تقريباً دو سالي ميشود كه از يك طرف مسئولان هشدار ميدهند كه مردم در اسرع وقت نسبت به دريافت كارت ملي هوشمند اقدام كنند و همزمان با اين تذكرات، گزارشهاي اعتراضي مردم به گوش ميرسد كه حكايت از نواقص مختلف سيستمي در فرايند ثبتنام دارد كه بعضاً هزينه اين نواقص را مردم بايد پرداخت كنند. علاوه بر خسارتهاي مالي كه به دليل قطع سيستم ثبتاحوال و خطاها وجود دارد، طولاني شدن پروسه ثبتنام و دريافت كارت ملي هوشمند خود از ديگر معضلاتي است كه همچنان هم ادامه دارد. به تازگي سخنگوي سازمان ثبتاحوال كشور از تحويل يكماهه كارتهاي ملي هوشمند خبر داده است. خبري كه در توضيح تكميلي آن به «جوان» گفته شده است كه منظور از تحويل يكماهه، بعد از اتمام تمامي مراحل ثبتنام است. همچنين در ادامه ضمن بيان توضيحات در راستاي رفع نقايص موجود مجدداً خبر از تمديد مهلت دريافت كارت هوشمند ملي تا پايان سال 97 داده شده است.
80 ميليون ايراني با تصميم مديران ثبتاحوال كشور بايد براي تغيير كارتهاي ملي اقدام و براي تكميل مراحل دريافت كارت هوشمند ملي از سامانهاي عبور كنند كه با اشكالات زيرساختي فراواني مواجه است. مشكل اينجاست كه مسئولان دائماً از غيرقابل تمديد بودن مهلت در نظر گرفته شده براي متقاضيان خبر ميدهند و همزمان با حضور مردم به دفاتر ثبتنام است كه اين سامانه و فرايند دريافت وجه آن به دلايل مختلف با مشكل مواجه ميشود. البته همچنان مسئولان سازمان ثبتاحوال كشور خبر از حل مشكلات ميدهند و تأكيد دارند در راستاي جبران خسارتهاي مالي متقاضيان تدابيري انديشيدهاند كه صددرصد تحقق خواهد يافت ! كيفيت نامطلوب خدماترساني در اين پروسه بهگونهاي بود كه حتي وزير ارتباطات نيز با انتشار مطلبي در صفحه اينستاگرام خود از روند اين ثبتنام ابراز ناخرسندي كرد و نوشت: امكان پيش ثبتنام الكترونيكي و رايگان براي مردم فراهم است، اما در صورت مراجعه و ورود داده توسط اپراتور، مبالغي دريافت ميشود كه نظاممند نيست.
فرايند پر اشكال
افزون بر دريافت هزينه، اطلاعرسانيهاي ضعيف، قطعي مكرر سامانه ثبتنام، محدوديتهاي زماني و مكاني سامانه، دريافت نامشخص مبالغ بعضاً متفاوت در برخي دفاتر، تفاوت هزينههاي دفاتر سيار نسبت به ثابت كه با هدف آسايش مردم در مناطق روستايي و صعبالعبور و سالخوردگان در نظر گرفته شده بود، شبهه در برخي موارد ثبتنامي از قبيل بررسي ثبت «نام مادر» براي نامنويسي و حذف نام پدر از ديگر ايرادهاي ساختاري و عملياتي فرايندي است كه ماههاست بار رواني را به مردم تحميل كرده است.
در گفتوگوي «جوان» با يكي از متقاضيان دريافت كارت هوشمند ملي، بيش از دو ماه از اقدام اوليه وي در دفاتر پيشخوان گذشته است و بهرغم پرداخت هزينه، همچنان خبري از كارت ملي هوشمند يا حتي تماس با ثبتنامكننده براي اطلاع از مراحل اين كارت نيست. اين در حالي است كه سخنگوي ثبتاحوال روز گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام كرد فرايند ثبتنام و تحويل كارت ملي هوشمند نهايتاً يكماهه است!
سيفالله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبتاحوال كشور در گفتوگو با «جوان» به برخي از اين شبهات و اعتراضات در گزارشهاي مردمي پاسخ داده است.
وي در واكنش به تأخير در تحويل كارتهاي هوشمند ملي كه بيش از يك ماه به طول ميانجامد، گفت: منظور از تحويل كارتهاي ملي هوشمند در مدت يك ماه اين است كه بعد از اتمام تمامي مراحل ثبتنام و تكميل فرايند، كارتها يكماهه به دست افراد ميرسد و اين در مرحله شروع به كار نيست.
عودت هزينه به افرادي كه موفق به ثبتنام نشدهاند
وي همچنين در پاسخ به سؤالي در راستاي اعلام قطع سيستمها بعد از دريافت پول از متقاضيان ثبتنام در دفاتر پيشخوان اينگونه توضيح داد: سيستمها قطع نيست و تأكيد ميشود مبالغ كساني كه طي فرايند ثبتنام پرداخت كردند، اما بنا بر دلايلي موفق به ثبتنام نشدهاند، به حساب افراد واريز خواهد شد و اين مهم حتماً اجرايي ميشود و هزينههاي موردنظر از خزانه دريافت شده است.
ابوترابي همچنين در مورد دريافت هزينه بيشتر از سوي دفاتر سيار نيز گفت: ايستگاههاي سيار با ثابت هيچ تفاوتي ندارند، اما اگر برخي متقاضي سالخورده در منزل دارند كه طي توافق با پست مجبور به انجام مراحل در منزل است، هزينهها تفاوت خواهد داشت.
سخنگوي سازمان ثبتاحوال كشور همچنين از توافق با دولت براي افزايش مهلت ثبتنام كارتهاي ملي هوشمند خبر داد و گفت: با توجه به افزايش مراجعهكنندگان در روزهاي پاياني سال و برآورد احتمالي از باقيماندگان دريافت كارت ملي هوشمند، مهلت دريافت براي كارت ملي هوشمند تا پايان سال جديد تمديد شد. وي تأكيد كرد: اين مهلت به هيچ وجه تمديد نخواهد شد، اما به مردم توصيه ميكنيم كار فرايند ثبتنام را به دقايق پاياني موكول نكنند و با توجه به تلاشها براي رفع نقايص، هر چه زودتر مراجعه كنند.
اعلام مجدد تمديد بازه زماني اين ثبتنامها تا پايان سال 97 كه پيش از اين سه ماه نخست عنوان شده بود، نشان ميدهد كه حضور 9 ميليون مراجعهكننده در دو ماه منتهي به سال 96، اين روند را مختل كرده بود و باز هم با تمديدي ديگر مسئولان سازمان ثبتاحوال، سعي در كاهش ترافيك پيش آمده دارند.