نیره ساری
گفته ميشود تبليغات يكي از پرقدرتترين ابزارهاي مديريتي در بازاريابي است؛در واقع تبليغات وسيلهاي جهت تسريع در حركت كالا از نقطه توليد به مصرف محسوب ميشود. پرواضح است كه سرمايه بيشتر در اين زمينه فرصت تبليغ بيشتري را هم در اختيار توليدكننده خواهد گذاشت. همين موضوع قابل اهميت در بحث سودآوري براي توليدكنندگان نيز صدق خواهد كرد و البته داراي قوانين خاص خود است. در نقطه مقابل ما با قوانيني مواجه هستيم كه اين فرصت را از كالاي خارجي سلب كرده و ميتواند در اختيار توليدكننده داخلي قرار دهد كه اگر از اين قوانين تمكين شود، صرف نگاه مادي و اقتصادي كه تأمينكننده درآمدزايي تبليغات است، كنار رفته و نگاه ملي در اين زمينه ميداندار و تصميمساز خواهد بود.
بارها از زبان مردم شنيدهايم كه دلايل نخريدن كالاي ايراني را مبتني بر كيفيت پايين، عدمزيبايي و فقدان خدمات پس از فروش توصيف ميكنند و در ادامه مصرف كالا و توليدات ايراني براي مسئولان و دولتيها را ضروري ميدانند و معتقد هستند بازار را تبليغات خارجي پر كرده است؛ اظهاراتي كه پر بيراه هم نيست و حتي به رغم قرار گرفتن در سالي كه به نام حمايت از كالاي ايراني معرفي شده است، شاهد هستيم رسانه ملي دقايق طولانيتري را به تبليغات برندهاي خارجي اختصاص ميدهد.
شايد بد نباشد كه اين نكته يادآوري شود قوانين حاكم و جاري ما براي تبليغ كالاي خارجي ممنوعيت و محدوديتهايي در نظر گرفتهاند اما اين تمكينكنندگان از قوانين هستند كه بنا بر كسب منافع اقتصادي و درآمدي و نه صرفاً ملي، قائل به اعمال اين محدوديتها نيستند.
اكنون نيز به گفته دبير شوراي عالي رسانه بسيج اصناف، لازم است قانون مربوط به ممنوعيت تبليغ كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد توسط دستگاههاي ذيربط با جديت، پيگيري و اعمال شود.
مجيد طليمي در اين زمينه با استناد به مصوبه سياستها و ضوابط حاكم بر تبليغات محيطـي توضيح داده است: طبق ماده 5 قانون مصوب شوراي فرهنگ عمومي، هر نوع تبليغات بازرگاني شركتها، كالاها و خدمات خارجي، از طريق تابلوهاي اختصاصي واحدهاي صنفي، توزيعي، فروشگاهها و مراكز خريد ممنوع است.
وي معتقد است: براي حمايت كامل از كالاي ايراني و توليد داخلي طبق قوانين تصويب شده شوراي فرهنگ عمومي، تبليغات كالاهاي خارجي نبايد به نحوي باشد كه موجب سلب اعتماد جامعه از توليدات داخلي شود و بخشي از فضاهاي تبليغات شهري و بـرونشـهري بايـد بـه تبليغـات تأثيرگذار فرهنگي اختصاص يابد. طليمي همچنين توضيح ميدهد: بر اساس تبصره 1 اين قانون، تبليغ كالا و خـدمات خـارجياي كـه مشـابه داخلـي نـدارد، در بزرگراهها، تابلوهاي بزرگ شهري و بينشـهري، پـلهاي عـابرپيـاده، تابلوهاي الكترونيكي، فرودگاهها، پايانـههاي مسـافربري، ايسـتگاههاي اتوبوس و قطار شهري و بينشهري، ورزشگاهها، نمايشگاهها، بوستانهـا، مجتمعهاي فرهنگي و هنري، فرهنگسراها، كتابخانهها، دانشگاهها و مراكز آموزشي، مبادي ورودي شهرها، ميـادين بـزرگ و نقـاط پرتـردد ممنـوع است كه متأسفانه در برخي موارد شاهد رعايت نكردن اين قوانين بسيار مهم در سطح كشور هستيم.
دبير شوراي عالي رسانه بسيج اصناف با نگاه به تبصره 3 اين قانون خاطر نشان ميكند: تابلوهاي واحدهاي صنفي، بايد فقط به شناسه كـاربري واحـد صنفي مربوطه و معرفـي آن اختصـاص داده شـود و در صـورت اخـذ نمايندگي از كالا و خدمات خـارجي، فقط مجـاز بـه اسـتفاده از 10درصد ظرفيت تابلوهاست، اين در حالي است كه طبق ماده 6 قانون مصوب شوراي فرهنگ عمومي، تبليغ كالا و خدمات خارجي يا محصول مشترك، نبايـد كـالا و خدمات داخلي را بيارزش يا كـمارزش نشـان دهد يا تضعيف كند.