تدوين سندهاي بالادستي همچون چشمانداز 20ساله و سياستهاي كلي موضوعي در كنار تنظيم و تصويب برنامههاي پنجساله توسعه تا حدودي جايگاه نظام برنامهريزي را در پيشرفت تثبيت كرده است. البته اين بدان معنا نيست كه برنامههايي كه در 25 سال گذشته تصويب و اجرا شد، خالي از اشكال بوده و توانسته باشد همه موانع پيشرفت كشور را از سر راه بردارد. اما حداقل فايده وجود برنامههاي پنجساله و مسير قانوني تصويب آن نهادينه شدن نگاه بلندمدت و راهبردي در مسئولان و تصميمگيران است.
مهمترين چالشهاي نظام برنامهريزي كشور طي برنامههاي اول تا چهارم توسعه فقدان مباني و الگوي اسلامي و بومي توسعه بود كه در سياق كلي و جهتگيريهاي اين برنامهها كاملاً مشهود بود، به گونهاي كه كتاب «مباني نظري برنامه چهارم» كه توسط سازمان مديريت و برنامهريزي دولت دوم خرداد تهيه شده بود، مشحون از مواضع و پيشنهادهاي تجديدنظرطلبانه و ضد ارزشي بود.
با اين حال چالش ديگري كه بعدها در برابر نظام برنامهريزي پيش آمد، ناشي از اختلافات ميان قواي مقننه و مجريه و نيز كمتوجهي برخي از مديران خاص دولت سابق به مقوله برنامهريزي راهبردي بود، به گونهاي كه در نتيجه اين چالش در چند سال متوالي لايحه بودجه سالانه در ديرترين زمان ممكن تحويل مجلس ميشد و به ناچار كشور با بودجه چنددوازدهم به استقبال سال جديد ميرفت.
بخشي از اين اختلاف البته ناشي از اختلاف برداشتي بود كه از قانون اساسي وجود داشت كه رئيسجمهور سابق به استناد قانون اساسي، خود را تنها مسئول برنامه و بودجه ميدانست و چندان قائل به چكشكاري برنامهها و بودجه در مجلس نبود. در مقابل، مجلس نيز جرح و تعديل در برنامه و بودجه را حق خود ميدانست.
در جريان انتخابات رياست جمهوري 92، يكي از مهمترين محورهاي انتقاد نامزد پيروز (آقاي روحاني) به دولت دهم در خصوص انحلال سازمان برنامه، تضعيف نظام برنامهريزي و بودجهريزي و چالشهاي ميان دولت و مجلس در همين خصوص بود. بر همين اساس آقاي روحاني احياي سازمان مديريت و برنامهريزي و تعامل با مجلس را به عنوان يكي از شعارهاي اساسي خود مطرح نمود.
با اين حال پس از گذشت دو سال و نيم از عمر دولت يازدهم ميتوان گفت متأسفانه دولت يازدهم نيز راهي مشابه دولت سابق در مسئله برنامه و بودجه ميرود. چنانكه بودجه سال 95 هفتهها بعد از موعد قانوني به مجلس ميرود و اين در حالي است كه همگان ميدانند كه با توجه به در پيش بودن انتخابات، قوه مقننه فرصت چنداني براي بررسي برنامه تا پايان سال ندارد. چنين وضعيتي در خصوص برنامه ششم نيز صادق است.
هرچند برخي از اعضاي دولت توجهياتي را در خصوص علل اين تأخير قابل ملاحظه در ارائه برنامه و بودجه ارائه كردهاند، اما به نظر ميرسد اين تأخير بيش از آنكه به تعيين تكليف برجام مرتبط باشد، به برخي سوگيريهاي سياسي دولت ارتباط دارد.
گذري كوتاه بر نوع رويكرد دولت يازدهم با منتقدان و به طور كلي كساني كه با دولت اختلاف سليقه دارند، نشان ميدهد گاه كمترين اختلاف سليقه و ديدگاه را برنتافته و حتي با الفاظ درشت و نامناسب تلاش ميشود منتقدان به عقب زده شوند.
اكنون به نظر ميرسد برنامه ششم و تا حدودي بودجه 95 قرباني همين نوع برخورد دولت يازدهم شده است. گويي براي دولتمردان بيشتر مطلوب است تا برنامه ششم در مجلس همسوتر با دولت به تصويب برسد و ارائه ناقص برنامه نيز همين احتمال را تقويت ميكند.
برخي گمانهزنيها و قرائني كه نشاندهنده تمايل برخي مديران اجرايي براي تأثيرگذاري بر انتخابات مجلس است، در كنار همين شرايط، بر حجم نگرانيها در خصوص سرنوشت برنامه ششم (كه سرنوشت پنجساله آينده و حتي سالهاي پس از آن را رقم خواهدزد) ميافزايد.
اكنون بايد پرسيد چرا دولتي كه خود منتقد سرسخت مديران پيشين در مسئله برنامه و بودجه بوده و مدعي توجه به منافع ملي است، برنامه ششم و بودجه سال اول برنامه ششم را قرباني اختلافنظر خود با مجلس كرده است. از آن گذشته اگر پاستورنشينان بهرغم تلاش خود نتوانستند تأثير مدنظر خود را بر انتخابات اسفندماه بگذارند و مجلس وكيلالدوله را شكل دهند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اعتدالگرايان حاضر خواهند شد چكشكاري متن كامل برنامه در مجلس وكيلالله را برتابند و يا آنكه به دنبال مستمسكي ديگر خواهند بود؟ در كنار اينها هزينه اين وقتكشيها و فرصتسوزيها براي كشور چقدر خواهد بود و چه كسي آن را جبران خواهد كرد؟