نكته مهمي كه با توجه به شرايط سال ۹۷ به نظر اولويتدارترين مورد در برنامهريزيهاي اقتصادي است، از سوي مقام معظم رهبري به عنوان شعار امسال انتخاب شد. به نحوي كه انتخاب مجدد عنوان اقتصادي براي چندمين سال پياپي به طيفهاي مختلف سياسي نشان داد كه بايد به جاي دعواهاي متداول سياسي بر اولويتهاي اقتصادي بهخصوص توليد داخل توجه بيشتر داشته باشند.
بلافاصله پس از بيان شعار «حمايت از توليد ملي» همه وزارتخانهها حتي وزارت امور خارجه در بيانيهها و نشستهاي اوليه سال خود از اين انتخاب حمايت كردند. بيانيهها اما به گونهاي اغراقآميز تنظيم شده بود كه گويا حمايت از توليد چيز جديدي است. در حالي كه فحواي سخن مقام معظم رهبري عملياتيكردن اين شعار است «حمايت از كالاي ايراني»!
نسخهاي كه در عين سادگي مردم، مسئولان و فعالان اقتصادي در اين سالها نشان دادهاند كه منافع شخصي، گروهي، حزبي، صنفي به آنها اجازه تحقق را نداده است و به جاي آن فساد، اختلاس، مؤسسات مالي غيرمجاز، واردات محصولاتي كه قادر به توليد آنها هستيم، رخ داده است!
بنابراين به نظر ميرسد براي تحقق اين شعار بيش از همه بايد راههاي بيفايده و رفته گذشته را تكرار نكرد، راههايي كه ميتوان به آنها به ترتيب زير اشاره كرد.
1 - شعار سال نان داني برخي نشود! اگر چه حمايت از كالاي ايرانی در دو حوزه فرهنگي و اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد، اما بايد براي اين منظور برنامهريزي صحيحي داشت.
متأسفانه شعارهاي سال براي برخي «بوقچي»ها و كساني كه به منابع مالي دسترسي دارند، تبديل به نانداني شده است. برگزاري همايشها،فستيوالها و نمايشگاههاي بيمورد و بياثر يا گستردهكردن و جامعيت بخشي اين شعار به همه بخشهاي توليد كشور بهخصوص در بخشهايي كه اصلاً صرفه توليد وجود ندارد و كالاها هم كيفيتي ندارد، غير از لوثكردن شعار ثمري ندارد، بنابراين به نظر دستگاهها براي اين منظور بايد و حتماً بخشنامههايي براي جلوگيري از چنين پديدههايي بهخصوص از جيب بيتالمال صادر كنند.
2- حمايت از توليد ملي در وزارت صنعت از يكماه پيش كليد آن زده شده بود. اما نكته كليدي اتفاقاً در همين وزارتخانه است كه شامل كمپين مذكور نيز ميشود. زيرا مسئولان اين وزارتخانه بايد بدانند كه حمايت از توليد فقط حمايت از خودروساز و فولاديها و پتروشيميها نيست.
3- حمايت از توليد به منظور سرپا نگه داشتن بنگاههاي زيانده كم بهرهوري و بدون كارايي نيست. متأسفانه در اين سالها نگاه دولت به حقوقبگيران نگاه نانخور بوده نه نانآور، بنابراين بايد مراقب بود اين شعار به حفظ نانخورها و عمق بخشي اين نوع تفكر نينجامد.
4- اين شعار دستمايه پوشش بيكفايتيهاي شركتهاي دولتي زيانده نشود، به عبارت بهتر حمايت فقط از جيب و جان مصرفكنندگان نباشد.
5- مسير تحقق شعارهاي اقتصادي در سالهاي اخير نشان ميدهد كه مسئولان و كارشناسان تقريباً هر كاري را كه انجام ميدهند، در قالب شعار سال آن را معرفي ميكنند و آنقدر حجم و وسعت كار را براي تحقق شعار سال گسترده ميكنند كه در عمل مصداق «ضربالمثل سنگ بزرگ نشانه نزدن است» ميشود. بهخصوص كه فضاي موجود اقتصاد و ساختارها به گونهاي است كه معمولاً براي ايجاد رانت حتي از نامگذاري شعارهاي سال هم دريغ نشده است، بنابراين پيشنهاد ميشود نه فقط مراقب رانتهاي هزينهكردي در ترويج حمايت از كالاي ايراني بود، بلكه با ايجاد كميتهاي موقت (و نه دائمي!) براي كالاهاي داراي مزيت منطقي (اعم از كيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش مناسب) شناسايي و حمايت از آنها در دستور كار قرار گيرد. بديهي است اين حمايتها نيز بايد مشروط و در يك بازهزماني به سمت صفر ميل كند و كالاها قابل رقابت در بازارهاي جهاني شود.
6- اما شايد در تحقق شعار سال مهمترين نكته بهبود محيط كسبوكار و اعمال سياستهاي پولي، بانكي و مالياتي است. به طوري كه صرفه توليد بيشتر از بخشها باشد. بيتوجهي پنج ساله به قانون بهبود محيط كسبوكار نشان ميدهد، همچنان توزيع نابرابر ثروت و درآمد و مانور طبقه نوكيسه در حال رشد است كه خود نيز مصرف تجملاتي ضد توليد داخل را تشديد ميكند كه نياز به توزيع بيشتر دارد...