فيصل مرداسي در گفتوگو با مهر با تأكيد بر ضرورت حمايت از كالاهاي ايراني بدون هيچگونه پيش‌شرطي گفت: سال جديد از سوي مقام معظم رهبري با عنوان حمايت از كالاي ايراني نامگذاري شده و مقام معظم رهبري، مردم را با تشويق مصرف كالاي ايراني به تعصب نسبت به خريد كالا و خدمات داخلي همانند تعصب ورزش دوستان به تيم‌هاي مورد علاقه‌شان توصيه كردند؛ اين در حالي است كه سياست تشويق مصرف كالاي ايراني، فقط در ايران مطرح نبوده و نيست، بلكه در كشورهاي ديگر از جمله امريكا نيز به عنوان اقتصاد اول جهان و رهبر دنياي سرمايه‌داري و تجارت آزاد، شعار خريد كالاي امريكايي همواره مطرح بوده است.
به گفته كارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد، اگرچه هنوز مدت زيادي از مطرح شدن اين شعار نگذشته است؛ لكن قلم فرسايي صاحبان قلم آغاز شده و ترجيع‌بند عمده نوشته‌ها، تعيين پيش‌شرط براي توليدكنندگان داخلي است. در اين يادداشت‌ها و مقالات، تشويق مردم به خريد كالاي ايراني بدون الزام توليدكنندگان به ارتقاي كيفيت را بي‌معني و بي‌ثمر جلوه مي‌دهند؛ در‌حالي‌كه هيچ كس با ضرورت ارتقاي كيفيت توليدكنندگان مخالف نبوده و شكي نيست كه توليدكننده ايراني هم بايد به محصول توليدي خود تعصب و غيرت داشته باشد، اما به نظر مي‌رسد طرح اين موضوعات بيش از آنكه باعث افزايش كيفيت محصولات ايراني شود، باعث كاهش تعصب به خريد كالاي ايراني و بي‌اثر شدن چنين نامگذاري خواهد شد. وي اظهار داشت: تصور بر اين است كه با افزايش مصرف كالاي ايراني و ارتقاي قدرت رقابت‌پذيري محصول داخلي، توليدكنندگان كشور امكان و فرصت بيشتري براي ارتقاي تكنولوژي و بهبود كيفيت كالاهاي خود خواهند داشت. حتي طرح همين شعار و عمومي شدن آن، بارقه اميدي براي توليدكنندگان خواهد شد تا در پاسخ به اهتمام مردم به مصرف كالاي ايراني، توجه بيشتري به كيفيت محصول خود پيدا كنند. البته اين موضوع نافي ضرورت تلاش مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تحريك توليدكنندگان و الزام آنها به افزايش كيفيت توليدات داخلي نخواهد بود.
اين دانش‌آموخته مديريت راهبردي، معتقد است كه نه‌تنها بايد از چنين فرصتي براي حمايت از كالاي ايراني بهره بيشتري برد و از تعيين پيش‌شرط كه باعث كاهش اثر آن و بي‌تفاوتي مردم در خريد كالاهاي خارجي خودداري كرد، بلكه بايد هر‌چه بيشتر وجدان عمومي جامعه را در اين اقدام ملي حساس و بيدار نمود. وي با بيان اينكه بررسي كالاهاي وارداتي به ويژه از كشور تركيه نشان مي‌دهد بخشي از كالاهاي مصرفي وارداتي از اين كشور، به وفور در ايران توليد و عرضه مي‌شود، خاطر نشان كرد: در 11 ماهه سال ۱۳۹۶ نزديك به 3 ميليارد دلار كالا از كشور تركيه وارد ايران شده است كه در مقايسه با ميزان واردات در سال ۱۳۹۵ شاهد يك رشد دو رقمي هستيم؛ اين در شرايطي است كه اين آمار واردات رسمي است و شامل قاچاق كالا نمي‌شود.
مرداسي ادامه داد: طبق همين آمار بيش از ۳۰ ميليون دلار محصولات شوينده بالاخص انواع شامپو و صابون از تركيه وارد كشورمان مي‌شود؛ در‌حالي‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در حوزه توليد انواع شوينده‌ها و آرايشي بهداشتي در كشورمان صورت گرفته است و توليدكنندگان توانمند با برندهاي شناخته شده و با سابقه دهها سال فعاليت در كشورمان وجود دارند؛ در‌حالي‌كه با چنين وارداتي، ضربه سنگيني به توليدكنندگان ايراني و اشتغال جوانان وارد مي‌شود.
وي اظهار داشت: اگر تا چند سال پيش وارد فروشگاه‌ها مي‌شديد، عمده كالاهاي عرضه شده ساخت داخل بود؛ در‌حالي‌كه هم‌اكنون سوپرماركت‌ها مملو از كالاهاي خارجي به خصوص كالاهاي ترك هستند؛ بنابراين قابل پذيرش است كه براي حضور توليدكنندگان ايراني در بازار تركيه بايد واردات از اين كشور را نيز پذيرفت و موافقت‌نامه‌هايي ترجيحي و تجارت آزاد در همين راستا به امضاي دو طرف مي‌رسد؛ لكن مهم است چه كالايي و با چه نرخي صادر مي‌كنيم و به جاي آن چه كالايي وارد مي‌شود.
اين كارشناس ارشد حوزه تجارت و اقتصاد خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد عمده كالاي صادراتي كشورمان مواداوليه و بخش اندكي كالاهاي واسطه‌اي باشد و در عوض كالاي مصرفي و نهايي مانند پوشاك، موادبهداشتي و آرايشي و شوينده وارد كشورمان شود كه كالاي مشابه داخلي دارد، منافع ملي ما تأمين نخواهد شد. حال سؤال اينجاست كه آيا واقعاً كيفيت محصولات ايراني و برندهاي معروفي كه دهها سال سابقه فعاليت دارند و اكنون به لطف سوء‌مديريت واردات، در سطح بازار مصرف داخلي حضور كم‌رونقي دارند، نياز مصرف‌كننده ايراني را برآورده نمي‌كند؟
وي افزود: در نهايت، وقتي يك خانواده با تنگناهاي مالي مواجه مي‌شود، هزينه‌هاي خود را كاهش مي‌دهد تا دخل با خرج هماهنگ شود؛ بنابراين پدر و مادر خانواده فرزندان را به مصرف درست و قناعت تشويق مي‌كنند. همين سياست در كلان كشور هم بايد اجرايي شود؛ به اين معنا كه وقتي نرخ بيكاري جوانان كشور بالاست، وقتي منبع ارزي كشور محدود است، منطقي است مردم به مصرف كالاهاي ايراني و مديريت نيازها و سلايق خود توجيه و تشويق شوند و نبايد از اين حقيقت غافل ماند كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده در كشور دولت و ساير قوا هستند و اولين اقدام اساسي و به دور از هرگونه شعارگرايي بايد از حاكميت آغاز شود.
