مسكن يك بازار سنتي و بزرگ در اقتصاد ايران است كه بسياري از مشاغل و صنايع با اين حوزه ارتباط دارند. خروج بازار مسكن از تعادل و عدم تناسب قيمتها با وضعيت مالي عموم مردم ايران عملاً بحران اقتصادي را رقم زده است. اين در حالي است كه بهرغم وجود بيش از 2/5ميليون واحد مسكوني خالي از سكنه لوكس، اما معاملات مسكن صرفاً متوجه واحدهاي كوچك و ارزان در پايتخت است كه اين امر براي سياستگذاران و مسئولان و توليدكنندگان پيام دارد.
به گزارش «جوان»، در شرايطي در سال «حمايت از كالاي ايراني» قرار داريم كه كارشناسان اقتصادي تخمين ميزنند خانههاي خالي از سكنه (و نه خانه دومي) با 150تا 250هزار واحد رشد در سال 96 به بيش از 2ميليون 600 هزار واحد افزايش يافته باشد. اين در حالي است كه وزير راه و شهرسازي در ابتداي سال 96 تعداد خانههاي خالي را 5/2 ميليون واحد مسكوني و ارزش آن را 250ميليارد دلار عنوان كرد.
اين حجم از خانههاي خالي در كشور در شرايطي وجود دارد كه به نظر ميرسد، توليدكننده ايراني بيتفاوت به وضعيت تقاضا در بازار مسكن صرفاً به توليد مسكن گرانقيمت و لوكس روي آورده است. بهطوري كه هماكنون بيش از هزار هزار ميليارد تومان سرمايه در بخش خانههاي خالي از سكنه دپو شده و اقتصاد را فلج كرده است.
مدیران و تولیدکنندگان درس بگیرند
در اين بين در كنار آنكه بايد براي خانههاي خالي از سكنه فكري كرد، مديران، برنامهريزان، سياستگذاران و توليدكنندگان بايد از دپوي بيش از هزار هزار ميليارد تومان سرمايه در بخش خانههاي خالي درس بگيرند كه توليد بايد متناسب با وضعيت مالي و درآمدي ميليونها ايراني باشد كه نگاهي به وضعيت درآمدي و دستمزدي آنها ميتواند در برنامهريزي به آنها كمك كند. براي درك آنچه در طرف تقاضاي مسكن در اقتصاد ايران ميگذرد، بد نيست نگاهي به معاملات مسكن شهر پايتخت بيندازيم تا ببينيم در بازار ركودي مسكن، اقبال خريداران مسكن به چه نوع واحدهاي مسكوني و در چه رنجقيمتي است.
همه چیز حول محور خانه ارزان میچرخد
آمارها نشان ميدهد، واحدهاي كوچك و ارزانقيمت همچنان سهم بيشتري از معاملات مسكن شهر تهران را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش «ايسنا»، آمار منتشر شده از وضعيت بازار مسكن شهر تهران نشان ميدهد، كماكان واحدهاي كوچك و ارزان مشتري بيشتري دارند. برحسب قيمت هر متر مربع، واحدهاي ۳ تا 3/5ميليون تومان با 8/1درصد بيشترين سهم از معاملات را به خود اختصاص دادهاند. براساس ارزش هر واحد مسكوني نيز واحدهاي ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان با سهم 18/2 درصد بيشترين فروش را داشتهاند. البته اين شاخص كه توسط بانك مركزي ارائه شده سال گذشته براساس واحدهاي ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان محاسبه ميشد كه امسال احتمالاً به دليل رشد قيمت مسكن و انسجام بيشتر آمار، اين شاخص به ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان تغيير كرده است.
همچنين توزيع فراواني تعداد معاملات برحسب سطح زيربنا نيز حاكي از آن است واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴درصد بالاترين فروش را داشتهاند. بعد از آن واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتيب با سهمهاي 12/9و ۱۲درصد در رتبههاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اسفند ۱۳۹۶ واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از ۸۰ متر مربع 48/8درصد از معاملات انجامشده را به خود اختصاص دادند.
بازار مسكن در وضعيتي قرار دارد كه هر ماه به شرايط ركود تورمي نزديكتر ميشود؛ چراكه اين بازار متأثر از افزايش سود بانكي و جهش قيمت ارز ميخواهد خود را با شرايط تطبيق دهد. در اسفندماه ميانگين قيمت مسكن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۶درصد رشد كرد و به قيمت 5/76 ميليون تومان در هر متر مربع رسيد. در بعضي مناطق نيز قيمتها تا ۴۰درصد رشد نشان داد. اين شرايط حاكي از آن است كه از يكسو تقاضاي سوداگري بازار مسكن به سمت بازار ارز و سكه رفته و از سوي ديگر قيمت مسكن، بهخصوص در بخش ميان متراژ و متوسط قيمت دچار جهش شده است.
سلمان خادمالمله كارشناس اقتصاد مسكن ميگويد: اگر نرخ ارز باز هم افزايش پيدا كند، انتظار داريم قيمت مسكن باز هم بالا برود و اين بازار وارد فضاي تورم ركودي شود. چيزي كه از متغيرهاي الان وضعيت كلان اقتصاد را ميبينم اين است كه نه تنها در بازار مسكن، بلكه اگر شرايط به همين منوال پيش برود و فشارهاي بينالمللي افزايش پيدا كند در كليت اقتصاد هم چشمانداز روشني ديده نميشود.