ایران در دهه ۹۰ تجربه گشایش نسبی در حوزه تحریم‌ها و آزاد‌سازی دارایی‌های ارزی بلوکه‌شده را دارد. اگر نگاهی گذرا به آن دوران داشته باشیم، می‌بینیم که بعد از مدتی انتقاد‌ها بالا گرفت که چرا پس طبق وعده‌ها بهبود اقتصادی در جامعه حاصل نشد و کارشناسان اقتصادی در آن زمان توضیح می‌دادند که ۸۰ درصد مشکلات در اقتصاد ایران ساختاری و مدیریتی است و نیازمند اعمال اصلاحاتی هستیم که گام ابتدایی آن در میان گذاشتن صادقانه آن با مردم به جهت همراه ساختن آن‌ها در مسیر اصلاحات است. امروز سال‌ها از آن دوران گذشته است و با دو دیدگاه روبه‌رو هستیم؛ عده‌ای معتقدند رفع محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی لازمه اعمال اصلاحات اقتصادی است و عده‌ای دیگر نیز می‌گویند با تغییر برخی شیوه‌ها و سیاست‌ها حتی در وضعیت کنونی نیز می‌توان مشکلات ساختاری و مدیریتی اقتصادی را برطرف کرد. در نهایت کمبود منابع برای پوشش هزینه‌های درج‌شده در سند‌های مالی، چون بودجه کل کشور، سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بزرگی که محصولات خود را زیر بهای تمام‌شده عرضه می‌کنند، شرایطی ایجاد کرده که رشد حجم نقدینگی و تورم برای هر سال پیش رو پیشاپیش مشخص شده است. این روز‌ها در افکار عمومی این پرسش مطرح می‌شود که چرا هیچ دولتی نمی‌تواند تورم را کنترل کند، زیرا یک روز قیمت در حوزه مواد غذایی بالا می‌زند و روز دیگر در بازار زمین و ساختمان، ارز و طلا و سکه، لوازم خانگی و خودرو. اگر چه عده‌ای تصور می‌کنند صرفاً با احیای برجام قیمت ارز پایین می‌آید و روز‌های خوب اقتصادی فرامی‌رسد، اما برای صحت‌سنجی این ادعا باید عنوان داشت که ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ تجربه گشایش نسبی در حوزه تحریم‌ها را داشت، اما به رغم آزاد‌سازی منابع ارزی، به طور مجدد تورم کنترل نشد و آنجا بود که عده‌ای گفتند اگر برجام نسخه رهایی بخش تمامی گیر و گرفتاری‌های اقتصاد ایران بود، پس چرا مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی است. در پاسخ کارشناسان گفتند اقتصاد ایران پیش از تحریم‌ها نیز با مشکلات مزمن، ساختاری و بنیادی بسیار عمیق روبه‌رو بود و اینگونه نیست که با تحریم شدن و سپس رفع تحریم تمامی مشکلات اساسی اقتصاد ایران برطرف شود. وضعیت امروز اقتصاد ایران بی‌شک با سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بسیار فرق کرده است، اما با این حال تورم و رشد حجم نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران رخ نمایی می‌کند. اگر در ۱۰ سال گذشته میانگین تورم و رشد حجم نقدینگی حدود ۲۰ درصد بود، امروز به دوبرابر افزایش یافته است و حالا عده‌ای معتقدند احیای برجام لازمه نتیجه دادن مثبت اعمال اصلاحات اقتصادی در ایران است. از سوی دیگر عده‌ای نیز معتقدند گشایش نسبی اقتصاد در گذشته تجربه شده است، از این رو بدون احیای برجام نیز می‌توان به شیوه‌های دیگر درآمد‌های اقتصادی کشور را بالا برد و اصلاحات اقتصادی را پیاده‌سازی کرد. به هر یک از این مسیر‌ها که معتقد باشیم باید گفت که ریشه رشد تورم و حجم نقدینگی و رشد هر روزه قیمت کالا‌ها در اقتصاد ایران به ناترازی‌های موجود در بودجه، سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشسته، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به ویژه بنگاه‌هایی که عمده ۶۵ درصد از تأمین مالی نظام بانکی را به بهانه اخذ سرمایه در گردش می‌بلعند و جالب آنکه اصلاً زیر بار فروش سرمایه‌های خود و اعمال اصلاحات در بعد مدیریتی، نیروی انسانی، ساختار تأمین مالی، فروش و توزیع نمی‌روند، مربوط می‌شود. اظهر‌من‌الشمس است که برای اعمال اصلاحات اقتصادی به همراهی مردم نیاز داریم و باید صادقانه مردم را در جریان مشکلات اقتصادی قرار دهیم، زیرا اقتصاد ایران دهه‌هاست در تحریم است و این تحریم‌ها چالش‌های مختلفی را در اقتصاد ایران رقم زده است. این روز‌ها که لایحه بودجه ۱۴۰۲ در مجلس است شاید باید در رابطه با اصلاحات بودجه‌ای بسیار تأمل کرد.
