دولتهاي مختلف بر حسب مقتضيات، ضروريات و توجيهات سياسي، اقتصادي اجتماعي، فرهنگي و غيره در مقاطع مختلف دست به اصلاح آموزش و پرورش زدهاند، در ايران نيز از پيروزي انقلاب تاكنون اهداف آموزش و پرورش بارها مورد تجديد نظر و تصويب قرار گرفته است كه آخرين آن طرح تغيير تحول بنيادين آموزش و پرورش ميباشد. آنچه قرار بود در نظام آموزشي و به طور كلي تعليم و تربيت كشور تحت عنوان تحول بنيادين در آموزش و پرورش رخ دهد نه يك رفرم و اصلاح جزئي، بلكه يك انقلاب آموزشي بود كه بايد تمام اركان نظام تغيير ميكرد اما متأسفانه تغييرات سريع و پي در پي سالهاي اخير در وزارت آموزش و پرورش نشاندهنده آن است كه مديريتها در اين نهاد عظيم و تأثيرگذار هم مانند ساير وزارتخانهها به شدت تابع نوسانات سياسي است از اين رو همان گونه كه انتظار ميرفت با تغيير مديريتها در آموزش و پرورش بسياري از طرحها و برنامههاي تحول بنيادين كه در دولت قبل به صورت ناقص اجرا شده بود دستخوش دگرگوني و بلاتكليفي گردد. متأسفانه آنچه بيش از ضعفها و نارساييهاي بيشمار آموزش و پرورش باعث تأسف و نگراني است، تغيير در برنامهها و اهداف از قبل تعيين شده و نيز سخناني است كه معمولاً در رسانهها و محافل گوناگون و جلسات توديع و معارفه از سوي مسئولان وزارت بيان ميشود و همه اقدامات و دستاوردها را به يكباره زير سؤال ميبرد. بدون ترديد عكسالعملها و اظهارنظرهاي افراطي و گاه نااميدكننده كه از سوي بعضي از مديران آموزش و پرورش عنوان ميشود به نوعي موجب سرگيجگي وكلافگي جامعه و نيز بروز نگراني در خانواده بزرگ آموزش و پرورش و به ويژه معلمان جامعه به عنوان مجريان اصلي اين سند شده است. بدون ترديد تكرار اين گونه مطالب پس از گذشت شش ماه از عمر دولت تدبير و اميد، نه تنها گرهاي از كار آموزش و پرورش باز نخواهد كرد، بلكه زمينه ايجاد يأس و نااميدي از هر گونه اصلاحي در آموزش و پرورش را در بين مردم و به خصوص جامعه فرهنگي فراهم ميآورد.
ترديدي نيست كه تعجيل در اجراي طرحهاي تحولي كه بيشتر آنها در حوزه تئوري و انديشه قابل دفاع است، بدون توجه به واقعيتهاي موجود، زمينهها و زيرساختهايي كه در سالهاي پاياني دولت دهم كليد خورد به كاهش كيفيتها و موفقيت بسياري از طرحها انجاميد، با اين حال مديران فعلي آموزش و پرورش نيز با اقدامات بدون مطالعه و اظهارات احساسي به نوعي خود دچار خطا و شتابزدگي شدهاند، كه به عنوان نمونه ميتوان به انتقاد از عملكرد مجتمعهاي آموزشي و تصميم بر حذف آن از سال آينده و اعلام آن در ابتداي سال تحصيلي جاري كه عملاً به توقف كار و انگيزه در مديران مجتمعها انجاميد و يا اظهارنظرهاي مختلف و گاه متفاوت درباره لغو تعطيلي پنجشنبهها و يا پرداخت حقوق معلمان توسط مديران و... اشاره كرد.
مطالب و سخنان چند ماه اخير بعضي از مديران محترم براي به چالش كشيدن طرحها و برنامههاي تحول بنيادين يا همان سند توسعه ملي آموزش و پرورش كه حاصل سالها مطالعه و همانديشي بسياري از كارشناسان و صاحبنظران كشور ميباشد نگارنده را به ياد گفتوگوي خود با يكي از مديران فرهنگي كشور (كه قريب دو دهه مدير مسئولي مجلات رشد وزارت آموزش و پرورش را عهدهدار بود) انداخت كه در پاسخ به سؤالي در باره وضعيت آموزش و پرورش گفته بود «من سالهاست اميدم را نسبت به اصلاح در آموزش و پرورش از دست دادهام، چراكه متأسفانه آموزش و پرورش ما فاقد استراتژي كلان و هدفگذاري صحيح است، معلمانش هم انگيزههاي قوي مالي و جايگاه و پايگاه اجتماعي روشني ندارند، سيستم ادارياش هم به شدت سياستزده و خودسر است!» اين سخنان با تمامي اختصار مفهوم و معاني بسياري دارد نشان ميدهد كه آموزش و پرورش ايران تا رسيدن به جايگاه شايستهاش راهي بس طولاني در پيش دارد، چراكه هيچ گونه نشانهاي از عزم ملي و تفاهم و همدلي در بين مديران و مسئولان كشوري در اجراي سند فوق ديده نميشود.
بيگمان راه مقابله با نقايص يك طرح، حذف آن از سيستم آموزش و پرورش نيست، بلكه وظيفه اصلي مجريان بايد تلاش در جهت تحقق خواسته نهادهاي قانونگذار باشد. از اين رو هرگونه اظهار نظري بايد در جهت بهبود كيفي طرح و ابزار نظارتي آن صورت بگيرد، نه نفي و اثبات! آنچه مربوط به نفي و اثبات است بايد قبل از تصويب و اجرا مورد نقد و بررسي قرار ميگرفت، از اين رو از مديران محترم آموزش و پرورش انتظار ميرود تا ضمن ارزيابيهاي واقعبينانه و منصفانه نسبت به عملكرد گذشته و مسائل آموزش و پرورش به اين نكته مهم توجه نمايند كه سخنان و اظهارنظرها نبايد به گونهاي باشد كه از فحواي مطالب و كلام آنها لحن نااميدكننده از توفيق در اجراي طرح، در ميان افراد جامعه و به ويژه معلمان و دانشآموزان استنباط شود.