عاقد قرارداد ۱۹۱۹ که بود؟
در آغازین فصل از مقال، مناسب است که حالات خادم را از زبان مخدوم بخوانیم. آنچه میخوانید، تکنگاشته سفارت لندن در تهران درباره زندگینامه میرزا حسن وثوقالدوله است که البته طی آن گرایش نویسندگان به صاحب زندگینامه کاملاً هویداست. این مختصر را از «یادداشتهای سیاسی ایران»، جلد ۱۰ و از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزیدهایم:
«در حدود ۱۸۶۸ به دنیا آمد. در وزارت دارایی مشغول کار شد. نماینده دور اول و دوم مجلس شد. در ۱۹۰۹ به عضویت کمیتهای درآمد که اداره امور مملکت را بعد از خلع محمدعلی شاه از سلطنت بر عهده داشت. برای اولین بار در اکتبر ۱۹۰۹، به کسوت وزارت درآمد و وزیر دادگستری شد. در اکتبر سال ۱۹۱۰ وزیر دارایی شد، ولی در ماه ژوئیه همان سال از این سمت استعفا کرد. در ژوئیه ۱۹۱۱ وزیر کشور شد، اما بعد از چند روز سمت وزارت امور خارجه را عهدهدار گشت. در ژانویه ۱۹۱۳، بار دیگر وزیر خارجه شد. در ژوئن همان سال روانه اروپا شد. در ژوئیه- اوت ۱۹۱۴، وزیرخارجه و در اوت- دسامبر ۱۹۱۵، وزیر دارایی بود. از اوت ۱۹۱۶ تا می ۱۹۱۷ نخستوزیر و وزیر امور خارجه بود. از اوت ۱۹۱۸ تا ژوئن ۱۹۲۰، نخست وزیر و وزیر کشور بود. از طراحان معاهده سال ۱۹۱۹ ایران- انگلیس بود. در ژوئن ۱۹۲۰ از اروپا دیدن کرد و در اوایل سال ۱۹۲۶ به ایران بازگشت. در ژوئن ۱۹۲۶ به وزارت دارایی منصوب شد، اما در نوامبر همان سال از این سمت استعفا کرد و وارد مجلس شد. نماینده مجلس هفتم (۱۹۳۰- ۱۹۲۸) بود. در دسامبر ۱۹۳۵ به ریاست فرهنگستان جدید برای بازنگری در زبان فارسی منصوب شد. فردی توانمند بوده و شخصیتی توانا دارد. به علت نقش داشتن در انعقاد معاهده ۱۹۱۹، بین ایران و انگلیس بسیار منفور شد، اما بعد از آنکه دفاعی قدرتمندانه و متقاعدکننده از عملکرد خود در دوران نخست وزیریاش در فاصله سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۰ به عمل آورد، بخش زیادی از محبوبیت از دست رفته خود را احیا کرد. هنوز دشمنان قسمخوردهای دارد که از نزدیک شدن شاه به وی جلوگیری میکنند. بارها برای تصدی سمتهای دیپلماتیک در خارج از کشور معرفی شده است، اما وی ترجیح داده است به آرامی در تهران زندگی کند. زبان فرانسه به خوبی سخن میگوید و اندکی نیز با زبان انگلیسی آشناست...».
«قرارداد» به مثابه بدیل «کودتای نظامی»
نکته مهم در باب قرارداد ۱۹۱۹، شرایط و بسترهایی است که برای انعقاد آن در کشور مهیا شده بود. جناح سنتی حاکم بر انگلستان، همچنان طریق قرارداد و معاهده را میپیمود و جناح به اصطلاح مدرن ایشان، سعی داشت از طریق کودتا و ایجاد حکومتی دستنشانده، زحمت خود را کم، اما بیشترین منفعت را نصیب خویش سازد. هم از این روی نخست راه قرارداد پیموده شد و شکست آن، برکشیدن یک حاکم نظامی و سرکوبگر در دستور کار قرار داد. دکتر حسین آبادیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره معتقد است:
«اگر در دوره مشروطه به دلیل حضور روسیه تزاری، سیاست بیثبات کردن کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی سرلوحه کار بریتانیا قرار داشت، پس از آن در غیاب رقیب، باید دولتی وابسته روی کار میآمد. این دولت وابسته لزوماً باید متکی بر ارتشی متحدالشکل باشد که با قدرت نظامی اعمال حاکمیت نماید. در اینجا بود که ضرورت استقرار مرد قدرتمند را پیش کشیدند و گناه ناکامیها را به گردن مشروطهای که وجود خارجی نداشت، افکندند. بهانههای لازم نیز مهیا بود. اینان جنبش میرزاکوچکخان جنگلی را شاهد مثال میآوردند، چراکه میرزا مانع رفتوآمد انگلیسیها در منطقه شده و آشکارا حملات خود را متوجه سیاستهای استعماری بریتانیا کرده بود. سرپرسی کاکس، وزیر مختار وقت بریتانیا در تهران دائماً هشدار میداد اگر انگلستان نیروهای خود را از ایران خارج سازد، تهران به دست قوای کوچکخان خواهد افتاد، اما حضور نیروهای انگلیسی در ایران مستلزم صرف بودجه هنگفتی بود که باعث نارضایتی گروهی از رجال بریتانیا میشد. درست در چنین شرایطی بود که قرارداد ۱۹۱۹ منعقد شد. طبق قرارداد وثوقالدوله، دولت انگلیس هزینههای تشکیل یک ارتش متحدالشکل ایرانی را متقبل میگردید، اما در عین حال ایران باید در مدار منافع انگلستان حفظ میشد، چراکه آنچه بیش از همه در کنار مسئله هند خواب دیوانسالاران بریتانیا را آشفته میساخت، نفت ایران بود. وزارت دریاداری به صراحت خاطر نشان میساخت که نفت ایران مهمترین منبع تهیه سوخت ناوگان نیروی دریایی انگلستان است. به تصریح دریاداری غیر از نفت جنوب، منابع دستنخورده دیگری در ایران وجود داشت که انگلیس باید بر آنها تسلط مییافت. یکی از این منابع در نواحی شمالی ایران واقع بود که دریاداری حتی حاضر بود به قیمت اعزام نیروی نظامی، آن را تحت تسلط خود درآورد. اما با وجود قوای میرزاکوچکخان، این سناریو به رؤیا شباهت داشت. در اینجا بود که سناریوی دیگری شکل گرفت: کارمندان محلی سفارت انگلستان در تهران توصیه کردند، انگلستان باید از الیگارشی قاجار که حاکم بر ایران است، فاصله گیرد تا اعتماد برخی از محافل داخلی این کشور را به خود جلب نماید. بنابراین نورمن، وزیر مختار جدید انگلستان تصمیم گرفت نخستوزیر وقت یعنی میرزاحسنخان وثوقالدوله را به رغم حمایت شخص کرزن از او، سرنگون سازد. تصمیم بعدی این بود که بین صفوف جنگلیها اختلاف افکنند. این مأموریت بر عهده سردار فاخر حکمت نهاده شد. حکمت از این مأموریت پیروز خارج شد. از آن سوی تصمیم بر این گرفته شد تا جنبش شیخ محمد خیابانی در آذربایجان را- که صبغهای کاملاً ضدانگلیسی داشت- در هم فروپاشانند. راهحل قضیه بسیار آسان بود؛ باید تبلیغ میشد این افراد از مرام و مسلک بلشویسم حمایت میکنند، با اینکه هر دو تن در کسوت روحانیت بودند. نیز باید عدهای به ویژه در صفوف جنگلیها، دست به اقدامات افراطی میزدند تا تودههای مردم را از جنبش میرزا جدا سازند. از سویی از مدتها قبل عنوان میشد که قرارداد ۱۹۱۹ را که باعث نفرت ایرانیان از انگلستان شده بود، باید ملغی ساخت، مضافاً اینکه این قرارداد بهانهای برای تبلیغات ضدانگلیسی در ایران شده بود. راهحل موضوع، به طور کلی در یک سیاست خلاصه میشد؛ استقرار دولتی دستنشانده با اتکا به قدرت نظامی، برای حفظ منافع آنان در ایران. برای این منظور یک روزنامهنگار به قول خودشان بیسر و پا را نامزد کردند و او هم کسی جز سیدضیاءالدین طباطبایی نبود. رضاخان همکار اصلی سیدضیاء در کودتا بود که نورمن قصد داشت این قزاق بیسواد را وارث نامشروع مشروطه ایران کند. برای این اقدام، نیروی قزاق تحت فرماندهی رضاخان از حمایت مالی بانک شاهنشاهی، مهمترین ابزار تسلط سرمایه مالی انگلستان بر ایران و نماینده الیگارشی مالی بریتانیا در این گوشه دنیا برخوردار گردید...».
«مدرس» پرچمدار مبارزه با قیمومیت انگلستان بر ایران
مطرح کردن قرارداد ۱۹۱۹ واکنش بسا رجال غیرتمند و ایراندوست را برانگیخت و آنان را در موضع اعتراض قرار داد. برحسب منابع تاریخی موجود، شهید آیتالله سیدحسن مدرس، امام جمعه خویی و آیتالله شیخ حسین لنکرانی، در رأس چهرههای روحانی مخالف در ایران بودند، همانگونه که مراجع مستقر در عراق نیز با این معاهده به مخالفت برخاستند. زندهیاد حجتالاسلام والمسلمین روحالله حسینیان در اثر «۱۴ قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه»، منتشره از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موضوع را اینگونه تحلیل کرده است:
«قرارداد ۱۹۱۹، در واقع یک قرارداد قیمومیتی محترمانه بود که طی آن، انگلیس حکومت ایران را اداره و بازسازی میکرد. وثوقالدوله که یکی از مهرههای انگلیس در ایران بود، این قرارداد را با سرپرسی کاکس در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ ش به امضا رساند و، چون در این زمان ایران فاقد مجلس بود، به عنوان مصوبات دولت قانونی پذیرفته شد. این قرارداد پس از رفتار تجاوزگرانه انگلیس در جنوب و غرب ایران و کشتار رزمندگان جنوب، اثری بسیار نامطلوب در بین مردم داشت و به گفته کالدول، سفیر وقت امریکا: تنها حامیان موافقتنامه که شامل دربار، رئیسالوزرا و وزیر امور خارجه میشد، کسانی بودند که از انگلیسیها رشوه دریافت کرده بودند...، اما مراجع شیعه به محض اطلاع از این قرارداد، با همه شکستهای پیدرپی از انگلیسیها، در کاظمین اجتماع کردند و شاه را از پذیرفتن این قرارداد برحذر داشتند. در ایران سردمدار مخالفت با این قرارداد ننگین، آیتالله مدرس بود که در نهایت با طرحی در مجلس چهارم، آن را از حوزه سیاست کشور برای همیشه خارج کرد. سرپرسی کاکس، طراح قرارداد در تلگراف ۲۲ اوت ۱۹۱۹ به لرد کرزن نوشت: اکثریت مردم پایتخت نیز مانند اهالی شهرستانها استقبال مساعد از آن کردهاند، اما آثار و علائم عدمرضایت به اشکال و درجات مختلف از سوی افرادی که به گروههای زیر وابستهاند، ابراز میگردد: عناصر افراطی که در رأس آنها سیدحسن مدرس و حاج امام جمعه خویی قرار دارند... آیتالله سیدحسن مدرس نه تنها خود با قرارداد مخالف بود، بلکه تلاش میکرد مردم اعتراض خود را علنی کنند. کاکس در تلگراف دیگری در سپتامبر ۱۹۱۹ م گزارش داد: در تهران آن دسته کوچک و آشتیناپذیر که راجع به افکار و مقاصدشان در آخرین تلگرافم اطلاعات لازم را دادهام، کماکان به فعالیت خود برضد قرارداد ادامه میدهند، رهبر این گروه سیدحسن مدرس چند روز قبل دعوتنامهای برای وزرای کابینه، افسران ژاندارمری و صاحبمنصبان لشکر قزاق فرستاد و از آنها درخواست کرد در میتینگی که مخالفان به عنوان اعتراض به بستهشدن قرارداد ترتیب دادهاند، شرکت کنند...».
کفار وقتی که به ممالک اسلامی مسلط شوند، مسلمین باید به مدافعه برخیزند
از اسناد تاریخی مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹، پاسخ قاطع و پرنکته زندهیاد میرزاکوچکخان جنگلی به رئیس آتریاد تهران است. در این نامه که خطاب به «جناب آقای رئیس آتریاد رتمیستر تکاچنکوف» نوشته شده، میرزا با استناد به سیره بزرگان دین در مواجهه با سیطرهطلبی کفار، پذیرش قیادت و قیمومیت انگلیس را از اساس مردود دانسته و مینویسد:
«در قانون اسلام مدون است، کفار وقتی که به ممالک اسلامی مسلط شوند، مسلمین باید به مدافعه برخیزند، ولی دولت انگلیس فریاد میکند: من اسلام و انصاف نمیدانم و باید دولت ضعیفه را اسیر آز و کشته مقصود مشئوم خود سازم. بنده میگویم انقلابات امروزه ما را تحریک میکند، مثل سایر ممالک دنیا در تمام ایالات ایران اعلان جمهوریت بر طبق مرام سوسیالیستها داده و رنجبران را از دست راحتطلبان برهانیم، ولیکن درباریان تن درنمی دهند که مملکت ما با قانون مشروطیت، از روی پروگرام دموکراسی اداره گردد. باری با این ادله وجدانم محکوم است در راه سعادت مملکتم سعی کرده، گو اینکه این کرورها نفوس و نوامیس و مال ضایع شود. در مقابل جوابی را که موسی در مقابل با فرعون و محمد (ص) به ابوجهل و سایر مقننین و مؤسسین آزادی و روحانی در محکمه عدل الهی میدهند، من هم که یکی از پیروان آنان میباشم، خواهم داد. بنده و همراهانم، شما و پیروانت در این دو مخالف میرویم، باید دید عقلای عالم به جسد کشته ما میخندند یا به فاتحیت شما تحسین میکنند؟ فرضاً تمام مراتب فوق حمل به کذب رود، یعنی بنده حقیقتاً یک نفر جاه طلب نفسانی تصور شده به مواعید جنابعالی متمایل گردم، آن وقت عرض میکنم کسانی که تسلیم گردیدند و ورقه ممهوره دولت را در دست داشتند، همه را به دار آویختند، حبس کردید، تبعید نمودید، بنده را با چه رو بعد از این عملیات باز تکلیف به تسلیم مینمایید؟...».
واکنشهایی که نشان میداد، جامعه هنوز رمق دارد!
در ممانعت از عملی شدن قرارداد ۱۹۱۹، محافل مذهبی ایران نقش اساسی داشتند، همانگونه که عالمان دین رهبری مخالفت با آن را بر عهده گرفتند. به واقع این ماجرا به رغم تمامی حرمانهای خویش برای دولت انگلستان، این حُسن را نیز داشت که کانونهای مقاومت را شناسایی کرد و آنان دانستند تا در مرحله بعدی قیمومیتطلبی خویش بر ایران، باید با چه عناصر و جریاناتی مواجه شوند. دکتر موسی فقیه حقانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره میگوید:
«نتایج کوتاه مدت مشروطه، این رویداد را از مسیر خودش خارج کرد و دیگر مشروطه آن مشروطهای نبود که مردم به خاطر آن به میدان آمده بودند. خب این موضوع بنیانهای کشور را تضعیف کرد. وقتی بنیانهای کشور تضعیف شود، دیگر نمیشود به آن صورت در مقابل توطئههای بیگانگان ایستاد، البته در آن دوره، هنوز جامعه ما رمق خود را به طور کامل از دست نداده بود. مثلاً در جنگ جهانی اول میبینید، با وجود اینکه ارتش نداریم و کشور هم به هم ریخته است، باز مقاومت گسترده در کشور شکل میگیرد یا در ماجرای اولتیماتوم روس و بحث مهاجرت، باز علما و مردم با روسیه درگیری جدی پیدا میکنند. بعد از آن در ماجرای قرارداد ۱۹۱۹، ایران یکپارچه ضدانگلیس میشود و نمیگذارد که قرارداد به نتیجه برسد، اما تلاش برای اینکه آن ساختارشکنی نهایی بشود و بتوانند به اهداف خودشان برسند، تلاش برای اینکه دین و روحانیت در ایران حذف بشود و تغییر گسترده فرهنگی - اجتماعی در ایران صورت بگیرد، تعطیل نشد. کنسول انگلیس در مشهد، ملاقاتی با یکی از نمایندگان مجلس چهارم دارد که من فکر میکنم ملکالشعرای بهار باشد. - الان دقیقاً حضور ذهن ندارم- آنجا از علت کودتا سؤال میشود و او هم اشاره میکند که ما میخواهیم هم در ایران حضور داشته باشیم و هم سلطه داشته باشیم!... خب ایران هم در رابطه با حفظ هندوستان برایشان مهم بود و هم در این سالهایی که صحبت میکنیم، نفت در ایران استحصال شده بود، نه کشف بلکه استحصال شده است. این مقطع هم مقطعی است که روسها به خاطر انقلاب داخلی خودشان، خیلی میل نداشتند خارج از روسیه کاری بکنند، لذا در این مقطع انگلیسیها تمام تلاش خود را کردند که به طور کامل به اهدافشان در ایران برسند و بتوانند روحانیت را کامل از صحنه خارج کنند، لذا در این زمان حذف روحانیت و از بین بردن بساط عزاداری در ایران مطرح میشود...»؛ و کلام آخر
آغاز و انجام قرارداد ۱۹۱۹ در ایران، یک درس بزرگ به همراه داشت. این درس در دیگر ادوار تاریخ نیز تکرار گشت و برای همه نسلها، میتواند منشأ تنبه و عبرت باشد. تا زمانی که جامعه بر سلطه بیگانه حساسیت دارد، این امر تحقق نخواهد داشت و هنگامی که مردم ضعیف شوند یا توان و مجال مخالفت را از کف بدهند، دشمنی که از در رانده شده، از پنجره وارد خواهد شد! همانگونه که دکتر ابراهیم متقی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بر این امر اذعان دارد:
«انگلیسیها با این قرارداد میخواستند خیلی راحت و بیدردسر، ایران را تحتالحمایه خود کنند، اما این یکی از موارد نادری است که تمام اقشار، طبقات و جریانات سیاسی و اجتماعی ایران، همصدا و همجهت، با این معاهده شرمآور مخالفت میکنند! نه مذهبیها این قرارداد را قبول دارند، نه نیروهای ناسیونالیستی، نه سوسیالیستها و نه حتی امریکا! لذا انگلستان به این جمعبندی میرسد که تا وقتی در ایران دولت ضعیفی وجود دارد، هیچ کاری از دست او ساخته نیست. به عبارت دیگر انگلیس خیلی خوب میداند دولتی که در فضای قرارداد ۱۹۱۹ به میدان میآید، دولت ضعیفی است و اگر آنها موقعیت خود را در ایران تثبیت نکنند، امکان دارد که همسایه شمالی ایران، زمینه را برای نفوذ کمونیسم فراهم ببیند. ضعف در ساختار سیاسی، نوعی گذار در نظام بینالملل، دگرگونیهای انقلابی در محیط منطقهای، همه و همه زمینه لازم را فراهم میآوردند تا انگلیس بتواند محیط سیاسی منطقه را شکل بدهد؛ محیطی که بر فضای ساختار داخلی ایران هم تأثیر میگذارد و شرایط را برای کودتا آماده میکند. هم انگلیس به عنوان مرکزیت سیاست بینالملل و هم امریکا به عنوان یک بازیگر نوظهور، شرایط لازم را برای شکلدهی به یک نظم جدید داشتند...».