در طول سالهای گذشته گامهای خوبی برای جذب سرمایه در صنعت نفت کشور برداشته شده اما اقدامات صورت گرفته کافی نبوده و باید برای تحقق اهداف برنامههای توسعهای و سند چشمانداز بسترهای سرمایهگذاری ایجاد شود. مهمترین پیش زمینه در این خصوص ایجاد فضایی مملو از آرامش در اقتصاد کشور است که متأسفانه امروز خلأ آن احساس میشود. به اعتقاد بنده برای دسترسی به این آرامش باید به قوانین مهمی که سالهای پیش تصویب شده توجه ویژه کرد چرا که بدون برنامهریزی و ترسیم اهداف بلندمدت بدون تکیه بر دیوار قانونهای اقتصادی، رهیافتی را برای اقتصاد و صنعت نفت کشور به بار نخواهد آورد.
یکی از این قوانین، اصل 44 است که به طور قطع با اجرای فرمان مقام معظم رهبری حیات دوبارهای شامل حال اقتصاد ایران اسلامی خواهد شد و اقتصاد دیگری بر کشور حاکم میشود که نه دولتی و نه شبهدولتی حضور دارند و مردم در اقتصاد حرف اول و آخر را میزنند. در این گونه اقتصادها چون کوچکترین تحرک اقتصادی در زندگی مردمان نقش ویژهای دارد، حساسیتها بالاتر رفته و تولید ثروت در دستور کار قرار میگیرد. اما اینکه تا به حال چه گامهایی در این زمینه برداشته شده و در عمل چگونه حرکت کردهایم، سؤالی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.سهام عدالت، واگذاری برای رد دیون و... خصوصیسازی نیست، خصوصیسازی باید به رشد و شکوفایی اقتصاد کمک کند نه به صرف اینکه قرار است قانونی پیاده شود به کیفیت آن لطمه وارد کرد. به طور کل میتوان گفت چالش نقدینگی، عدم بازگشت وجوه واگذاری به صندوق صنایع نفتی و واگذار شدن شرکتها در مقابل بدهیهای دولت بزرگترین موانع در اجرای صحیح اصل 44 است.
بدون تردید، نبود سیاستهای درست خصوصیسازی از ریشهایترین مسائل و علتا صلی بسیاری از مشکلات موجود بوده و چنانچه این سیاستها درست تدوین و اجرا شود حلالمسائل بسیاری از سؤالات و مشکلات حال و آینده است.
مطالعات نشان میدهد کشورها تا حد امکان در حال کمرنگ کردن اثرات حاکمیت سیاسی و تصمیمات متأثر از رویکردهای سیاسی در بخش مدیریت نفت هستند. در مقابل، حکمرانی در این بخش از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و بالطبع سیاستهای خصوصیسازی متأثر از نگاه حاکمیتی در این حوزهاند. این به آن معنا نیست که آنها منافع ملی و حاکمیت و مصالح کشور خود را نادیده میانگارند. خیر! اما ساز و کار و مدلهای تصمیمسازی در این بخش از کمترین اثرات و رنگ سیاسی برخوردار است.
فرض کنید قرار است یک مجتمع صنعتی واگذار شود. 30 درصد برای سهام عدالت، 10 تا 15 درصد هم به منظور رد دیون واگذار میشود در این شرایط آیا بخش خصوصی حاضر است برای سرمایهگذاری به سمت صنعت نفت حرکت کند. به طور قطع در چنین شرایطی سهام این مجتمعها با عدم استقبال مواجه شده و به تبع آن، بهای سهام با کاهش بها مواجه میشود. در چنین شرایطی نمیتوان به اهداف اصلی اصل 44، آرامش در اقتصاد و دست آخر جذب سرمایهگذاری و توسعه صنعت بزرگ نفت نائل شد.
بر این حساب معتقدم مالکیت باید خصوصی شود. اگر این اتفاق رخ دهد اتفاق بزرگی در کشور رخ خواهد داد که امید است مسئولان به این نکته توجه ویژهای نمایند تا بتوان بنای آینده کشور را با نظر به اصل 44 و خصوصیسازی ضابطه مند معماری کرد. باز هم تأکید میشود که جذب سرمایه نیازمند وجود آرامش اقتصاد است که پیگیری جدی برای اجرای درست قوانینی مثل اصل 44، میتواند بزرگترین راهگشایمان باشد.
