دعوت گسترده دولت از مردم براي انصراف از دريافت يارانههاي نقدي و نوع واكنش عمومي به آن از مهمترين موضوعات مطرح در سطح كشور در چند هفته اخير است و البته پس از روشن شدن نتايج ميزان اقبال عمومي به اين دعوت، تحليلهاي متفاوتي از چرايي آن ارائه شده است. با اين حال و نظر به اهميت اين مسئله مهم، نكاتي چند در خور تأمل است:
1- به نظر ميرسد مهمتر از مقصريابي عدم اقبال درخور انتظار از اين دعوت گسترده، آنچه جاي خالي آن مشاهده ميگردد، درسآموزي از اين مسئله است. پوشيده نيست كه برخي مسئولان دولتي پيش از اجراي فرايند، انتظاراتي در حد 50 درصد از انصرافها داشتند و آنچه در عمل اتفاق افتاد بياعتباري اينگونه برآوردها را به رخ كشيد. اما نكته مهمتر چرايي برآوردهاي غلطي از اين دست است. متأسفانه بايد گفت برآوردهايي اين چنين، بيش از آنكه علمي و بر اساس مطالعات دقيق جامعهشناختي باشد، متكي به برداشتها و تحليلهاي سطحي سياسي است كه در يك سال گذشته كم و بيش مطرح گرديده است. خاستگاه چنين تحليلهايي را بايد در نتايج انتخابات رياست جمهوري يازدهم دانست كه شگفتزدگي از نتايج غيرقابل پيش بيني و نيز نوع واكنشهاي هواداران نامزد پيروز در روزهاي پس از انتخابات، برخي ناظران را به اين ورطه كشاند كه در تحليل جامعه ايران از دايره منطق خارج شوند. در مقابل كساني كه ميبايست در درجه اول برداشتي منطقي و صحيح از رأي مردم به دست آورند، متأسفانه خودشان نيز در دام اينگونه تحليلها افتاده و اقدام لازم براي فهم دقيق اجتماعي ننمودند.
2- عامل ديگري كه در مقايسه نتايج عدم اقبال به دعوت دولت، قابل مشاهده است، به نوع نگرش جامعه شناختي برخي جريانات سياسي فرهنگي باز ميگردد. در سالهاي دهه هفتاد به بعد با روي كارآمدن طبقه تكنوكراتهاي ليبرال، به تدريج ميان برخي متوليان امر و عامه مردم جدايي افتاد و با روي كار آمدن دولت متأثر از جريانات شبهروشنفكري، تحت عنوان پرهيز از «پوپوليسم» اين شكاف تشديد گرديد. در اين مقطع نخبهگرايي افراطي كه در واقع پهلو به اشرافيگري ميزد، چنان در ميان برخي مسئولان اجرايي جريانات حاكم گرديد كه حتي اندكي توجه به مطالبات معيشتي عموم مردم، با شعارهاي از قبيل «عوامگرايي» و «عوامفريبي» تخطئه ميگرديد.
اكنون به نظر ميرسد روندي آغاز شده است كه در ذيل آن، حاكميت مجدد اين تفكر در ذهن نخبگان و برخي مسئولان تثبيت ميگردد. در اثر اين روند، «نخبه گرايي افراطي و اشرافيتي» ديواري چنان بلند در برابر ديدگان متوليان امر و مسئولان اجرايي خواهد كشيد كه در پشت آن، تودههاي واقعي و اكثريت جامعه – كه اتفاقاً دولت يازدهم نيز روي كار آمدن خود را بايد مديون آنها باشد- از چشم دولت دور خواهد كرد. انتظار بيهوده از اينكه انصراف فلان ورزشكار، هنرمند، استاد دانشگاه، وزير سابق و لاحق، چهره مشهور و. . . - كه همه ميدانند از درآمدهايي بالاتر از عموم جامعه برخوردارند - باعث شود تا توده جامعه نيز از آنان الگوگيري كنند، خود مؤيد همين معنا و نشان از تأثير اين رويكرد نخبهگرايي افراطي است.
3- فراتر از ملاحظاتي كه دولتمردان محترم بايد در خصوص مطالبات معيشتي مردم – كه وجه اصلي و پررنگ سبد رأي همين دولت را شكل ميدهد- داشته باشند، بايد در نظر داشته باشند كه امروزه سياستمداران در اتاقهاي شيشهاي هستند. اگر در مقطعي در دهه 70، به بهانههاي مختلف پاي اشرافيگري و تجملگرايي به زندگي و محيط كار مسئولان بازگشت و مدتي طول كشيد تا عموم جامعه از آن مطلع شوند و به آن واكنش نشان دهند، اين روزها با گسترش ابزارهاي ارتباطي و رسانهاي از يك سو و نيز افزايش حساسيت و تجربه ملت از سوي ديگر، كوچكترين رفتار مسئولان در اين حوزه از منظر افكار عمومي دور نميماند. ممكن است عموم مردم امكان و حتي علاقه چنداني به اظهارنظر در سطح وسيع نداشته باشند، اما دريافتهاي آنان از حقايقي كه در پيرامونشان ميگذرد، در جاهايي بروز و ظهور مييابد كه از جمله نمونههاي آن همين ماجراي اخير انصراف و عدم انصراف از يارانههاست.
4- در آخر به نظر ميرسد مسئله اخير، فرصتي در اختيار مسئولان اجرايي و برخي نخبگان قرار داده است تا به فهم دقيق جامعه و مطالبات عموم مردم بپردازند و همت خود را مصروف تحقق اين خواستهها گردانند. همانگونه كه پيشتر اشاره شد در روزهاي پس از انتخابات تحليلهايي در خصوص سبد رأي دولت و مطالبات مردم ارائه گرديد كه ميتوانست و ميتواند ريلگذارياي خطرناك براي دورسازي دولت از ملت باشد. آسيبي كه دولت هفتم و هشتم نيز بدان مبتلا گشت و موجب رويگرداني افكار عمومي از سردمداران آن شد. از اين رو لازم است از فرصت اخير حداكثر بهره برداري به عمل آيد و به جاي مقصريابيهاي بيهوده يا تخطئه عموم مردم، وجهه همت مسئولان امر، توجه به مطالبات حقيقي مردم و نه خواستههاي جريانات سياسي فرصتطلب گردد.