از همین رو «ریحانه» بخش زن، خانواده و سبکزندگی رسانه KHAMENEI. IR در سومین مطلب از پرونده غرب از زبان غرب، به مسئله غیبت خانواده در اسناد بینالمللی حوزه زن میپردازد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، سند توسعه هزاره ۲۰۱۵، سند توسعه پایدار۲۰۳۰، میثاقهای بینالمللی، این عناوینی که فهرست شد، تنها نام برخی از اسناد بینالمللی با شعار حمایت از حقوق بشر و به طور خاص حمایت از جنس زن است.
این اسناد بخشی از پازل لیبرال دموکراسی غرب برای دفاع از زن است، اما حالا با چند دهه اجرای چنین قوانینی در جوامع، امروز زن در دنیای غرب در کدام نقطه ایستاده است؟ این پشته از اسنادی که بندبهبندش مدعی رساندن زن به حقوق برابر و تبعیضزدایی از جوامع است، چه آوردهای برای زنان غربی داشته است؟
واضح است که برای حمایت از زن ابتدا باید درک درستی از هویت او و نقشهای متعدد و چالشهایی که تجربه میکند، داشت. از بین نقشهایی که زن بر عهده دارد، مادریکردن از اهمیت ویژهای برخوردار است. نقش مادر در باورهای دینی و اعتقادی، افسانهها و اسطورههای تمام ملل جهان جایگاه مهم و نفوذ عمیقی دارد که هرگز نمیتوان از آن چشم پوشید، اما در همین نقطه میتوان پرسش مهمی مطرح کرد: سکوت اسناد بینالمللی در قبال نقش مادری به چه دلیل است؟ خانواده در کجای این اسناد قرار دارد؟ در حالی که تشکیل خانواده و ایفای نقش در آن، در فطرت خلقت قرار دارد و نمیتوان به هیچوجه انکارش کرد یا نادیدهاش گرفت.
اسناد بینالمللی با اصل قراردادن مرد، به دنبال آن هستند که حقوق زن را همه آن چیزی تعریف کنند که مرد به طور غریزی یا بر اساس ساخت جوامع داراست. این گزاره هرگز به معنای نادیدهگرفتن ظلم تاریخی به جنس زن نیست، بلکه به دنبال بیان این موضوع است که اگر زن در جوامع تحت ستم قرار گرفته است، آیا مسیر اسناد بینالمللی میتواند زن را به آن شأن و حقوق اصلیاش بازگرداند؟
اگر زن در دوره جاهلیت در غرب و شرق تحتستم بوده است، امروز نیز با اسناد بینالمللی مواجه است که همچنان تمایزات جنسیتی او را نادیده میگیرند، اما به طور گسترده در خصوص نحوه زیست جنسی او اظهارنظر میکنند!
نگاه غربی حاکم بر اسناد بینالمللی همواره زن را از دریچه مردانه و جدای از هرگونه پیوندی میان جنس و ویژگیهای جنسیتی نگریسته است.
برابری به ظاهر تنها دغدغه این اسناد است، اما خبری از عدالت نیست. آیا در این آزادی و برابری که برای زن به ارمغان میآورند، تفاوتهای خُلقی و خَلقی زنان و مردان اعمال شده و به اهمیت تبعیض مثبت بهنفع زنان پرداخته شده است؟ آن هم زنانی که طبق همین شعار برابری، بیرون از خانه به اندازه مردان کار میکنند و وقتی نوبت به درون خانه میرسد، شغل دوم یعنی خانهداری و فرزندداری را شروع میکنند، بیآنکه این اسناد بینالمللی درباره نقشهای درون خانواده که اصلیترین نقشهای منطبق بر جنسیت زنانه است، سخنی به میان آورده باشند، به طوری که میتوان گفت برخی بندهای معاهدات بینالمللی، جایگاه زن را تا حد شریک جنسی صرف تنزل داده و برداشتن هر گونه قید از این موضوع را تعبیر به حقوق زن کردهاند!
نکته حائز اهمیت این است: در حالی که نظام سلطه کشورها را برای پیوستن به اسناد بینالمللی تحت فشار قرار میدهد و آنان را متعهد به اجرای این اسناد میکند، در عین حال میبینیم که امریکا تنها کشوری است که در بین ۱۹۵کشور دنیا زیر بار پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک نرفته است. بهانه امریکا برای نپیوستن به این کنوانسیون، نادیدهگرفتهشدن خانواده در حمایت از کودکان است.
یکی از مصادیق برابری برای غرب، حق اشتغال زنان و بهرهمندی از موقعیت یکسان و برابر در محیط کار است که اسناد بینالمللی همیشه به آن اشاره میکنند.
این موضوع گرچه فاصله مردان و زنان را در محیط و وضعیت کاری کم کرده و ساعت کاری زنان را به اندازه مردان طولانی کرده است، اما به همان نسبت روابط مادر و فرزند سرد شده و دیگر وقتی برای رسیدگی به کودکان نمانده است.
تلاشها برای برابری در حالی است که مادریکردن جزئی از فطرت زنانه است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
اولویتیافتن شغل و درآمد به نقش مادری به حدی است که باب جدیدی در ارائه خدمات تحت عنوان خدمات مراقبتی از کودکان در سیاستهای رفاه جوامع غربی گشوده شده است؛ سیاستی که اگر چه در ظاهر فریبنده و به دنبال کریمانه جلوهدادن رفتار دولتهاست، اما در عمل نشان از نگاه دستچندمی به مسئله تربیت کودک و بیاهمیتی آن نزد چنین جوامعی دارد. دیدگاه سرمایه داری از توجه به مادر و نقش مادری عوایدی به جیب نخواهد زد، اما زن در نقش نیروی کار که در بسیاری از جاها نیروی کار ارزان نیز شمرده میشود، کاملاً در جهت تأمین منافع آن است.
غرب تغییرات گستردهای را در نگاه به زن تجربه کرده است. انقلاب جنسی که نامش را زیاد شنیدهایم، نقشها را تغییر داد. زنان بازنده این تغییر نقشها بودند و کمرنگشدن نهاد خانواده مهمترین حاصل این انقلاب بود.
زنی که تا پیش از این مادری و همسریکردن را مهمترین وظیفه خود میدانست و در حصار امن خانه قرار داشت، حالا بیش از گذشته امکان حضور در صنعت و اشتغال را داشت، اما همچنان با سطح حقوقی کمتری از مردان یا به بیانی دیگر کارگری ارزان.
بر اساس دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تنها در امریکا در سال۲۰۲۱ درآمد زنان به طور میانگین ۱۶درصد از درآمد مردان کمتر بوده است.
فضا برای حضور زن در عرصه اشتغال فراهم شد، بیآنکه ظرافتهای جسمی و روحی او در قوانین کار دیده شود و بیآنکه حضور در خانواده را برای او تضمین کند.
بر اساس دادههای بانک جهانی عمده زنان سرپرست خانوار در کشورهای غربی زنانی هستند که یا هیچگاه خانوادهای تشکیل ندادهاند یا طلاق گرفتهاند.
نکته حائز اهمیت آن است که لیبرال دموکراسی غرب به عنوان مؤلف شعارهای برابری و احیای حقوق زن، واقعیتهای ضدزن نظیر زنانهشدن چهره فقر را چگونه توجیه خواهد کرد؟ سالها اجرای این اسناد در کشورهای اروپایی چرا حتی منجر به بهترشدن وضعیت مادی زنان نشده است؟
بر اساس گزارش پارلمان اروپا، شکاف فقر مبتنی بر جنسیت در ۲۱کشور عضو از سال۲۰۱۷ افزایش یافته است.
واقعیت این است که سالهاست کمیت غرب در پاسخ به این سؤال که جایگاه خانواده در این اسناد کجاست میلنگد و به همین ترتیب پاسخی هم برای وضعیت خانواده در جوامع غربی ندارد.
چگونه میتوان ادعای حمایت از حقوق زن و ادعای توانمندساختن زن را داشت، بیآنکه نقش زن را در مهمترین نهاد اجتماعی و نخستین جایگاهی که او در آن زیست میکند، نادیده گرفت؟
در نگاه غربی حاکم بر اسناد بینالمللی، زن به معنای مقابل و در تضاد مرد معنا شده و هیچگاه هویت جمعی او در بستر خانواده در نظر گرفته نشده است. چشمپوشیدن بر اهمیت نقش خانواده نتیجهای پیشبینیشدنی دارد.
نگاه غربی میگوید ما از صرف زن و فردیت او بدون توجه به جامعه و خارج از تمام نقشهایی که در طول زندگی بر او محول میشود، حمایت میکنیم، در نتیجه در مواقعی نهاد خانواده در مقابل حمایتهای ما ساختاری ظالمانه به حساب میآید که جلوی آزادیهای زنان را میگیرد.
بنا بر این نظر، زن حق دارد از ساختار خانواده هر زمان که اراده کرد بیرون بیاید و ما نیز از او حمایت میکنیم. پیشتر از آن هم، وقتی به زنان و مردان جدا و خارج از خانواده ارج بنهیم و حمایت کنیم، طبیعی است که کسی زیر بار تشکیل خانواده نخواهد رفت.
چنین نگاهی نهایتاً در جامعه غربی موجب فروپاشی نهاد خانواده و رواج زندگیها و روابط جنسی خارج از نهاد خانواده شده است.
این بیبندوباری در نهایت به ضرر زنان و موجب پایمالشدن حقوق زنان خواهد بود. افزایش زندگیهایی که اصطلاحاً آن را هم باشی یا رابطه بدون تعهد مینامند و افزایش موالید خارج از رابطه قانونی، تنها بخشی از آوردههای اسناد بین المللی در حوزه زن برای زنان جهان به ویژه زنان غربی است.