با انتشار گزارش 100 روزه دولت يازدهم در بخشهاي مختلف اقتصادي، چشمها براي پايش گزارش اقتصادي دولت تنگتر شد، به ويژه در حوزه نفت و گاز كه مسائل قابل تأملي مطرح شده است. براي اشاره به اين نكات در ابتدا نبايد از نظر پنهان داشت كه عملكرد دولتهاي نهم و دهم در بخش اعظمي از صنايع بالادست و پايين دست به هيچ عنوان قابل دفاع نبوده و نقدهاي بسياري بر آن وارد است اما خروجي كار دولت احمدينژاد در حوزه نفت، دليلي براي «سفيدخواني» عملكرد دولتهاي گذشته و احيانا اشتباهات دولت فعلي نيست بلكه هر دولتي با توجه به شرايط، چينش مديران، برنامههاي توسعهاي، پيروي از سياستهاي كلان اقتصادي و. . . بايد پاسخگوي نقاط ضعف خود باشد. متأسفانه بايد پذيرفت عملكرد«بدتر» دولتهاي مهم و دهم مانع انعكاس عملكرد «بد» دولتهاي قبل شده است.
با ذكر اين مقدمه، نگاهي به گزارش ياد شده، دو نكته را به اذهان متبادر ميكند كه ذكر آن ضروري به نظر ميرسد.
1- در اين گزارش آمده است: توليد نفت از سال 1380 تا 1384 روندي افزايشي داشته وظرفيت توليد از رقم 3 ميليون و 500 هزار بشكه به 4ميليون و 100 هزار بشكه رسيده است. به طور قطع همه آگاهان بر اين موفقيت صحه ميگذارند ولي آيا از مسئولان آن روزها، كسي ميتواند پاسخ دهد آيا ميزان سرمايهگذاري انجام شده براي افزايش 600 هزار بشكهاي توليد نفت خام كشور، متناسب بود يا خير؟ در آن دوره، وزارت نفت پروژهها را بدون نظرات كارشناسي به قرارداد ميبرد و در برخي قراردادها چنان امتيازاتي به شركتهاي خارجي اعطا ميكرد كه به هيچ عنوان با مباني منافع ملي تطابق نداشت، مثال در اين باره بسيار است اما نگارنده به دليل انعكاس اين وارد در شمارههاي پيشين، تكرار آن را جايز نميداند. البته تأكيد ميشود اين معضل در دولت عدالت ديده شد، به طوري كه پروژههاي كلان و تركمنچاي به گونهاي با چينيها امضا شد و مقرر شده بود قراردادهاي مشاركت در توليد نيز اجرايي شود اما هر دولت بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد و نه منتقد دولت ديگر.
ظرفيت توليدي كه در گزارش دولت بدان اشاره شده است در دولت نهم 100 هزار بشكه افزايش يافت و در حال افزايش بود كه با انتخاب وزيري بيگانه از نفت و دستورات شبانه براي افزايش توليد، توليد صيانتي به فراموشي سپرده شد و ظرفيت توليد كاهش يافت. در گزارش مورد اشاره آمده است: به دليل كاهش سرمايهگذاري، ظرفيت توليد با كاهش روبهرو شد كه در اين باره بايد گفت از قضا حجم قراردادهاي نفتي در دولت عدالت رقم قابل قبولي را نشان ميدهد اما به دليل سوءمديريتها، فضاي تحريم و مسائلي از اين دست، محتوم به شكست شدند. ضمن آنكه ظرفيت فعلي توليد نفت ايران با استناد به ارقام موجود، نزديك 4 ميليون بشكه است و فاصله چنداني به انتهاي سال 84 ندارد. مسئولان فعلي وزارت نفت به خوبي ميدانند براي حفظ اين سطح توليد از ميادين توليدي امروز و نه افزايش آن، سالانه حداقل به 3 ميليارد دلار سرمايهگذاري نياز داريم كه اگر اين سرمايهگذاري براي به راهاندازي پروژههاي تزريق گاز و پمپهاي درون چاهي محقق نشود، توليد نفت سقوط ميكند. مسئولان نفت به خوبي از وضعيت مخازن نفتي و شرايط توليد آن آگاهند و ميدانند همين توليد با چه «دوپينگ»هايي صورت ميگيرد كه اين قلم به دليل محرمانه بودن اين موضوع، از انتشار جزئيات آن خودداري ميكند.
2- در بخش ديگري از اين گزارش به ايجاد شوراي سياستگذاري و بازاريابي فروش نفت خام اشاره شده است. به طور قطع اين اقدام باعث خوشحالي اهالي نفت شد اما سؤال آنجاست كه با ايجاد اين شورا كه در صدر گزارش 100 روزه نفت قرار گرفته است چه دستاوردي عايد كشور شده است؟ منتقدان ديروز و مديران امروز از وضعيت فروش نفت و كاهش درآمدهاي نفتي ابراز نگراني ميكردند و وقتي به رأس كار رسيدند در عمل اقدام مؤثري را انجام ندادند و تنها توانستند روزانه حدود 750 هزار بشكه برسانند. در يكي از بندهاي توافق ژنو هم به ايران اجازه داده شده است روزانه يك ميليون بشكه نفت صادر كند. با اين اوصاف چه دستاوردي ميتوان براي شوراي فروش نفت متصور شد. استفاده از چهرههاي بينالمللي و قديمي فروش نفت تا به امروز چه كمكي به كشور كرده است؟ بدون ترديد كسي از دولت انتظار ندارد طي 100 روز اعجاز كند اما وقتي گفته ميشود با حضور مديران كاربلد همه مشكلات در كوتاهمدت برطرف ميشود، اين انتظار خلقالساعه متولد ميشود.
اي كاش مسئولان وزارت نفت در تدوين گزارش 100 روزه در مقوله نفت به دستاوردهايي نظير اعمال نفوذ براي انتخاب حسين عادلي به عنوان دبيركل كشورهاي صادركننده گاز و شكست روسها در عرصه ديپلماسي انرژي، فسخ قرارداد فرزاد B ( به صورت مشاركت در توليد با هند امضا شده بود)، بازنگري در نرخ خوراك پتروشيميهاي گازي به منظور حذف رانتخواري سرمايهداران و امضاي قرارداد صادرات گاز به عمان اشاره ميكرد كه كاملاً پذيرفته شده و منطبق بر ايفاي حقوق آحاد مردم است. مشكلات و ضعف كاركردي دولت نهم و دهم در حوزه نفت بر هيچكس پوشيده نيست لذا دولت تدبير و اميد بايد از اشتباهات دولت نهم و دهم پرهيز كرده و با چشماندازي منطقي بر اساس واقعيات نفت، بدون هيچ حاشيهپردازي و نقل «ندانم كاري»هاي دولت گذشته به طي مسير بپردازد چراكه از اينگونه مباحث آبي براي نفت گرم نميشود.
