معاون ارزي بانك مركزي گفت: از اين پس صدور حواله ارزي خارج از شبكه بانكي ممنوع خواهد بود و بانكها ملزم به خريد اسكناس خرد افراد هستند و صرافيها نميتوانند خريدوفروش اسكناس انجام دهند.
با نهاييشدن ضوابط تأمين ارز كالاهاي وارداتي از اين پس محدوديتهاي عرضه ارز به منظور جلوگيري از قاچاق و مديريت تقاضا بهخصوص براي خروج سرمايهها به خارج از كشور اعمال ميشود كه با توجه به شرايط خاص كشور به نظر منطقي و عقلاني ميرسد هر چند كه به نظر كارشناسان همين ضوابط نيز داراي معايبي است كه بايد دولت آن را مديريت كند.
در جلسهاي كه با حضور «محمد شريعتمداري» وزير صنعت، معدنوتجارت و «مجتبي خسروتاج» رئيس سازمان توسعه تجارت در دفتر «ولياله سيف» رئيس كل بانك مركزي برگزار شد، مقررشد صادركنندگان غيرنفتي، ارز خود را از طريق سامانه «نيما» (نظام يكپارچه مديريت ارزي) به سيستم بانكي يا صرافيهاي مجاز بفروشند كه اين ارز نيز به مصرف واردات مورد نياز كشور ميرسد. در همين حال، معاون ارزي بانك مركزي در نشست مديران بينالملل و ارزي بانكها و مؤسسات اعتباري كشور اعلام كرد، براساس تصويبنامه هيئتوزيران، تمام واردات كالا و خدمت به كشور منوط به ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدنوتجارت است. «سيداحمد عراقچي» در اين نشست گفت: بر اين اساس واردات كالا و خدمت حتي در مناطق آزاد تجاري نيز نيازمند ثبتسفارش است. وي اظهار كرد: در صورتي كه بانكها امكان انتقال وجه نداشته باشند، ميتوانند از خدمات صرافي خود يا صرافيهاي مجاز استفاده كنند.
معاون ارزي بانك مركزي، مهمترين موضوع در بازار ارز را جلوگيري از خروج سرمايه و تأمين مالي قاچاق دانست و گفت: در حال حاضر تراز ارزي كشور ما بسيار مطلوب است و هيچگونه مشكلي در تأمين نيازهاي كشور نداريم، اما نبايد شرايط به گونهاي باشد كه منجر به خروج سرمايه از كشور شود. براساس آمار موجود از زمان تصويب برجام تاكنون 32ميليارد دلار خروج سرمايه داشتهايم كه اين روند در نيمه دوم سال 96 به شدت اوج گرفته و نياز ضروري بر ساماندهي بازار ارز وجود داشت. سيداحمد عراقچي با اشاره به اينكه در پي تصميم اخير ستاد اقتصادي دولت، تجارت از حالت بينظمي خارج ميشود، گفت: فرآيند واردات بدون ثبت سفارش براساس مصوبه هيئت دولت، ممنوع اعلام شده و هرگونه واردات كه نياز به تخصيص ارز دارد با ثبتسفارش انجام ميشود كه با اين روش به شفافيت بيشتر در واردات منجر ميشود.
وي عنوان كرد: طبق ضوابط جديد، بانكها ملزم به خريد اسكناس خرد افراد هستند و صرافيها نميتوانند خريد و فروش اسكناس انجام دهند.
عراقچي با تأكيد به اينكه نگهداري بيش از 10 هزار يورو ممنوع است، درباره سپردهپذيري ارزي نيز گفت: بانك مركزي اين تضمين را به تمام سپردهگذاران ارزي ميدهد كه با سود مقرر در سررسيد به اين افراد، همان اسكناس سپردهگذاري شده را باز پس دهد.
تصميم دير اما واجب !
در اينباره مجيدرضا حريري در گفتوگو با «جوان» گفت: خروج سرمايه اين روزها خيلي مورد توجه دولت قرار گرفته است در حالي كه بايد خيلي زودتر از اينها به دنبال چاره براي آن بود. نايب رئيس اتاق ايران و چين با انتقاد از تعللهاي زياد دولت در تصميمگيري گفت: اگرچه مردم حق دارند نگران داراييهاي خود باشند، اما در شرايط حاضر تصميمات اتخاذشده منطقي است و هركس در اينباره انتقاد دارد، بايد راهكار خود را به تناسب وضعيت موجود ارائه بدهد.
وي با بيان اينكه شنيدهها حاكي از آن است، هماكنون بيش از 100 هزار نفر در صف اخذ ويزاي سرمايهگذاري هستند و چندي پيش نيز اعلام شده بود كه بيش از5/1 ميليون نفر درخواست مهاجرت به استراليا و كانادا را دادهاند، گفت: شرايط و تبليغات به گونهاي عمل شده كه حتي مردم عادي و متوسط هم به فكر خروج از كشور از طريق خريد خانه و ويلا شدهاند و بايد فكري به حال اين موضوع كرد. پيش از اين نوبخت نيز درباره خروج ارز براي خريد ويلا در كشورهاي همسايه سخن گفته بود. حريري با بيان اينكه نبايد توقع داشته باشيم منابع ارزي كشور بهشكل عادي در اختيار قرار بگيرد، افزود: انتقاد اصلي از دولت اين است كه خيلي دير وارد فاز تدافعي شده از 5/1 سال پيش معلوم بود كه احتمال دعواي ترامپ و ايران وجود دارد و نبايد براي عادي جلوه دادن اوضاع اقدامات سختگيرانه را عقب انداخت، به علاوه آمارهاي بانك مركزي به خوبي فرار سرمايهها را نشان ميداد!
وي همچنين درباره محدودكردن فعاليتهاي صرافيها و تأمين منابع ارزي براي واردات گفت: تعريف صرافي در دنيا با آنچه اكنون در كشور ما جاري است، متفاوت بوده و بنابراين هر چه به سمت شفافسازي پيش برويم و منابع را مديريت كنيم، شاهد كاهش رانتها و كاهش فشار قيمتها بر مردم خواهيم بود.
بانكها در يكسانسازي نرخ ارز همت كنند
همچنين رئيس كل بانك مركزي خواستار اهتمام ويژه مديران عامل بانكها در اجراي طرح يكسانسازي نرخ ارز شد و گفت: فرصتي مناسب براي انتقال فعاليتهاي ارزي از صرافيها به شبكه بانكي ايجاد شده است. «ولياله سيف» در جلسه با مديران عامل بانكها ضمن اشاره به اينكه تمام تلاش دشمنان براي ايجاد عدم اطمينان نسبت به آينده است، گفت: عدم اطمينان به نوبه خود منجر به افزايش تقاضاي خريد ارز ميشود و اين امر در قيمت ارز تأثير دارد؛ بنابراين تصميم اتخاذ شده در حال حاضر منجر به اين شد كه اقتصاد كشور بتواند مقاومتپذيري بيشتري داشته باشد و از نوسانات جلوگيري شود. رئيس كل بانك مركزي افزود: اين تصميم، همچنين منجر به ايجاد شفافيت در تجارت خارجي ميشود چرا كه حضور پررنگ صرافيها در تسويه حسابهاي بينالمللي، ابهاماتي را با خود به همراه دارد.
رئيس شوراي پول و اعتبار با بيان اينكه انتقال بخشي از عمليات ارزي از صرافيها به بانكها مقاومتهايي را با خود به همراه دارد، خاطرنشان كرد: شفافيتي كه اين تصميم در تجارت خارجي ما ايجاد ميكند، مثبت و مفيد است. علاوه بر اين، تصميم اتخاذشده منجر به تسهيل و تقويت اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ميشود.
رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: سامانه «نيما»- نظام يكپارچه مديريت ارزي- ظرف هفته آينده تكميل ميشود و ما از بانكها نيز انتظار داريم كه حداكثر همكاري و مساعدت را در اجراي ضوابط جديد داشته باشند. سيف در اين جلسه از بانكهاي عامل خواست، نگاه ويژهاي به موضوع تأمين ارز مسافري داشته باشند تا هموطنان عزيزي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند با مشكل مواجه نشوند و در اين زمينه بانك ملي و بانك سامان در حال حاضر عامليت موضوع را برعهده دارند و بانك ملت نيز اضافه خواهد شد.
رانتهاي جديد اين طرح واردات را جذابتر ميكند
در همين حال يك فعال بازار سرمايه كه نخواست نامش فاش شود، گفت: حتي در آزادترين كشورها مثل، كانادا صرافي و انتقالهندگان پول خرد فعال هستند. 3 ميليون مهاجر چطور ميخواهند حقوق خود را منتقل كنند. مسافران، خريداران خرد، كالا خارجي و واردات دارو همگي با مشكل جدي مواجه شدهاند كه بايد براي آنها فكري جدي كرد. وي با بيان اينكه اين تصميم باعث حذف تورم انتظاري و تقاضاي كاذب ميشود، گفت: در عين حال بخشي از نيازهاي به حق افراد نيز ناديده گرفته شده و از سوي ديگر جذابيت در واردات را بيشتر خواهد كرد. وي با بيان اينكه اين طرح بسيار شبيه به طرح دولت دهم است، افزود: يعني اينكه احتمالاً رانت جديد ايجاد شده فشار براي واردات را زياد ميكند و بايد مراقب اين بخش از تدبير پيشبيني شده بود !
وي با پيشبيني اينكه بازار سياه نرخ ارز با قيمتهاي بالاتري ايجاد شود، گفت: با اين حال نفع اين پروژه حتماً بيشتر از ضرر آن است و حداقل مردم در مقابل موج گرانيهايي كه ناشي از افزايش قيمت ارزهاي خارجي به وجود ميآمد، مصون خواهند شد. وي در پايان خاطر نشان كرد: اينكار نظارت بانك مركزي را روي نقلوانتقالات ارزي تقويت ميكند وگرنه اصولاً روابط كارگزاري بانكي ما به حدي نيست كه بانكها به تنهايي از پس نقلوانتقالات ارزي كشور بر بيايند.
صرافان چه خواهند كرد؟
با توجه به اظهارنظرهاي مقامات بانك مركزي از اين پس ديگر ارزي به بازار صرافيها تزريق نميشود، بنابراين فعلاً خريدوفروش ارز در بازار منتفي است و كار ثابت صرافيها فعلاً، تنها خريدوفروش سكه خواهد بود.
محمدعلي كريمي، سخنگوي بانك مركزي گفت: كاركرد صرافيها در حال بازتعريف است، ولي به هر حال فعلاً فروش ارز مستقيم توسط صرافيها ممنوع است. اين در حالي است كه تا پيش از اين روال بر اين بود كه بانك مركزي به طور روزانه يا چند روز در هفته و براساس نياز بازار ارز را از طريق صرافي بانكها يا صرافيهاي منتخب خود به بازار تزريق ميكرد و صرافان مجاز و تحت نظارت بانك مركزي ميتوانستند هر بار بين ۵۰ تا ۱۰۰هزار دلار ارز دريافت کنند و با اختلاف قيمت حدود ۱۰تا ۱۵تومان در بازار ميفروختند و متقاضيان خريداري ميكردند.