«ايران از افشاي اطلاعات محرمانه هستهاي كشور در گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي انتقاد كرد و تحقيقات سريع آژانس در خصوص درز اطلاعات در داخل دبيرخانه آژانس به رسانهها و آژانسهاي خبري را از غرب درخواست كرد. » اين مهمترين خبري بود كه در حاشيه نشست ايران و گروه 1+5 براي رسيدن به توافق جامع بر سر پرونده فعاليتهاي صلح آميز هستهاي ايران، رسانهها را تحت تاثير خود قرار داد.
ايران در همين ارتباط از آژانس بينالمللي انرژي اتمي خواسته است، تا توضيحات شفافي در خصوص درز اطلاعات هستهاي ايران در رسانهها ارائه دهد.
اما اين براي نخستين بار نبوده كه جمهوري اسلامي، قرباني نشت اطلاعات محرمانه خود در آژانس بينالمللي انرژي اتمي ميشود. چراكه پيشتر نيز به دليل همين نقض آشكار تعهدات آژانس، ايران ضربات بزرگي را متحمل شده است. ضرباتي كه به دنبال از كار انداختن كامل فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران بوده و حتي وارد حوزه ترور نيز شده است.
مصطفي احمدي روشن، مجيد شهرياري، مسعود عليمحمدي، داريوش رضايي نژاد و سرانجام فريدون عباسي دواني همگي جزو دانشمندان هستهاي كشورمان بودهاند كه در همين راستا مورد سوءقصد قرار گرفتهاند و قرباني درز اطلاعات ايران در آژانس بينالمللي انرژي هستهاي شدهاند؛ سوءقصدهايي كه به جز عباسي دواني، باقي به شهادت دانشمندان برجسته هستهاي كشور منجر شد و سرنخ تمامي اين اقدامات به دستگاه جاسوسي رژيم صهيونيستي (موساد) متصل بوده است.
اين موضوع را ميتوان در اعترافات مجيد جمالي فشي، عامل ترور شهيد عليمحمدي به خوبي فهميد؛ فردي كه در جريان اعترافات خود، به حضور در سرزمينهاي اشغالي و آموزش توسط تيمهاي ترور اين رژيم اشاره كرده است. اگرچه اين ماجرا با توجه به ذات تروريستي رژيم صهيونيستي و وحشت بيحد و حصر اين رژيم از قدرت كشورمان چندان دور از ذهن به نظر نميرسد، اما در اين ميان نكته جالبي كه اذهان بسياري را به خود مشغول ساخته، اين است كه به رغم اقدامات تأميني نهادهاي امنيتي براي حفظ اسرار برنامه صلحآميز هستهاي كشورمان، نام دانشمندان مرتبط با اين برنامهها چطور در اختيار تيمهاي ترور، سازمانهاي جاسوسي اسرائيل و امريكا قرار ميگيرد؟
جاسوساني در لباس بازرس
بي شك پاسخ اين سؤال، ارتباطي مستقيم با آژانس بينالمللي انرژي اتمي دارد. نهادي كه قرار است با فرستادن بازرسان خود به كشورهاي عضو، از روند فعاليت برنامه هستهاي كشورها، براي نظارت بر صلحآميز بودن آن گزارش تهيه كند. در اين ميان هنگام بازرسيها، بازرسان آژانس درخواستهايي را براي گفتوگو با افراد مرتبط با برنامه هستهاي كشورها دارند تا ضمن مصاحبه با آنها از روند صلحآميز بودن برنامههاي اجرايي، اطمينان حاصل كنند.
علاوه بر اين كشورهاي عضو نيز موظف هستند اطلاعات مورد نياز اين بازرسان را تهيه كنند و در اختيار آنها قرار دهند و حتي در گزارشهاي جداگانهاي اين اطلاعات را به آژانس اعلام كنند. البته در كنار تمامي اينها، با توجه به ماهيت فني آژانس بينالمللي انرژي اتمي، اين نهاد نيز موظف به حفظ اسرار كشورهاست. اين موضوع در خصوص كشورمان نيز صادق است، با اين تفاوت كه گويا آژانس قصد ندارد معاهده خود را كامل اجرايي كند و فقط يكسويه به موضوع نگاه ميكند.
به عبارت دقيقتر آنها فقط علاقه به دريافت اطلاعات دارند و قرار نيست تضميني براي حفظ اسرار هستهاي كشورمان بدهند. اين موضوع با توجه به نفوذ شديد دشمنان ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي از جمله امريكا و اسرائيل از شدت بيشتري برخوردار است. نمونه اين موضوع را ميتوان در افشاي ليست دانشمندان هستهاي كشورمان براي اعمال تحريمها عليه آنان توسط شوراي امنيت مشاهده كرد؛ اقدامي كه بيشك نقش آژانس در آن بسيار برجسته بوده است.
در اين ميان نكته جالبتر آن است كه بدانيم بازرسان آژانس مدتي قبل از شهادت مصطفي احمدي روشن با وي ديدار كردهاند، بنابراين ميتوان عامل اصلي افشاي اين نامها را بازرسان آژانس انرژي اتمي و سپس عدم پايبندي اين نهاد مهم بينالمللي به معاهدات خود عنوان كرد.
فروش اطلاعات توسط بازرسان
البته در اين ميان اتهامي كه همواره به آژانس بينالمللي انرژي اتمي وارد بوده، فروش اسرار هستهاي كشورها از طريق بازرسان اين آژانس بوده است. اگرچه ايران بارها نسبت به درز اطلاعات از دبيرخانه آژانس پرده برداشته است، اما واقعيت غيرقابل انكار در اين خصوص، فروش اطلاعات هستهاي كشورها به سرويسهاي جاسوسي از طريق بازرسان آژانس بوده است؛ بازرساني كه به راحتي اجازه دسترسي به مناطق حساس در كشورهاي هدف را داشتهاند و حتي ممكن است بخشي از اطلاعات به دست آورده را به هيچ عنوان در اختيار آژانس قرار ندهند و اين اطلاعات به عنوان خوراك، به دستگاههاي جاسوسي و امنيتي بفروشند.
حمله سايبري به تأسيسات هستهاي ايران
اما از ديگر اهداف نشت اطلاعات هستهاي ايران، طراحي حملات سايبري عليه تأسيسات هستهاي كشور است. اقدامي كه در سال 89 شاهد آن بوديم و متأسفانه توانست براي مدت كوتاهي بخشي از تأسيسات هستهاي كشور را مختل كند. بر اساس گزارش رسانهها، سرويسهاي جاسوسي اسرائيل از طريق اطلاعاتي كه از داخل تأسيسات هستهاي ايران به دست آورده بودند، موفق به طراحي ويروسي رايانهاي به نام استاكس نت، شدند كه قادر بود بخشي از اين تأسيسات را دچار اختلال كند. در همين ارتباط روزنامه نيويورك تايمز در مقالهاي مدعي شد «اسرائيل استاكسنت را در مركز اتمي ديمونا و روي سانتريفيوژهاي مشابهي كه ايران از آنها در تأسيسات غنيسازي اورانيوم نطنز استفاده ميكند، با موفقيت آزمايش كرده بود.» گزارشي كه اثبات ميكند، رژيم صهيونيستي حتي از نوع سانتريفيوژهاي مورد استفاده ايران نيز مطلع است. گفتن اين نكته نيز لازم است كه اسرائيل اين كرم اينترنتي پيشرفته را با كمك كارشناسان امريكايي طراحي و از طريق كارشناسان روسي به شبكه رايانههاي در ارتباط با برنامه اتمي ايران وارد كرد و توانست شماري از سانتريفيوژهاي مورد استفاده جهت غنيسازي اورانيوم را از كار بيندازد.
عبرتگيري از نمونههاي مشابه
اما اگرچه، خسارات نشت اطلاعات حساس ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي، توانسته زمينهساز كسب تجاربي شود اما بيشك اشاره به نمونههاي خارجي اين افشاي اطلاعاتي نيز ميتواند در بالارفتن اين تجارب كمك كند. يكي از اين پروندهها، ماجراي جاسوسي از عراق پيش از آغاز جنگ با امريكا، در قالب بازرسي است. بر اين اساس، در سال ۱۹۹۱ و زماني كه كميسيون ويژه سازمان ملل متحد، آنسكام با مديريت ريچارد باتلر براي نظارت كامل بر تعهدات عراق مبني بر پرهيز از دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي آغاز به كار كرد، بسياري از بازرساني كه تحت پوشش نام آنسكام به عراق رفت و آمد ميكردند، دقيقاً مشغول ارزيابي و رصد دائمي توان نظامي صدام و گزارش آن به مقامات وزارت دفاع امريكا و سازمان اطلاعات مركزي اين كشور بودند. استفاده از بازرسان تسليحاتي خصوصاً در ماههاي آخر سال ۲۰۰۲ و چندماه پيش از حمله نظامي امريكا به عراق شدت زيادي به خود گرفت. اين بازرسان صرفاً به بهانه واهي يافتن سلاحهاي كشتار جمعي به عراق آمدند اما همه به خوبي ميدانستند كه عراق نه تنها در آن مقطع سلاحهاي كشتار جمعي نداشت بلكه حتي از لحاظ توان نظامي نيز در پايينترين سطح خود در ۲۰ سال گذشته قرار گرفته بود.
در برخورد با آژانس هوشيارتر باشيم
اما با پذيرفتن اين واقعيت كه جمهوري اسلامي در جريان توافقنامه ژنو، قبول كرده است بازرسيهايي فراتر از پادمان در كشور صورت بگيرد، اين نكته بيش از پيش اهميت مييابد كه نه فقط دستگاههاي امنيتي كشور، بلكه مسئولان مرتبط با پرونده هستهاي بايد با چشماني باز اقدام به پذيرش بازرسان و ارائه اطلاعات به آنها كنند چراكه اين حق قانوني يك كشور است كه بازرس معرفي شده از سوي آژانس را بپذيرد يا آن را رد كند.