزمی حل خواهد شد که گام نخست و انتخاب الحلبوسی بر مبنای همین مکانیزم برداشته شد.