در تاريخ 30 بهمن 96 تبصره 9 لايحه بودجه كشور در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اوج ناباوري همگان جناب آقاي دكتر لاريجاني سرعت رأي‌گيري و تصويب تبصره را بر شنيدن حرف‌هاي به‌حق يكي از نمايندگان يعني آقاي دكتر ابطحي نماينده محترم خميني‌شهر ترجيح دادند اما تبصره 9 چيست كه بايد اين‌قدر براي جامعه دانشگاهي مهم باشد؟
تبصره 9 لايحه بودجه كشور كه اسماً و آن طور كه در رسانه‌ها اعلام شد مي‌توانست ارتباط صنعت را با دانشگاه برقرار كرده و حلقه مفقوده پيشرفت دانشگاه و صنعت را پيدا كرده و جوش دهد تا هم سودش را كشور ببرد و هم جوانان تحصيلات تكميلي بتوانند به گونه‌اي جاي خود را در صنعت نه چندان پيشرفته كشور يافته و آن را ارتقا دهند اما مشكل جاي ديگر است، تبصره به نام دانشجويان دكتري و به كام عزيزان پسادكتري تمام شد. در بخشي از اين تبصره مي‌خوانيم: «تا در راستاي حل مسائل و مشكلات خود از طريق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و در قالب، پروژه‌هاي كاربردي، عناوين پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي، پروژه‌هاي پسادكتري و پروژه‌هاي تحقيقاتي دانش‌آموختگان تحصيلات تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند.»
خب تا به اينجا اولين مشكل اساسي پيدا مي‌شود كه نمي‌توان نامي از رساله‌هاي دكتري در تبصره ديد! حال آنكه در قانوني تحت عنوان «پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 31 مرداد 96 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 شهريور به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، صريحاً ميان دو مفهوم پايان‌نامه تحصيلات تكميلي و رساله‌هاي دكتري تفاوت قائل شده است.
پس ابتدا به ساكن به اين نتيجه مي‌رسيم كه اين تبصره ذره‌اي از آلام دانشجويان دكتري را رفع نخواهد كرد.
اما صحبت‌هاي دكتر ابطحي چه بود و چرا شنيده نشد. طي جلسات متعددي كه اعضاي كمپين مطالبات دانشجويان با بيش از 170 نماينده مجلس داشتند دغدغه‌ها و مشكلات موجود و ايرادات لايحه بودجه به سمع و نظر نمايندگان محترم ملت رسيد و با توجه به حساسيت موضوع و نياز به اصلاح تبصره 9 و مخصوصاً بند الحاقي اول اين تبصره و مشورت جناب آقاي دكتر ابطحي و ديگر نمايندگان، پيشنهاد اصلاحيه‌اي با محوريت گنجاندن دانشجويان دكتري در تبصره و حذف پروژه‌هاي پسادكتري نوشته و در مجلس ثبت شد.
علت لزوم حذف واژه «پروژه‌هاي پسادكتري» به اين صورت بود كه دوره پسادكتري اساساً بر مبناي ارتباط با صنعت و ساير بنيادهاي اقتصادي بوده و بخش اعظم بودجه‌هاي صندوق حمايت از پژوهشگران را شامل مي‌شود و درج آن در اين بند غيرضروري بوده و بهتر بود وقتي كشور و جامعه آموزش عالي به دنبال كيفيت آموزش و انتقاد از كميت‌گرايي و مدرك‌گرايي در دوره دكتري هستيم به‌جاي رسميت بخشيدن به پسادكتري و حركت به سمت آينده‌اي كه همه دنبال مدرك پسادكتري باشند و سونامي پسادكتري بيكار ايجاد شود، از آن جلوگيري كرده و تنها صنايع را الزام كنيم كه با دانش‌آموخته دكتري قرارداد پژوهشي را منعقد كنند.
حين بررسي تبصره 9 لايحه بودجه نيز دكتر ابطحي كه از موضوع آگاه بودند به سرعت رأي‌گيري و اينكه به حرف‌هايشان گوش داده نمي‌شد اعتراض كردند و تنها بخش‌هاي بريده بريده شده حرف‌هاي ايشان در لابه‌لاي صداي آقاي لاريجاني كه نمايندگان را به رأي دادن تشويق مي‌كرد شنيده شد و اين حرف‌ها در رابطه با جلوگيري از اشاعه #پسا_دكتري، فرستادن جوانان بيكار به سمت مدرك‌هاي بالاتر و عدم فرار مسئولان از وظيفه خود كه همانا سامان دادن به وضعيت جوانان بيكار كشور بود اما با صداي «خدا شما را حفظ كند آقاي دكتر»...
*دانشجوي دكتري رشته مهندسي مواد
