هادی غلامحسینی
طي 17 سال گذشته فقط دو بار بانك مركزي اضافه برداشت بانكها را به خط اعتباري تبديل كرده است و اين سياست يكبار در سال 94 و بار ديگر در شهريور ماه 96 عملياتي شد، حال نكته تأمل برانگيز اين است كه دقيقاً در ماههاي نزديك به اعلام اين سياست حجم بدهيهاي بانكهاي خصوصي به طرز شگفتانگيز و انفجار گونهاي جهش يافته است، بهطوري كه رشد بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي در سال 93 نسبت به سال 92 بيش از 800 درصد و در تيرماه 96 نسبت به تيرماه 95 بيش از 227 درصد بوده است، بدين ترتيب به نظر ميرسد رانت اطلاعاتي و اطلاع از اخبار نهايي بانك مركزي در كار بوده است.
بدهي بانكها به بانك مركزي يكي از دلايل رشد پايه پولي و پول پرقدرت است كه اين پول با ضريب فزايندهاي كه در شبكه بانكي خلق ميشود، تركيب شده و نقدينگي را جهش ميدهد كه به شكل دفعتي يا با تأخير پتانسيل تورمي دارد، از اين رو انتظار كنترل رفتار مالي بانكها بسيار مهم است زيرا به دليل سوءمديريت در منابع و مصارف يا سوءاستفاده از سپردهها در محل بنگاههاي ذيل گروههاي مالي خود ميتواند خود را در قالب اضافه برداشت از منابع بانك مركزي نشان دهد و عملاً زمينهساز رشد پايه پولي و پول پرقدرت شود كه آسيبش به عموم مردم جامعه ميرسد.
در اين ميان در شرايطي كه تا قبل از دولت يازدهم عموم بدهي بانكها به بانك مركزي به بانكهاي دولتي و تخصصي دولتي به دلايل تأمين مالي مسكن مهر و ساير تسهيلات تكليفي اختصاص داشت، اما بررسيها نشان ميدهد از ابتداي دولت يازدهم عملاً بانكهاي خصوصي سهم و نقش ويژهاي در بدهي بانكها به بانك مركزي داشتهاند.
لازم به توضيح است نسبت بدهي بانكها به بانك مركزي به پايه پولي از 12 درصد در سال 80 به 65 درصد در سال 93 رسيد كه بالاترين نسبت در 17 سال گذشته است. اين نسبت در سال 94 تا حدودي كاهش يافت اما در سال 95 مجدداً با 1/8 درصد افزايش به 56/3 درصد رسيد و هم اكنون بررسيها نشان ميدهد بانكهاي خصوصي در دولت يازدهم پيشرو در بدهي به بانك مركزي هستند. در همين رابطه خبرگزاري فارس در گزارشي به پيشتازي بانكهاي خصوصي در بدهي به بانك مركزي طي سالهاي اخير اشاره داشته است و همزماني افزايش بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي و سياست بالاترين مرجع پولي كشور مبني بر تبديل اضافه برداشت بانكها به خط اعتباري در اوايل سال 94 و شهريور 96 را محل پرسش و تأمل قرار داده است چراكه به نظر ميرسد پيشنهاد تبديل اضافه برداشت به خطر اعتباري را بانكهاي خصوصي به بانك مركزي داده باشند كه جاي شفافسازي دارد.
بانكهاي خصوصي در سه سال گذشته گوي سبقت را از دولتيها ربوده و حجم بدهي خود به بانك مركزي را به حجم بدهي بانكهاي تخصصي دولتي كه تأمين مالي مسكن مهر را به دوش ميكشيدند، نزديك كردند چراكه حجم بدهي بانكهاي تخصصي دولتي به بانك مركزي 50 هزار و 500 ميليارد تومان است و حجم بدهي بانكهاي خصوصي 49 هزار و 410 ميليارد تومان.
اگر چه هنوز آمار مرداد ماه منتشر نشده اما شنيدهها حاكي است باتوجه به اطلاع بانكها از برنامه بانك مركزي براي تبديل اضافه برداشتها به خط اعتباري و كاهش نرخ جريمه آن از 34 درصد به 18 تا 16 درصد، بانكهاي خصوصي بر حجم اضافه برداشت خود افزودهاند، بنابراين قطعاً در مرداد ماه بدهي بانكهاي خصوصي به بانك مركزي از 50هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است.
گفتني است در تمام 17 سال گذشته، فقط دو بار بانك مركزي اضافه برداشت بانكها را به خط اعتباري تبديل كرده است؛ يك بار اوايل سال 94 و يك بار هم در شهريور ماه 96، حال نكته قابل توجه آن است كه دقيقاً در ماههاي نزديك به اعمال سياست تبديل اضافه برداشتهاي بانكها به خط اعتباري، حجم بدهي بانكهاي خصوصي به شكل بسيار عجيب و تأمل برانگيزي رشد شديد داشته است، بهطوري كه رشد بدهي در سال 93 نسبت به سال 92 بيش از 800 درصد و در تير ماه 96 نسبت به تيرماه 95 بيش از 227 درصد بوده است.
دنباله روی از بانکهای خصوصی!
بررسي اين دو مقطع و وضعيت نرخ سود اين دو دوره حكايت جالب دنبالهروي سياستگذار پولي كشور از بانكهاي خصوصي است. نرخ سود عليالحساب سپردههاي بانكي توسط بانكهاي خصوصي به سمت بالا هدايت ميشود، بيشترين اضافه برداشتها از منابع بانك مركزي در چهار سال اخير توسط بانكهاي خصوصي انجام شده است و همين بانكهاي خصوصي هستند كه زير بار تدوين صورتهاي مالي مطابق با چارچوبهاي بانك مركزي و ارائه صورت مالي به اين بانك قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه به بانك مركزي نميروند.
در مقابل، بانكهاي دولتي تجاري و دولتي تخصصي در عين اينكه بيشترين مطالبات را از دولت دارند، بيشترين تكاليف بودجهاي و تكاليف سياستهاي كلان اقتصادي روي دوش آنهاست و جالب اينكه همين بانكها، كمترين نسبت اضافه برداشت از منابع بانك مركزي را دارند. كل بدهي بانكهاي تجاري دولتي و تخصصي دولتي به بانك مركزي 58 هزار و 460 ميليارد تومان است كه در صورت كسر خط اعتباري مسكن مهر حداكثر ميزان اين بدهي 8 هزار و 460 ميليارد تومان است.
بنابراين رقم واقعي بدهي بانكهاي دولتي تجاري و دولتي تخصصي با اين همه تكاليف بودجهاي و توسعهاي، 8 هزار و 460 ميليارد تومان است، اما بدهي بانكهاي خصوصي، بدون هيچ تكليف بودجهاي يا الزام اعطاي تسهيلات به يك بخش خاص، 49 هزار و 410 ميليارد تومان است كه اين امر حكايت از سلطهگري بانكهاي خصوصي بر بخش پولي دارد، بنابراين سياست بانك مركزي براي تبديل اضافه برداشتهاي بانكها به خط اعتباري، تنها به نفع بانكهاي خصوصي تمام شده است؛ بانكهايي كه با بيانضباطي مالي خود بيش از 331 هزار ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد ايران اضافه كردهاند. به عبارت بهتر، رفتار بانكهاي خصوصي است كه موجب به صرافت افتادن سياستگذار پولي براي تدوين بسته جديد پولي ميشود تا خلق اعتبار ايجاد شده از سوي بانكهاي خصوصي را مهار كند. شايد بتوان اين جمله را اضافه كرد كه بانكهاي خصوصي، در مقام پيشران بازار پول و تعيينكننده مسير حال و آينده بازار پول برآمدهاند.
اگر اين مسئله را در كنار اين واقعيت ببينيم كه سپردههاي مردم در بانكهاي خصوصي كه به مدد رقابت شديد در نرخ سود و تخريب بازار پولي رشد بسيار زيادي داشته است، صرف پرداخت تسهيلات به بنگاههايي ميشود كه ارتباط مستقيمي با سهامداران اصلي اين بانكها دارند و طبعاً اين بانكها براي پس گرفتن اين تسهيلات اصرار خاصي به خرج نميدهند، عمق مخاطرهاي كه سپردن سكان مديريت بازار پولي به بانكهاي خصوصي در اقتصاد ايران ايجاد كرده است نمايانتر خواهد شد.
در حقيقت اگر نگاهي به بانكهاي خصوصي بيندازيم ميبينيم كه هر يك براي خود امپراتوري مالي را به راه انداختهاند كه در هر حوزه و رشتهاي از اقتصاد با ايجاد يك شركت از ارزش افزودهها بهرهمند شده و در عين حال بزرگ و بزرگتر ميشوند. حال بايد ديد آيا توصيهكنندگان و تئوريپردازان رها كردن بازار پول به امان بازار آزاد و اراده ذينفعان و مجريان اين تئوريها مسئوليت عواقب چنين توصيههاي غيرمنطقي و اشتباهي را خواهند پذيرفت؟
منتظر بحران در بانكهاي خصوصي عليالظاهر ثروتمند باشيد
گفتني است پيش از اين يك اقتصاددان گفته بود يك اشتباه استراتژيك در اوايل دهه 80 رخ داد و آن اين بود كه اجازه تأسيس بانكهاي خصوصي داده شد. اگر به جاي تأسيس بانكهاي خصوصي، بانكهاي دولتي خصوصي ميشدند، با توجه به ظرفيت بالاي آنها، با بحران روبهرو نميشدند و هماكنون تعدد و تكثر بانكها و شعبات بانكي موجب جنگ نرخ سود و جذب منابع به هر بهايي نميشد كه عملاً قيمت تمام شده پول و تأمين مالي در اقتصاد ايران را بالا برده است.
سيدبهاءالدين حسينيهاشمي معتقد است، بانكهاي خصوصي از ابتداي دهه 80 به نفع سهامداران عمده خود، بانكهاي دولتي را تخريب كردند و از زماني كه بانكهاي خصوصي تأسيس شدند و بانك مركزي تساهل و تسامح نسبت به عملكرد آنها داشت، اين بانكهاي خصوصي منابع بانك را به گونهاي مصرف كردند كه به نفع سهامداران بانك تمام شود و اين باعث تخريب بانكهاي دولتي و تسري بحران به بانكهاي دولتي شد.
به گفته مديرعامل اسبق بانك صادرات بانكهاي دولتي به صورت ناخواسته به رقابتي زيانده وارد شدند و بانكهاي خصوصي با ارتباطاتي كه با مراكز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفادهشان را گسترش دهند. هماكنون سهامداران برخي بانكهاي خصوصي كه در زمان تأسيس، جزو بدهكاران بانكي بودند، جزو ثروتمندترين افراد كشور هستند. حسينيهاشمي با بيان اينكه بزرگترين بحران آينده كشور بحران بانكهاي خصوصي كوچك است، ميافزايد: بانكهاي دولتي در مقابل تعهدات و بدهيها، داراييهايي دارند كه در صورت نقد شدن، قابليت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانكهاي خصوصي غالباً منابع را به سمت دارايي صاحبان سهام بردند و بدهيها و داراييهاي واهي در ترازنامهها نشان دادند. بزرگترين بحران آينده كشور، بحران بانكهاي خصوصي به ويژه بانكهاي خصوصي كوچك است.
وي با بيان اينكه بانكهاي خصوصي به ويژه بانكهاي خصوصي كوچك حوزه فعاليت بانكهاي دولتي و بزرگ را مختل كردند، گفت: اين بانكها وزنهاي بر پاي بانكهاي دولتي و نيمهدولتي شدند، اگر چه اين بانكها هم به تبع برخي سياستها و رفتار اشرافگرايانه بانكهاي خصوصي به سمت پرداختهاي نجومي رفتند.