اصولا پيشبيني در سياست ساده نيست! اين مسئله را بزرگان انديشه سياسي شرق و غرب تاكيد دارند. اما اين موضوع سبب نميشود كه با نگاهي به «بسترهاي موجود» نتوان چشماندازي را متصور شد.
اين روزها بسياري از تحليلگران و مقامات از اين مسئله صحبت به ميان ميآورند كه دولت دكتر حسن روحاني بر خلاف دولتهاي چنددوره اخير چهار ساله خواهد بود. حاميان دولت حتي اين موضوع را با نگراني فراوان و بيشتر اوقات درگوشي و دورهمي بيان ميكنند.
بيشتر تحليلگران «اقتصاد» را پاشنهآشيل دولت يازدهم ميدانند و اينكه «بيكاري» بيماري خطرناكي است كه ريشههاي حوزه «اجتماعي» را ميزند و بستر «فرهنگ» را آلوده ميكند.
در اين بيان كوتاه به دنبال نبشقبر تئوريهاي كهنه و شكست خورده نيستيم اما نبايد فراموش كرد كه يكي از حوزههايي كه تاكنون موفق عمل نكرده، اقتصاد است كه قاعدتا جزيرهاي در ميان ديگر عناصر نيست و بر ديگر حوزهها تاثير ميگذارد.
اتفاقا به همين مناسبت بود كه دكتر حسن روحاني در رقابت انتخاباتي سال 92 تاكيد كرد كه «صدروزه به اقتصاد كشور سروسامان ميدهد» و از اين طريق خيلي از نگاهها را به سمت خود كشاند.
آن صدروز و اين قول زودهنگام و رايمحور كه براي دكتر روحاني موفقيت به همراه آورد، اكنون به ضد خود تبديل شده است.
مسئله بنياديتر اين است كه در حوزه سياست خارجي، برجام هم نه تنها نتوانست دستي به سر اقتصاد ملي بكشد بلكه سريال نامبارك برجامهاي دو و سه را بر سر زبانها انداخت و اقتصاد همچنان ناكام اين بازي شتابمحور شد.
اما اين نقطه ثقل، پاشنهآشيل دولت نيست هنوز! كه دولت را به شبهه چهارساله شدن مياندازد. مسئله مهم اين است كه پايگاه سياسي – اجتماعي پيشيني كه دولت در سال 92 مجبور شد از دكتر روحاني حمايت كند، به لحاظ روشي و تئوريك به مشكل برخورده است.
اصلاحطلبان بخشي از اين پايگاه بودند كه اكنون ناچاري حمايت از دكتر روحاني را وجود «تنها گزينه روي ميز سال 92» مي دانند.
اصلاحطلبان دولت دكتر روحاني را به تئوري و روش قبول ندارند. از طرفي جريان اعتدالي كه دولت يازدهم از آن سخن مي گويد پايگاه ملموسي ندارد كه بر سر آن مانور بدهد.
بنابراين با نيم نگاهي به اين مسائل و با تكيه بر آنچه كه علم سياست چشماندازش را روشن ميسازد، ميتوان نتيجه گرفت كه اولين دولت چهارساله پس از چندين دوره رياست جمهوري رقم بخورد.