نکته آنلاین بررسی می‌کند؛

کانون وکلا؛ انحصار و بیکاری

کانون وکلا با انحصار صدور پروانه وکالت مشکلات بسیاری برای فارغ التحصیلان حقوق ایجاد نموده و بسیاری از آنها بعد از اتمام دوره تحصیل خود بیکار هستند.

به گزارش نکته آنلاین ، اخیرا سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانسی خبری مدعی شده بود "نباید وکالت در انحصار افرادی خاص باشد و مبالغ میلیاردی کسب شود" .

این صحبت خیلی سریع با واکنش کانون‌های وکلای دادگستری ایران مواجه شد که با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضائیه اعتراض خود را نسبت به این سخنان اعلام نمودند و با استناد به این که تعدادی از قضات و کارشناسان حقوقی سازمان‌ها و ادارات دولتی در اجرای ماده 8 لایحه استقلال، بدون محدودیت وارد عرصه وکالت می‌شوند و علاوه بر آن به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تعداد زیادی به عنوان مشاور حقوقی تحت نظر مستقیم قوه قضائیه وارد عرصه وکالت شده، مدعی شدند وکالت انحصاری نیست.

داستان اختلاف میان کانونهای وکلا و قوه قضائیه از آنجا آغاز شد که در سال 79 13قوه قضائیه از کانونهای وکلا می‌خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبوده و قادر به قبولی در آزمونهای سخت کانون‌های وکلا نبودند این پذیرش به کندی انجام گرفت.

در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در سال 79 قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ نماید.

امروز حدود 15 سال از تصویب این قانون می‌گذرد و مرکز مشاوران قوه قضائیه توانسته است با جذب تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق، بر تعداد وکلا بیفزاید اما با این حال صدور پروانه وکالت همچنان در مقایسه با تعداد فارغ التحصیلان محدود است.

با توجه به مطالب مزبور افرادی که نیاز به خدمات وکیل دارند، مجبورند هزینه‌های زیادی برای داشتن وکیل خوب بپردازند. کانون وکلا خود را مقصر نمی‌داند و معتقد است که  با توجه به تعداد زیاد فارغ التحصیلان حقوق در سال‌های اخیر باید فکری به حال اشتغال این افراد بشود.

اما به کانون وکلا این اعتراض وارد است که از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند. یکی از افرادی که کارشناسی ارشد خود  را  از دانشگاهی معتبر کسب کرده و چند سال است که به خاطر عدم قبولی در آزمون تستی موفق به گرفتن پروانه نشده، می‌گوید "این نهاد از موقعیت خود سوء استفاده می‌کند و بخاطر اینکه کار برای وکلای قدیمی باشد به فارغ التحصیلان حقوق، پروانه وکالت نمی‌دهد،  سهمیه ورود درست کرده اند و برای خودشان حاشیه امن!"

در بین فارغ التحصیلان حقوق بسیاری هستند که  این باور را دارند و البته این سوال مهم در اینجا به وجود می‌آید که  به راستی فرق یک فارغ التحصیل رشته حقوق با یک فرد در رشته پزشکی  چیست؟ یک پزشک  پس از گذراندن دوره تحصیل خود، دست کم پزشک عمومی می‌شود اما فارغ التحصیلان رشته حقوق به نوعی دو بار باید کنکور دهند و کنکور اول آنها هیچ تاثیری در زندگی آنها نخواهد داشت و تا زمانی که در آزمون قبول نشوند، امکان انجام هیچ گونه فعالیت دررشته خود را ندارند.

 از سوی دیگر این که برخی از افراد در دانشگاه‌ها و موسسات بی کیفیت و دور از فضای علمی صرفا مدرک تحصیلی دریافت می‌کنند و امکان شرکت در آزمون کانون را پیدا کرده و بدون توجه به عملگرایی وارد سیستم قضایی می‌شوند، که نمونه ای از بی انضباطي در کانون است.

این نوع نگاه در کانون وکلا منجر به بی عدالتی شده در حالی که به نظر می‌رسد که آزمون تستی کانون، نمی‌تواند معیاری برای تعیین سطح و سنجش معلومات باشد، آیا بهتر نیست که به جای آن، یک دوره کارآموزی بر اساس سطح علمی و تحصیلی متقاضیان انجام شود تا امکان رقابت برای همه افراد بر مبنای توانایی صورت پذیرد. تصور کنید با این شیوه کنونی  مثلا فارغ التحصیل دانشگاه تهران با مدرک کارشناس ارشد حقوق متاسفانه بدون گذراندن فیلتر آزمون تستی کانون امکان فعالیت تخصصی ندارد اما شخصی با مدرک کارشناسی از یک دانشگاه دورافتاده و بی کیفیت اعم از دولتی و غیر انتفاعی و آزاد- که چگونگی قبول شدن در آن هم  جای سوال دارد!- به صرف قبول شدن در آزمون تستی وگذراندن دوره کارموزی وارد سیستم وکالت می‌شود.

مدرک گرایی و بی توجهی به ماهیت علمی و همچنین عدم تخصص گرایی در نوع انتخاب وکلا، باعث شده که شایسته سالاری  زیر سوال برود و در شرایطی که انبوه مراجعات مردم بی پاسخ می‌ماند و عده ای با این انحصار مبالغ کلان از مردم دریافت می‌کنند .

با این تفاسیر جای سوال و تعجب است که چگونه یک وکیل پس از قبول شدن در آزمون و طی دوره کارآموزی می‌تواند در همه شاخه‌های تخصصی اعم از کیفری، عمومی، حقوقی، خانواده، تجاری و ... مشغول به فعالیت شود، آیا این نشان تخصص گرایی است؟!

دوستانی که از کانون دفاع می‌کنند اکثرا جزو وکلای کانون دادگستری هستند که منافعشان در خطر بوده و اصلاح سیستم، عامل نگرانی عمیق آنها شده است. درپاسخ به این افراد باید گفت:

 1- اگر تعداد وکلا زیاد شود قطعا به نفع مردم است و از حق الوکاله‌های نامناسب جلوگیری می‌شود. یک صنف خاص حق ندارد مانع بی کاری فارغ التحصیلان حقوق به بهانه‌های واهی شود.

2- اگر دوستان می‌گویند درآمد وکلا کم است یک نوع کذب محض است. تقریبا وضعیت درآمد وکلا از اکثر صنوف دیگر به علت انحصار بهتر است، آن هم با حداقل4 سال درس خواندن نه در دانشگاه‌های معتبر بلکه در مراکز آموزشی که پایین‌ترین سطح کیفیت را دارند و صرفا مدرک می‌دهند و با روابط خاص پرونده می‌گیرند.(البته این موضوع شامل همه وکلا نمی‌شود و برخی از آنها با شایستگی به این حرفه اشتغال دارند)

3- چرا دوستان خود را برتر از سایر رشته‌های دیگر می‌دانند. مگر آنها بیشتر از فارغ التصیل یک رشته مثلا فیزیک کاربردی تلاش کرده اند اما چون در رشته شان انحصار وجود ندارد از درآمد کمتری برخوردارند. ضمنا اگر بنا بر سخت گیری است، این امر باید برای پزشکان باشد که به طور مستقیم با جان مردم سر وکار دارند نه با وکلا که شغلشان در درجه بعدی اهمیت قرار دارد.

4- در کشورهای زیادی همانند پاکستان و تعداد ی از کشورهای اروپایی تعداد وکلا آنقدر زیاد است که انها دنبال مشتری می‌گردند نه مردم دنبال وکیل.
5- تا کنون به دلیل انحصار طلبی کانون وکلا در سالهای قبلی، تعداد وکلا بسیار محدود شده است  ولی مطمئنا با توجه به رویه مثبتی که قوه قضاییه در پیش گرفته است، این انحصار شکسته خواهد شد.

6- بحث استقلال وکلای کانون بهانه است تا با این روش خود را موجه جلوه دهند، چرا که ماده 187 جلوی جذب وکیل توسط کانون را نگرفته و هدفش تسهیل امور و افزایش تعداد وکلا در راستای سهولت کار مردم در مراجعه به وکلا است.

7- درهیچ کشوری به نسبت جمعیت مثل ایران وکیل کم نیست و ایران بهترین کشور از لحاظ درامد برای وکلا می‌باشد چرا که وکالت در آن توسط کانون وکلا انحصاری شده است.
در نتیجه با توجه به کثرت تحصیل کردگان این رشته در مقاطع مختلف به نظر می‌رسد این افراد باید همانند پزشکان عمومی بتوانند مجوز کار بگیرند و عرصه رقابت در بازار کار باشد نه آزمون.

چنانچه محدودیت بودجه برای کاراموزی وجود دارد امکان این فراهم شود که با هزینه شخصی و مصوب که در اثر آن برای قوه قضائیه نیز درآمد ایجاد می‌شود بتوانند مدتی مشخص بر اساس سطح تحصیلی کارآموزی کنند، با این کار دیگر کانون وکلا بهانه ای برای اینکه فارغ التحصیلان رشته حقوق کار عملی نکرده اند ندارد و به بهانه‌های واهی مانع اشتغال جوانان کشورمان نشود.

مسئولان باید به حجم انبوه فارغ التحصیلان بیکار در رشته حقوق توجه نمایند که سالیان سال به دلیل انحصار کانون وکلا در محدود کردن جذب وکیل باعث بیکاری قشر عظیم فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند تا بتوانند حق الوکاله‌های آنچنانی از مردم بگیرند. وجود ماده 187 باعث اشتغال تعداد زیادی از جوانان شده است که بسیار جای تقدیر و تشکر از ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه این روند را  دارد و مانع انحصار کانون در جذب کم وکیل است.