جنجالها در خصوص واگذاری بندر چابهار به هندیها در حالی به محوری برای تخریب جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده که به نظر میرسد، توسعه بندر چابهار بتواند یک اتفاق مهم برای نزدیکی ایران و شرق و دور زدن تحریمهای امریکایی باشد.
قرارداد توسعه بندر چابهار در سال ۹۴ و پیش از امضای برجام میان ایران و هند در شرایطی امضا شد که امریکا، فشار زیادی را به هند بابت این قرارداد وارد کرد و به نظر میرسید که ناراضیترین کشور از توسعه این بندر نه رقبای تجاری ایران در منطقه، بلکه ایالات متحده امریکا است، چراکه امریکا به خوبی میدانست که توسعه این بندر میتواند عاملی برای نزدیکی بیش از پیش ایران به شرق شود و ابزار فشار اقتصادی امریکا علیه ایران را از بین ببرد.
علاوه بر این دیگر نکتهای که میتوانست رقیبی برای ایران محسوب شود، قرارداد پاکستان و چین برای توسعه بندر اقیانوسی گوادر پاکستان بود که میتوانست سهم ایران را در ترانزیت منطقهای با مشکل روبهرو کند و عملاً با راهاندازی این بندر غولهای تجاری آسیا برای دسترسی به بازار آسیای میانه و غرب آسیا ایران را از معادلات خود حذف کنند.
ضعف ایران در توسعه سواحل مکران
اما در این میان شاید سؤال اصلی این باشد که چرا ایران خود اقدام به توسعه بندر چابهار نکرد؟ واقعیت آن است که بهرغم دستور صریح رهبر معظم انقلاب در خصوص توسعه سواحل مکران، دولتها هیچگاه یک برنامهریزی دقیق برای توسعه این مناطق از جمله بندر چابهار انجام ندادند و در طول این سالها فقط نیروی دریایی ارتش با امکانات محدود خود اقداماتی در این مناطق انجام داد. همین موضوع باعث شده بود که ایران از ۸/۵میلیون تن ظرفیت موجود، تنها ۷۰۰هزار تن آن را استفاده کند و استفاده نکردن از تمام ظرفیت بندر، ضرر مضاعفی را میسازد. البته در این میان نقش تحریمها و بحران اقتصادی متعاقب آن را نیز در تخصیص نیافتن سرمایه برای توسعه این بندر را نباید نادیده گرفت. علاوه بر این سازمان بنادر و دریانوردی در تمامی این سالها، هیچگاه نگاهی درآمدزا به بندر چابهار نداشته است. از این رو عقلانی به نظر میرسید که توسعه بندر چابهار برای بهرهگیری از تمامی ظرفیت آن و ایجاد رونق اقتصادی طی یک قرارداد تجاری به متقاضی آن واگذار شود. روندی که نهتنها باعث توسعه این بندر میشود، بلکه میتواند کمک حال کشور در روزهای تحریم شود و عواید زیادی را از حوزه ترانزیت کالا به کشورهای همسایه عاید کشور کند. اتفاقی که تا پیش از این هرگز نمیافتاد و هند راههای دیگری را برای انتقال محصولات خود به بازارهای آسیا در اختیار داشت.
جزئیات سهم ایران و هند از درآمدهای بندر چابهار
در همین خصوص باید نگاهی نیز به جزئیات سهم ایران و هند از درآمدهای بندرچابهار بیندازیم. بر این اساس، قرارداد میان ایران و هند برای توسعه بندر چابهار به صورت BOT است و هند مسئولیت تأمین تجهیزات این بندر را به عهده دارد. این در حالیست که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در تمامی این سالها هیچ شرکت داخلی متقاضی توسعه و اپراتوری بندر چابهار نبوده است.
حال طبق قرارداد، از هر میزان کالایی که وارد این بندر شود، سهمی از ترانزیت و ترانشیپ آن متعلق به ایران و بخشی هم برای هندیها خواهد بود.
بر این اساس، سهم ایران از درآمدهای صادرات و واردات ۶۰ درصد است. در بخش ترانزیت هم همین نسبت وجود دارد، یعنی ایران سهم ۶۰ درصدی و هند سهم ۴۰ درصدی خواهد داشت که البته در پنج سال دوم قرارداد سهم ۶۰ درصدی ایران افزایش پیدا میکند. در بخش ترانشیپ سهم ایران ۴۰ درصد و سهم هندیها از درآمدهای این حوزه ۶۰ درصد است که البته در پنج سال دوم قرارداد سهم ایران در این بخش هم افزایش مییابد.
اداره بندر چابهار بهمعنای واگذاری نیست
در همین حال محمدعلی حسنزاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفتوگویی که با تسنیم انجام داده به شایعات در خصوص واگذاری کامل بندرچابهار به هندیها اشاره کرد و گفت: در تمام فعالیتهای مربوط به هر بندر، یک قسمت، اعمال حاکمیت و جایگاه دولت است و قسمتی دیگر مربوط به عملیات و راهبری است، با این تعریف این مطلب که بندر چابهار به هندیها واگذار شده است بهجهت نقش اعمال حاکمیت و جایگاه دولت، درست نیست.
وی ادامه داد: هرگز نمیتوان چنین واگذاری را حتی تصور کرد، چراکه حاکمیت و مالکیت بنادر، قابل واگذاری نیست؛ یعنی اینکه بگوییم یک بندر در ایران داریم که صفر تا صد آن دست یک کشور دیگر است، در ایران و سایر کشورها محال است. در همه کشورها، حاکمیت بنادر از سوی دولتهاست.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در موضوع بندر چابهار، بر اساس مطالعاتی که مشاور در گذشته انجام داد و این مطالعات تصویب شد، مبنای سرمایهگذاری قرارداد چهار فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده است. با عملیاتی شدن این چهار فاز، ظرفیت این بندر استراتژیک به ۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن میرسد. قرار است راهبری یک فاز از چهار فاز بندر شهیدبهشتی چابهار، توسط اپراتور هندی (IPGL) انجام شود. این شرکت در بنادر هند و سایر کشورها فعالیت اپراتوری دارد. طرح سرمایهگذاری هندیها در زمینه تأمین تجهیزات در قالب قرارداد ۱۰ ساله است.
حسنزاده اظهار کرد: زمانی که یک کشتی به برج کنترل در هر بندر اعلام ورود میکند، سازمان بنادر بهعنوان مرجع حاکمیتی (برج کنترل) کشتی را تحویل میگیرد و در لنگرگاه مستقر میکند. بعد از آن اپراتور بندر (شرکت هندی) بار کشتی را تخلیه و کالا را نگهداری میکند و بعد از آنکه گمرک مجوز داد، آن کالا از دروازه بندر خارج میشود، بنابراین، راهبری و اداره کردن ترمینال فاز یک بندر شهیدبهشتی بهمنزله واگذاری بندر چابهار نیست. در بندر چابهار در حال ساخت ترمینال موادمعدنی هستیم یا ترمینال نفتی فعال و ترمینال گاز مایع هم داریم، بدین جهت سایر ترمینالها ربطی به اپراتور هندی ندارد.
وی یادآور شد: اگزیم بانک هند کانال اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری برای توسعه و تجهیز بندر چابهار در نظر گرفته است، لذا میتوان از این خط اعتباری برای تجهیزات ریلی، ترمینالها و فازهای بعدی توسعهای بندر چابهار استفاده کرد.