در حالي امسال به نام حمايت از توليد كالاي ايراني نامگذاری شده است كه پيش از اين نيز بارها ضرورت حمايت از كالاي توليد داخل در فضاي اقتصادي و اجتماعي ايران طرح شده بود. بي‌ترديد اقدام مقام معظم رهبري در تعیین شعار امسال مي‌تواند زمينه را براي اجرايي كردن اين اميد ديرپاي ايراني فراهم كند. در شرايط كنوني، برتري يافتن كالاي خارجي بر داخلي، اتفاقي است كه سال‌هاي طولاني صنعت ايران را تحت‌تأثير خود قرار داده است. قيمت غيرقابل رقابت كالاي ايراني در برابر كالاي خارجي از يك‌سو و كيفيت نامتناسب با قيمت از سوي ديگر، عواملي هستند كه زمينه را براي بروز اين اتفاق فراهم كرده است.
رئيس انجمن اقتصاد اسلامي معتقد است كه واردات كالاهاي بي‌كيفيت و ارزان خارجي با استقلال كشور و اقتصاد ملي در تضاد است و دولت براي سامان دادن بر واردات اين كالاها اعم از خودرو، لوازم خانگي، پوشاك، بهداشتي و مواد‌غذايي بايد برنامه مشخصي در دستور كار خود قرار دهد. گفت‌و‌گو با دكتر ميثم موسايي، استاد تمام دانشكده اقتصاد و رئيس انجمن اقتصاد اسلامي را در پي بخوانيد.
حمايت از كالاي ايراني به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق مي‌يابد؟
پيش از پاسخ به سؤال شما ابتدا بايد مفهوم حمايت از كالاي ايراني را بيان كنيم. حمايت از كالاي ايراني يعني حمايت از كارگر و سرمايه ايراني؛ حمايت از صنايع داخلي و كشاورزي و خدمات. طبيعي است كه با مصرف كالاهاي ساخت ايران اقتصاد كشور رونق مي‌گيرد و فشار‌هاي اقتصادي خارج از مرز‌ها تأثير كمتري بر اقتصاد كشور خواهد داشت و از همه مهم‌تر كارگر ايراني بر سر كار مي‌ماند. طي سال‌هاي گذشته مردم به كاهش مصرف تشويق مي‌شدند، اما در حال حاضر كه اقتصاد راكد است، صنايع يا تعطيل شدند يا با نيمي از ظرفيت‌شان كار مي‌كنند، كشاورزي به دليل عدم سياستگذاري درست در صادرات و توسعه صنايع تبديلي فاسد شده و از بين مي‌رود و... بايد مردم را به خريد و مصرف كالاي ايراني تشويق كنيم، در غير اين صورت خروج از ركود غير‌ممكن خواهد بود.
با توجه به پايين بودن سطح درآمد مردم، چه راهكاري براي افزايش تقاضا و مصرف پيشنهاد مي‌كنيد؟
افزايش قدرت خريد مردم با همكاري بانك‌ها و تخصيص تسهيلات خريد كالاي ايراني محقق مي‌شود. دولت با اتخاذ سياست‌هاي مالياتي و اخذ ماليات كمتر از كارگران و طبقات پايين جامعه مي‌تواند تقاضا را در كشور افزايش دهد و در بعد فرهنگي نيز مردم به خريد كالاي باكيفيت و ارزان داخلي تشويق شوند.
برخي از صاحبنظران تحقق شعار امسال را در ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه خارجي مي‌دانند، آيا با اين اتفاق رقابت از بين نمي‌رود؟
دولت بايد واردات كالاهاي بي‌كيفيت و ارزان را به‌طور كامل ممنوع اعلام كند. از جمله كالاهاي چيني و ترك كه موجب ورشكستگي انواع صنايع و بنگاه‌هاي داخلي شده است. اين ممنوعيت به معناي قطع ارتباط با بازار‌هاي جهاني نيست. اگر دولت تدبيري اتخاذ كند كه حداكثر ۵ درصد واردات كالاي باكيفيت داشته باشيم، برخي صنايع داخلي كه كالاي بي‌كيفيت توليد مي‌كنند مجبور خواهند شد كيفيت محصولاتشان را افزايش دهند؛ از جمله خودروسازان.
البته من معتقدم براي تحقق شعار امسال مسئولان بايد از خودشان شروع كنند. خريد هر نوع كالاي خارجي اعم از پوشاك، خودرو و حتي مبلمان اداري ممنوع اعلام شود و دستگاه‌هاي دولتي به مصرف كالاي ايراني مجاب شوند. وقتي مسئولان خودروي خارجي سوار مي‌شوند، ديگر نمي‌توانند از مردم توقع خريد خودروي داخلي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف كالاهاي خارجي در دستگاه‌ها با شعار امسال نقض غرض است و بايد تمام اين كالاهاي خارجي فروخته و به خزانه واريز شود.
آيا با محدوديت واردات كالا به‌عنوان مثال از چين يا تركيه كه شما اشاره داشتيد، ممكن است برخي تعاملات سياسي نيز تحت تأثير قرار گيرد و دولت پس از مدت كوتاهي اين ممنوعيت را حذف كند. نظر شما در اين خصوص چيست؟
چيني‌ها فقط به دنبال بازار ما هستند و اگر بازار پر‌رونق‌تري پيدا كنند، قطعاً ايران را رها مي‌كنند. از اين‌رو واگذاري بازار بدون هيچ قيد و شرطي به خارجي‌ها و چيني‌ها با روند فعلي با استقلال كشور در تضاد است و اقتصاد مقاومتي كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است و اقتصاد ملي را زير سؤال مي‌برد. شرايط فعلي اقتصاد كشور به صورتي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي نيمه تعطيل يا تعطيل شده‌اند، نيروي كار ما بيكار هستند و قدرت خريد مردم پايين آمده است. آيا به مصلحت كشور است كه منافع سياسي را فداي منافع اقتصادي كنيم؟ كما‌اينكه تجربه نشان داده كه چيني‌ها در بسياري از موارد پشت ايران را خالي كرده‌اند و با حمايت از امريكا و اروپاييان به منافع اقتصاديشان بيش از پيش رسيده‌اند.
