حدود 70 درصد از بودجه كل كشور به شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت اختصاص دارد و از آنجايي كه بخش دولتی سهم عمده‌اي از اقتصاد را بر عهده دارد، عملكرد شركت‌هاي دولتي براي اقتصاد ايران مهم است ولي با اين حال شرايط اقتصاد نشان مي‌دهد كه در بخش شركت‌هاي دولتي با بحران مواجه هستيم و آن بحران ايجاد بدهي 184هزارمیلیاردی تا پایان سال 93 و هزينه‌هاي بدون بازده هنگفت در اين شركت‌ها است.
شايد رؤساي دولت‌ها و حتي وزرا حداقل در كلام خواستار شفافيت و رشد بهره‌وري در بخش دولت باشند، اما اگر برنامه‌اي براي اين منظور طراحي و اجرا نشود، نتيجه آن مي‌شود، كه اصلاً مشخص نيست در شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه 70 درصد از بودجه كل كشور را در اختيار دارند چه مي‌گذرد و در اين بين شاهد حقوق‌ها، تسهيلات و رانت‌هاي نجومي مديران اين بخش‌ها هستيم.
بودجه شركت‌هاي دولتي تقريباً دوبرابر بودجه عمومي كشور مي‌باشد، با اين حال در شرايطي كه گفته مي‌شود عمده اقتصاد ايران دولتي است عملكرد اين شركت‌ها شفاف نيست و گزارش عملكردهاي اين شركت‌ها به مجامعي ختم مي‌شود كه وزرا اصلاً حوصله حضور در اين مجامع را ندارند و نمايندگان آنها هم كه در اين مجامع حضور مي‌يابند ظرف نيم ساعت سر و ته مجمع را هم مي‌آورند.
اگر تجربه حضور در مجمع عادي سالانه يك شركت بورسي كه تحت قالب قانون تجارت فعاليت مي‌كند را داشته باشيد، مي‌دانيد كه برگزاري مجمع ساعت‌ها به طول مي‌انجامد تا هيئت مديره در حضور سهامداران عمده و جزء و همچنين بازرس، حسابرس، مديرمالي شركت و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا گزارش عملكرد سال مالي قبل را ارائه داده و سپس حسابرس ارزيابي‌هاي خود از صورت‌هاي مالي را در جمع بيان كند.
برگزاری مجمع شرکت دولتی در سه‌سوت
مختصري از روند برگزاري مجمع يك شركت بورسي كه تحت قالب قانون تجارت فعاليت مي‌كند از اين باب مطرح شد كه متوجه شويم جلسه مجمع شركت در واقع يك جلسه گزارش‌دهي، شفافيت‌سازي و حسابرسي و حساب‌كشي مي‌باشد. حال بايد ديد چگونه مي‌شود يك شركت دولتي كه گردش مالي آن در حدود ده‌ها هزار ميليارد تومان در سال مي‌باشد، در عرض نيم ساعت آن هم با حضور نماينده‌اي از سوي يكي از وزرا يا مديران دولتي مربوطه به پايان مي‌رسد.
نكته جالب‌تر آنكه خروجي شفافيت و اطلاع‌رساني در مورد مجامع صدها شركت دولتي آن مي‌شود كه يك خبر از سوي روابط عمومي چنين شركت‌هايي مبني بر برگزاري مجمع منتشر مي‌شود كه در اينگونه خبر‌ها هيچ شفافيتي در مورد صورت‌هاي مالي شركت و حساب كتاب‌ها منتشر نمي‌شود.
در اين بين در لايحه بودجه مي‌بينيم كه ارقامي در مورد بودجه شركت‌هاي دولتي به شكل كاملاً كلي و نامفهوم قيد مي‌شود كه بودجه چنين شركت‌هايي پيوسته در حال رشد است و تراز‌نامه‌ها و صورت سود و زيان و عملكرد اين شركت‌ها اصلاً براي مردم ايران روشن نيست، جالب آنكه در هيچ دولتي تكليف گزارش‌دهي دوره‌اي و منظم و شفاف شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت مشخص نشده است.
بدهي 184هزار ميلياردي شركت‌هاي دولتي
وزير اقتصاد بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي را تا پايان سال 1393 بالغ بر 184 هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود كه بايد ديد هم اكنون كه در تاريخ 20 آذر ماه 95 قرار داريم وضعيت بدهي شركت‌هاي دولتي به چه شكل است نكته جالب آن است كه شفافيت در بخش شركت‌هاي دولتي اصلاً وجود ندارد. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، حدود 1700 سند ثبت شده درباره ميزان بدهي و مطالبات دولت تهيه و تنظيم شده است كه نشان مي‌دهد در كل بخش دولت بيش از 15 هزار بدهكار و طلبكار دارد.
وقتي شفافيت در شركت‌هاي دولتي بسيار اندك است طبيعتاً نمي‌توان عملكرد مديران شركت‌ها را ارزيابي كرد از همين رو در بخش دولت قوي‌ترين مديران و ضعيف‌ترين مديران بدون آنكه قابل شناسايي باشند با يكديگر زيست مي‌كنند و چه بسا برخي از جريان‌هاي طمعكار براي دستيابي به پست‌هاي مديريتي و رانت در بخش دولتي به سهولت بتوانند مديران قوي را از سر راه خود بردارند.
بودجه شركت‌هاي دولتي شاملِ گردش مالي شركت‌هاي دولتي است و ماهيت اين ارقام متفاوت از ماهيت بودجه اداره امور جاري و عمراني دولت و ديگر دستگاه‌هايي است كه از بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار مي‌شوند. در بودجه سال ١٣٩٥، دولت مدعي شد كه تعداد شركت‌هاي دولتي سودده با ١١٢ شركت بيشتر نسبت به قانون بودجه سال ١٣٩٤، به ٣٦١ عدد افزايش يافته است.
گزارش‌دهی ماهانه و فصلی شرکت‌های بخش عمومی
گفتني است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس مقوله فيش‌هاي نجومي و تسهيلات نجومي مديران دولتي را برآمده از عدم شفافيت‌ها در اين بخش عنوان كرد. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده بود:
ايجاد شفافيت در عملكرد مالي، يكي از مهم‌ترين عوامل مؤثر براي مديريت بهينه بخش عمومي اعم از سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به شمار مي‌رود. پوشش و جامعيت گزارشگري مالي، تكرار و زمان‌بندي منظم گزارشگري، كيفيت انتشار و سازگاري موارد منتشر شده، چهار زمينه عمومي شفافيت مالي محسوب مي‌شوند.
مطالعات مرتبط در اين حوزه نشان مي‌دهد، بدون اعمال موازين شفافيت در مناسبات مالي اين بخش، معمولاً تمامي راهكارهاي متعارف تقنيني معطوف به افزايش بهره‌وري و كاهش فساد، عقيم مي‌ماند، چراكه در فضاي غيرشفاف، ساختار اداري از ميان انبوه قوانين و قواعد دست به گزينش زده و راهكار مناسب قانوني عملكرد غيربهره‌ور يا غير مرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پي مي‌گيرد. به دليل اهميت اين موضوع است كه در روندهاي اخير مديريت مالي، معمولاً شفافيت به عنوان فصلي مستقل مورد توجه قرار مي‌گيرد.
به منظور نيل به شفافيت مالي، استانداردها يا رويه‌هاي متعددي در حوزه‌هاي مختلف معطوف به شفافيت شامل شيوه‌هاي حسابداري، نظارت، افشا و سنجش تدوين شده يا اعمال مي‌شود. اين استانداردها يا رويه‌ها تلاش مي‌كنند ضمن يكدست و سيستمي كردن شفافيت در مديريت بخش عمومي، از بروز موارد فسادزا نيز پيشگيري كنند. از همين رو تلاش مي‌شود فرآيندهايي مانند «جريان دريافتي‌ها اعم از حقوق و دستمزد و غيره»، « اموال و دارايي متصديان»، «شيوه جابه‌جايي افراد از بيرون بخش عمومي به داخل آن و بالعكس»، «نحوه توزيع اطلاعات منفعت‌رسان»، «نحوه تصميم‌سازي افراد ذينفع» و... در بخش عمومي نظام‌مند شده و شفاف شود. ايجاد شفافيت در يك بخش، مثلاً دريافتي‌ها و مسكوت ماندن در ساير حوزه‌ها، مثلاً دارايي‌ها، ممكن است به انتقال زمينه‌هاي فساد منجر شود.
پاداش به مدیران شرکت دولتی زیان‌ده
از سوي ديگر نكته قابل توجه آن است كه حتي بارها ديده شده كه مديران و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي دولتي زيان ده براي عملكرد خود از پاداش‌هاي نجومي هم برخوردار مي‌شوند در صورتي كه در قانون تجارت اگر شركت خصوصي دچار زيان شود پاداشي به مديرعامل و اعضاي هيئت مديره تعلق نمي‌گيرد اما شركت‌هاي دولتي چون تحت قالب قانون محاسبات عمومي فعاليت مي‌كنند يك هرج و مرج در قوانين حسابداري و حسابرسي خود دارند كه برخي از كارشناسان به شدت در مورد توسعه ابهام در رويه‌هاي حسابداري و حسابرسي شركت‌هاي دولتي تذكر مي‌دهند و بر اين باورند كه ابهام در شركت‌هاي دولتي در حال توسعه است و بايد براي رويه‌هاي حسابداري و حسابرسي، شفافيت و گزارش‌دهي اين شركت‌ها فكر عاجلي كرد.
چرا این شرکتها را واگذار نمی کنید تا خلاص شوید؟ 
