جوان آنلاین- سحر رحیمی: برداشت از حساب بانکها می رود تا برای محمود بهمنی دردسر ساز شود. از گوشه و کنار خبر می رسد، کشمکش بانک مرکزی با کمیته ارزی پنج نفره دولت بر سر واریز این برداشتها به خزانه، احتمال استعفای رئیس کل بانک مرکزی را افزایش داده است.
داستان اما اینگونه آغاز شد که هشتم بهمن ماه سال گذشته کمیته پنج نفره ارزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برداشت از حساب بانکها را تصویب و دولت نیز در تاریخ ۱۸ بهمن ماه این مصوبه را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی زیر بار اجرای کامل این مصوبه نرفت و به جای بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومان، بیش از ۴۳۰۰ میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرد اما به خزانه واریز نکرد و در حساب واسط نگهداری کرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانکها باز باقی بماند.
بعد از آن بود که موجج اعتراض ها آغاز شد و مدیران بانکها با محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دیدار داشتند و نسبت به این اقدام دولت اعتراض کردند. سهمام داران بانکی و بهارستان نشین ها نیز بلافاصله بعد از رسانه ای شدن این اقدام زبان به اعتراض گشودند و همین امر باعث شد، با ارائه مدارکی از سوی بانکها به بانک مرکزی، این بانک موضوع را رسیدگی کرده و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتی از برخی از بانکها را به حسابهایشان بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و در حالی که آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان میداد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از برخی بانکها را ۲۸ اسفند ماه به حسابهای آنها برگشت داده ، جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن بود که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت و در ساعات پایانی سال ۹۰ ، بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.
برداشت دوباره بانک مرکزی از حساب برخی بانکها بدین شرح بود: بانک ملی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان، بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بانک تجارت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، بانک سینا حدود ۳۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تا به این ترتیب پرونده برداشت از حساب بانک ها همچنان باز بماند.
البته این بار بانک مرکزی که در نخستین برداشت خود از حساب بانکها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حسابهای واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانکها- نگهداری کرده بود ، مبالغ را وارد خزانه کرده بود.
در هر حال با تمام این تفاسیر، به نظر می رسد محمود بهمنی باید از بین تسلیم شدن دربرابر برداشت بیش از ۸۷۵۶ میلیارد تومانی از حساب بانکها و واریز آن به خزانه یا استعفایکی را انتخاب کند.
از سوی دیگر از مجلس شورای اسلامی خبر می رسد که در پی قانع نشدن کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات محمود بهمنی درباره برداشت دولت از حساب بانکها، هیئت تطبیق قوانین و مقررات مجلس وارد موضوع خواهد شد تا به این ترتیب وکلای ملت مساله برداشت از حساب بانک ها را مورد بررسی جدی قرار دهند و در صورت عدم استعفا، محمود بهمنی باید در بهارستان هشتم پاسخ گو باشد.
باید منتظر ماند و دید محمود بهمنی در نهایت چه تصمیمی می گیرد و تکلیف این برداشت ها در نهایت چه خواهد بود؟
