تب دلار كه در خيابان فردوسي بالا ميرود، التهاب نمایندگان در كريدورهاي خانه ملت در بهارستان هم زياد ميشود. انگار خطي مستقيم بين چهارراه استانبول و بهارستان وصل است كه نمايندگان را به واكنش در مقابل تحولات اخير وادار ميكند، البته در اين ميان فشار مردم بر نمايندگان مجلس نيز مؤثر است. در سالهاي گذشته زماني كه قيمت دلار بالا ميرفت، باز هم مجلس نارضايتي و تكدر خود را از اين ماجرا نشان ميداد، اما در نهايت باز هم بازار كار خود را ميكرد. حالا هم نمايندگان مجلس درصدد هستند از دولت به خاطر اتفاقات اخير در بازار ارز توضيح بخواهند اما سؤال اصلي كه در مقابل نمايندگان مجلس قرار دارد، اين است كه بايد چه كسي را در اين باره مورد مؤاخذه قرار داد و آيا اصلاً دست نمايندگان به مقامات مسئول در اين باره ميرسد يا نه؟
پاسخگوي اصلي وضعيت ارز كيست؟
شايد اولين مسئول اصلي بازار ارز در كشور ما وليالله سيف، رئيس بانك مركزي باشد كه هم اكنون از مقر فرماندهي خود در خيابان ميرداماد نظارهگر وقايع موجود در بازار دلار است. طبيعي است كه سيف اولين مقامي باشد كه براي توضيح درباره قيمت ارز به مجلس فراخوانده شود، اما واقعيت اين است كه ابزارهاي حقوقي مجلس دست نمايندگان را از پاسخگويي در اين باره كوتاه كرده است. در حقيقت بر اساس قانون اساسي از آنجا كه تأييد صلاحيت معاونان رئيس جمهور در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس نيست، بنا بر اين نمايندگان نيز نميتوانند سراغ ابزارهايي همچون سؤال يا استيضاح بروند. نمايندگان ميتوانند معاونان را دعوت كنند، اما الزام قانوني براي اجابت دعوت نمايندگان وجود دارد، البته اين به معناي عدم همكاري اين مقامات با نمايندگان مجلس نيست، بلكه سيف و مقامات بانك مركزي بارها در مجلس براي توضيح درباره تحولات پولي و بانكي حضور يافتهاند كه از آن جمله ميتوان به تلاش موفقيتآميز بانك مركزي براي كاهش ارز به زير 4 هزار تومان در سال گذشته اشاره كرد كه البته بعدها با افزايش مداوم قيمت دلار شاهد بي اثر شدن تمام اين تلاشها هستيم.
روز گذشته رئيس بانك مركزي به ميان مجلسيها رفت تا به سؤالات آنان درباره بحث بازار ارز جواب دهد. گرچه مشخص نيست پاسخ رئيس بانك مركزي تا چه اندازه در آرامش بازار مؤثر باشد، اما مشخص است كه مانور نمايندگان در مقابل پاسخهاي ولي الله سيف روشن است، البته از هم اکنون نيز برخي شايعات در خصوص احتمال بركناري سيف از رياست بانك مركزي و انتصاب وي به عنوان سفير ايران در كشور استراليا به گوش ميرسد كه به نظر تنها يك شوخي سياسي و خبري است. در این میان مجلس ميتواند در شوراي پول و اعتبار به وسيله نمايندگان خود در تصميمات پولي كشور تأثيرگذار باشد، اما در آنجا نيز مجلس تنها دو حق رأي دارد و نميتواند در مورد انتصابات مرتبط با بانك مركزي تأثيرگذار باشد.
سؤال اينجاست كه حالا تكليف مجلس براي تغيير اين روند چيست؟
نگاهي به تمام تجربههاي ناكام مجلس
در گذشته تلاشها براي پاسخگو كردن برخي مقامات از سوي مجلس صورت گرفته است، براي مثال در برنامه پنجم توسعه تلاش شد تا مجلس شوراي اسلامي در انتصاب رئيس کل بانك مركزي صاحب حق رأي شود. با تمام تلاشي كه در اين باره در مجلس صورت گرفت، در نهايت اين وظيفه به رؤساي سران قوا محول شد و به محض اينكه پاي اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، باز هم اين اختيار به رئيس جمهور سپرده شد.
از سوي ديگر پاسخگو كردن معاونان و دستياران رئيس جمهور نياز به برخي تغييرات در قانون اساسي دارد كه باز هم انتظارهر گونه تحولي در اين باره را از دسترس دور ميكند.
زماني كه وضع اين چنين است، تنها راهي كه در مقابل نمايندگان باقي ميماند، رفتن سراغ مسئول اصلي تمام اين انتصابات، يعني شخص رئيس جمهور است كه اتفاقاً اختيارات وسيعي در قانون اساسي به مجلس داده شده كه ميتواند به كمك نمايندگان بيايد، با اين حال استفاده از اين ظرفيت در سالهاي گذشته به دليل هزينههاي بالاي آن هيچ گاه به سرانجام نرسيده است.
يكي از مهمترين تلاشهاي ناكام نمايندگان براي اينكه بتوانند شخص رئيس جمهور را براي پاسخگويي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي بكشانند، بحث مؤسسات غيرمجاز مالي بود كه فشار فراواني را از سوي مردم متوجه نمايندگان كرده بود. با وجود اينكه رأي نمايندگان به حد نصاب رسيده بود، اما هيئت رئيسه مجلس از اعلام وصول آن طفره رفت و مسئوليت آن را به كميسيون اقتصادي مجلس سپرد. در نهايت آن چنان رفت و آمد بين بخشهاي مختلف مجلس بالا گرفت كه كار به يك جنجال همه جانبه در پايان جلسه بررسي استيضاح وزير راه و ترابري ختم شد. در جريان بررسي استيضاح آخوندي تعدادي از نمايندگان در اعتراض به اعلام وصول نشدن سؤال از رئيسجمهور براي دقايقي در جايگاه هيئت رئيسه تحصن كردند.
مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس با اين افراد يعني پژمانفر، ناصرينژاد، نقوي حسيني، آزاديخواه و ذوالنور صحبت كرد و آنها را براي جلسهاي در هيئت رئيسه متقاعد نمود، البته در نهايت مشخص نشد تكليف اين سؤال و امضاها چه شد. حالا و با افزايش قيمت دلار برخي نمايندگان به صرافت افتادهاند كه اين تجربه ناموفق را بار ديگر تكرار كنند. جبار كوچكينژاد، نماينده مردم رشت در این زمینه گفت: آشفتگي بازار ارز آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد كرده است و بر اساس اين موضوع بيش از ۱۰۰ نماينده نامه سؤال از رئيس جمهور را امضا كردهاند و نهايتاً اين نامه تحويل هيئت رئيسه مجلس خواهد شد. كوچكينژاد با اشاره به محتواي سؤالات تدوين شده از رئيس جمهور گفت: آشفتگي بازار ارز، مشكلات مؤسسات مالي و اعتباري، بيكاري جوانان و ركود اقتصادي از جمله عناوين طرح سؤال از رئيس جمهور در سال ۹۷ است.
روندي كه در آن تنها مجلس ضرر ميكند
به طور حتم همه ميدانند سؤال از رئيس جمهور هزينه سياسي سنگيني را بر كشور تحميل ميكند و هيچ كس هم راه حل دقيقي را براي اصلاح وضع موجود پيشنهاد نميكند.
بيشترين آسيب را در اين بين شأن نظارتي مجلس متحمل ميشود، چرا كه عملاً نمايندگان مجلس به عنوان يك تماشاچي حضور خواهند داشت، البته برخي نمايندگان وزير اقتصاد و دارايي را براي حضور در مجلس احضار كردهاند، اما از هم اكنون روشن است كه وزير اقتصاد و دارايي درباره اداره وضعيت مالي كشور مسئوليتي ندارد كه بتواند پاسخگو باشد.
راه حل اصلي اين كار تنها يك نكته و آن اصلاح قانون است. واقعيت اين است كه معضل فوق مدتهاست مجلس شوراي اسلامي را درگير خود كرده است. از زمان مجلس هشتم اين موضوع به بهانههاي مختلف از سوي نمايندگان مطرح شده و هيچ اقدام مفيدي در اين باره انجام نشده است. اگر روند فوق ادامه پيدا كند، تنها مسئلهاي كه نصيب كشور خواهد شد، بي اعتمادي مردم به اصليترين تجلي اراده مردم در حاكميت كشور است.