به نظر ميرسد شرايط فعلي اصلاح ساختارهاي تصمیمگیری در قوهمجریه را بيش از پيش ضروري كرده و بايد براي مقابله با برخي تحولات احتمالی آماده شد.
تحولات بهار امسال چنان پر فراز و نشيب بوده كه اگر از آن بهعنوان بهاري داغ در سالي غیر انتخاباتی نام ببريم، چندان به بیراهه نرفتهایم. نوسانات اقتصادي، همچون تحولات حوزه سياست خارجي درباره پرونده برجام و رويدادهاي مرتبط با منطقه چنان به هم گره خوردهاند كه حتي رسانهها از واكنش بهموقع نيز جا ميمانند. اين در حالي است كه رسانهها قاعدتاً بايد سریعترین واكنش را نشان بدهند اما سرعت تحولات همه را غافلگير كرده است. حالا سؤال اينجاست كه تكليف دستگاههاي دولتي و نهادهاي اقتصادي چيست؟
انعطافپذیری يك ضرورت انكارناپذير
انعطافپذیری نسبت به فشارهاي بيروني و مقابله با آنها جزو بدیهیترین خصايص يك سيستم موفق است. طبيعي است كه اگر در قبال يك تحول و يا يك اتفاق واكنش بهموقعي صورت نگيرد، ممكن است زمان براي جبران خسارات وارده بسيار دير شده باشد. روشنترین مثال مربوط به اين ماجرا را ميتوان در ضربالمثلی ديد كه ميگويد اگر يك نشتي كوچك در زمان صحيح برطرف نگردد، ممكن است با كمي تأخیر و با تواني دهها برابر امكان مهار آن به وجود نيايد.
حالا سؤال اصلي اينجاست كه در چنين شرايطي كه سير پر شتاب تحولات همه را غافلگير كرده آيا سيكل تصمیمگیری در كشور و بهخصوص در دولت ميتواند پاسخ بهموقع و دقيقي به اين ماجرا بدهد؟
واقعيت اين است كه تجربيات پنج سال گذشته نشان داده كه دولت در مواقع حساس نتوانسته بهخوبی در مقابل تحولات داخلي و خارجي واكنش مناسب نشان دهد. گاه يك مسئله بهظاهر ساده آنچنان مورد بیتوجهی قرار گرفته كه در نهايت كشور را با يك بحران تمامعیار روبه كرده است. شايد يك مثال روشن در اين باره بحث ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز باشد كه در نهايت منجر به اعتراضات گسترده سپردهگذاران اين مؤسسات شد و دولت در نهايت با پرداخت هزينههاي هنگفت از سوي بانك مركزي تا حدي توانست اين ماجرا را فيصله بدهد. يا مثال ديگري كه ميتوان در اين باره به آن رسيد، بیتوجهی دولت به بحث گرد و غبار و عدم اهتمام جدي به حل آن بود كه در نهايت در زمستان سال 95 منجر به يك بحران همهجانبه شد و يك طوفان كوچك به قطع برق و آب تعداد بسياري از شهرستانها انجاميد.
نمونه ديگري كه اخیراً روي داد، واكنش دولت به بالا و پايين رفتن قيمت ارز بود. اگرچه در نهايت دولت پس از پايان تعطيلات عيد وارد ميدان شد و تلاش كرد با فريز كردن شرايط از طوفاني شدن مجدد بازار ارز بپرهيزد، اما در نهايت بسياري از اقتصاددانان باور داشتند كه دولت بهموقع وارد مهارسازی بحران ارز نشد و همين ماجرا به ابعاد رشد غيرواقعي آن هر چه بيشتر دامن زد.
اگر بخواهيم مصاديق بيشتري را به اين ليست بيفزاييم كه تا روشن شود حركت حلزوني دولت نسبت به اتفاقات جاري امري مسبوق به سابقه است و تنها محدود به چند ماه اخير نميشود.
ستادهايي كه تعطيل شده است
حالا و در شرايطي كه ممكن است فشارها با بدعهدی امريكا در خصوص ماجراي برجام تشديد شود، آيا ادامه چنين روندي به صلاح دولت است. آيا سيستم تصمیمگیری دولت ميتواند به چنين اتفاقاتي واكنش صحيح و بهموقع نشان دهد. در گذشته و در دولتهای قبلي به منظور رتق و فتق سریعتر امور برخي ساختارهاي تصمیمگیری اصلاح شده و مراجع جديدي ايجاد شدند. يكي از اين ابتكارها تشكيل ستاد تدابير ويژه اقتصادي با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود. اين ستاد در حقيقت با هدف متمركز كردن مسير تصمیمگیری براي مقابله با تحريمهاي يكجانبه عليه ايران تأسیس شد و به رغم برخي كاستيها توانست نقش مهمي در حل برخي مشكلات ايفا كند.
مصوبات اين ستاد بلافاصله بعد از تأسیس دولت يازدهم ابطال شد و در دولت فعلي نيز توجهي به تشكيل اين شورا نشد. چندي پيش سعيد جليلي نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي به اين مسئله اشاره كرد كه شوراي فوق نزديك به 9 ماه است كه جلسهاي نداشته است. البته چنين مسائلي تنها محدود به اين شورا نيست، بلكه هم اكنون نزديك به چندين ماه است كه بر طبق گفته جهانگيري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي جلسه نداشته است. تلاش براي اصلاح ساختارهاي تصمیمگیری تنها محدود به ايران نيست، بلكه ساير كشورها نيز به دنبال اصلاح ساختارهاي موجود هستند. به عنوان مثال چینیها هم اكنون به دنبال اصلاح ساختارهاي دروني خود هستند تا بتوانند بلافاصله در مقابل شرايط فعلي مقاومت بيشتري داشته باشند.
ساختارهاي تصمیمگیری بايد اصلاح شود
حالا در شرايط فعلي بايد دولت بر بهبود ساختارهاي فعلي متمركز شود. اين ساختارها بايد بهسرعت تغيير كند، و با شرايط جديد متناسب شود. ازجمله اين موارد ميتوان به احياي ستاد تدابير اقتصادي فكر كرد؛ ستادي كه بايد براي مقابله با شرايط فعلي احيا شود تا بتواند با مشكلات اقتصادي مواجه شود. اين ساختارهاي تصمیمگیری بايد در ساير حوزهها بهسرعت احيا شود. به عنوان مثال مشكلات كشور در حوزه آب از جمله مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. متأسفانه در اين حوزه بیتوجهیها صورت گرفته كه ميتواند برخي مشكلات را بیفزاید. طولاني كردن سيكل تصمیمگیریهاي كشور و بهخصوص دولت ميتواند مشكلات فراواني را متوجه كشور كند. مشكلاتي كه نمونه آن را در مواردي همچون بحران مالي كشور و يا بحران گرد و غبار ميتوان ديد.
