در يادداشت ديروز نيز به نقش تناقض‌گويي‌ها و انداختن تقصير برگردن متهم‌هاي خيالي و پنهاني از سوي دولتمردان و دولت‌دوستان اشاره شد، اما علت‌العلل آن واقعيتي است تلخ و غيرقابل انكار كه متأسفانه در سال‌هاي اخير به عنوان سياست كنترل تورم از آن ياد شده و همواره مورد تأييد برنامه‌ريزان اقتصادي و مشاوران دولت بوده است. دولت بعد از افزايش چندبرابري دلار در سال 92، همواره مهم‌ترين دستاورد خود را بعد از برجام، كنترل نرخ تورم مطرح كرد و تا تشكيل دولت دوازدهم هم بر اين موضوع تأكيد داشت. از یاد نمی‌رود سخنان دكتر روحاني كه اين روزها در هر كانال و گروهي در حال انتشار است و گراني نرخ ارز را حاصل بي‌تدبيري و استفاده‌نكردن از كارشناسان خبره می‌دانست!
اين كارشناساني كه در ركاب دكتر روحاني پا به كار بودند، همواره بر اين موضوع تأكيد داشتند كه براي سرمايه‌گذاري نياز به محيطي آرام و امن و با نرخ تورم پايين هستيم. اما اين دستاورد و ايده كه در ظاهر هم منطقي به نظر مي‌رسيد، اكنون نمود خود را در افزايش لحظه‌اي قيمت دلار و افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي آتي در ساير كالاها عينيت مي‌بخشد.
اين ايده كارشناسان كنترل تورم از طريق نرخ سود بالاي بانكي و كندكردن سرعت گردش پول بود. يعني كنترل نرخ تورم با افزايش نقدينگي! هر چند كه كارشناسان وابسته اين نقدينگي را به دليل افزايش شبه‌پول و سپرده‌ها خطر نمي‌دانستند، اما در هر صورت بايد پيش‌بيني شرايط امروز را مي‌كردند، بالاخره زماني فرامي‌رسد كه دارندگان اين سپرده‌هاي بزرگ نگران حفظ دارايي‌هايشان خواهند بود و از آنجايي كه بازارهاي جذابي در داخل نیست و محك تحرك بازار مسكن نيز بي‌فايده بود، بنابراين ناگزير به بازارهايي روانه شدند كه ضريب نقدشوندگي آنها بيشتر بود.
كارشناسان حامي اقتصاد بازار (نئوكلاسيك‌ها و پوليون تصميم‌ساز در دولت) از اينكه سيستم بانكي سرمايه‌هاي افراد حقيقي و حقوقي را به روشي ربا گونه ( افزايش نرخ سود بيشتر از نرخ تورم) هر روز بيشتر مي‌كرد، غافل بودند و اثر افزايش نقدينگي بر تورم را نديدند و از همين‌رو نقدينگي از حدود 400هزار ميليارد تومان در سال 91 به هزار و 400 هزار ميليارد تومان افزايش يافت. اين نقدينگي كه اكنون بيش از 120درصد توليد ناخالص داخلي است، از يك‌سو با نگراني و نااميدي از برنامه‌هاي دولتي به دنبال حفظ سرمايه‌هاي خود است و از سوي ديگر راه‌هاي مفري به خارج پيدا كرده است. بنابراين بازار ارز به چاه ويلي بدل شده كه هر چه در آن ارز خارجي ريخته شود، مانند برف روي زمين گرم آب شده و روان به بخش‌هاي پنهان خواهد رفت.
به عبارت بهتر و ساده‌تر مجموعه عوامل خارجي و بي‌برنامگي و برنامه‌هاي غلط داخلي باعث شده تا غول نقدينگي، خود را تكاني بدهد كه اين تكان هنوز آثار مخرب خود را در يك بازار نشان داده است.
براي قابل فهم بودن عوام در واقع اين بي‌اعتباري پول و مصيبتي كه به زودي نمودش بر گراني همه كالاها اثرگذار و قابل فهم و درك ملموس‌تر براي آحاد جامعه خواهد بود، نتيجه همان شبه رباخواريهايي است كه در بانك‌ها به سپرده‌ها پرداخت شد و اين گراني‌هايي كه به زودي تحميل مي‌شود، به دليل ناتواني قدرت خريد ما را به ركودي عميق‌تر خواهد برد. رباخواريهايي كه حتي در ماه آخر پارسال در قالب يك اقدام شتابزده بار ديگر دامن زده شد. ما به زودي هزينه بي‌كفايتي و خيانت برخي مديران بانكي و سياستگذار در حوزه پولي را خواهيم پرداخت و تاوان اين شبه‌‌ربا‌خواري را بايد مردم با كاهش ارزش پول و گراني كالاها بدهند. بديهي است هر چه به منظور كسب درآمد به بازارهاي ارزي بيشتر هجوم بياوريم، اين تاوان سنگين‌تر خواهد شد و ممكن است وسعت اين تاوان به ساير بخش‌هاي سياسي و فرهنگي نيز سرايت كند.
