یگانه شریعت
چالش‌ها پيرامون بخشنامه حذف حق عائلهمندي از حقوق زنان مجرد شاغل در آموزش و پرورش درحالی شکل گرفته است که دختر مجرد عائله‌ای ندارد که بخواهد حق عائله‌مندی دریافت کند!
اواخر سال گذشته بود كه وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌اي از قطع كمك‌هزينه عائلهمندي مستخدمين زن مجرد خبر داد.
ماجرا از مجلس آغاز شد. بر اساس نظر رسمي معاون قوانين مجلس، شرط برخورداري از كمك‌هزينه عائلهمندي يا اولاد براي مستخدمين دولت اعم از زن و مردم، داشتن همسر يا اولاد است و در صورتي كه هر يك از علل موجده فراهم نباشد، برخورداري از حقوق مزبور غيرقابل تصور است.
ابطال پس از اجرا
بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده يا همسر آنان معلول يا از كارافتاده كلي است يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك‌هزينه عائلهمندي بهره‌‌مند مي‌شوند.
با پيگيري برخي مسئولان و استعلام‌هاي صورت گرفته، بالاخره در بهمن 95 مجوز رسمي پرداخت اين حق به همه زنان كارمند صادر شد. بر اساس ابلاغيه سال 93 خزانه‌داري كل كشور به تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد شده بود كه پرداخت حق عائلهمندي به كاركنان زن فاقد همسر بلامانع است.
در اين بخشنامه تأكيد شده بود كه زناني مشمول مزاياي ياد شده مي‌باشند كه ازدواج نكرده‌اند يا ازدواج كرده‌اند و از همسر خود جدا شده‌اند لذا با توجه به حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، همه زنان مذكور از اين كمك‌هزينه عائلهمندي برخوردار خواهند بود. اما سال گذشته اين بخشنامه با تابلوي ايست مواجه شد و ديوان عدالت اداراي عليه آن رأي داد. در اين ميان آموزش و پرورش طي بخشنامه‌اي هزينه عائلهمندي زنان مجرد را قطع كرد.
بخشنامه‌اي عليه مجردان
در اين بخشنامه آمده است: «پرداخت كمك‌هزينه عائلهمندي مستخدمين زن مجردي كه قبلاً ازدواج نكرده‌اند مجوزي ندارد بنابراين از تاريخ دوم دي ماه 96 نسبت به اصلاح احكام افراد مذكور اقدام لازم انجام مي‌شود، ضمناً آن دسته از همكاران زن كه همسر آنها معلول يا ازكارافتاده كلي باشد يا زنان مجردي كه قبلاً همسر داشته‌اند و بعداً به هر دليلي فاقد همسر شده‌اند كماكان مشمول برخورداري از كمك‌هزينه عائلهمندي خواهند بود.»
در رأي ديوان عدالت اداري در اين باره آمده است: ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري براي برقراري حق عائلهمندي زنان فاقد همسر را در كنار زناني كه همسر آنها معلول يا ازكارافتاده باشند يا خود به تنهايي متكلف مخارج فرزندان خود هستند قرار داده است. اين بدان معني است زناني كه فاقد همسر هستند فقط به زناني اطلاق مي‌شود كه قبلاً همسر داشته‌اند و بعداً به هر دليل فاقد همسر شده‌اند و اينها مانند افرادي هستند كه همسر آنها معلول يا ازكارافتاده كلي است.
همچنين اين موضوع كه پرداخت كمك‌هزينه عائلهمندي به زنان مجرد بدون سابقه ازدواج را مغاير قانون دانسته است، خلاف قانون و قابل ابطال تشخيص داده نشد.
2 تفسير از يك قانون
فرحناز مينايي‌پور، دبيركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به توضيحاتي درباره قطع عائلهمندي زنان مجرد مي‌گويد: در سال 90 استفساريه‌اي از رئيس مجلس انجام شد مبني بر اينكه آيا حق عائلهمندي شامل حال زنان مجرد هم مي‌شود كه در پاسخ عنوان شد: حق عائلهمندي به اين زنان نيز تعلق مي‌گيرد و بر اين اساس زنان مجرد نيز مشمول دريافت شدند.
مديركل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش مي‌افزايد: اخيراً به ديوان عدالت اداري شكايت شده است و هيئت عمومي ديوان حكم داده كه حق عائلهمندي صرفاً شامل حال زنان سرپرست خانوار مي‌شود و زنان مجرد مشمول دريافت آن نيستند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ممكن است برخي زنان مجرد سرپرستي پدر يا مادر مسن خود را عهده‌دار باشند، مي‌گويد: قانون به طور مشخص اعلام كرده است كه حق عائلهمندي صرفاً شامل حال زنان سرپرست خانوار مي‌شود، يعني زناني كه همسر آنها ازكارافتاده بوده و فرزندان تحت سرپرستي او قرار دارند يا زناني كه همسر آنها فوت كرده است.
مينايي‌پور درباره ميزان كاهش حقوق زنان مجرد شاغل در آموزش و پرورش مي‌گويد: ماهانه حدود يكصدهزار تومان از حقوق اين افراد كسر مي‌شود كه از بهمن سال گذشته حق عائلهمندي زنان مجرد قطع شد و از آنجايي كه تعداد زيادي از كارمندان زن در وزارت آموزش و پرورش فعاليت دارند اين مسئله موجب اعتراض زيادي شده است.
وي معتقد است امكان اصلاح قانون وجود ندارد و بعيد است كه ديگر به زنان مجرد حق عائلهمندي پرداخت شود، هرچند كه معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و فراكسيون زنان مجلس در تلاش براي حمايت از زنان هستند.
