اجرای قانون جوانی جمعیت مشمول پیگرد قضایی و حقوقی است و همین مسئله هم می‌تواند ضمانت اجرایی آن را بالاتر ببرد. این مسئله در متن قانون هم پیش‌بینی شده است. طبق ماده۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات، قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌شوند.
در تبصره‌های این ماده قانونی نیز آمده است: مقامات قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه در اجرای احکام این قانون ناظر بر وظایف خود اهمال یا ترک فعل یا ممانعت کنند، علاوه بر مجازات صدر این ماده به پنج تا ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شوند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلفند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. در اجرای این حکم، مقام قضایی مکلف است نسبت به گزارش‌های واصله و شکوائیه‌های مردمی رسیدگی کند.
علاوه بر این‌ها دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به ستاد ملی جمعیت هستند. ستاد ملی جمعیت موظف است گزارش شش ماهه خود را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. دولت مکلف است از سال دوم اجرای این قانون، اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها را به پیشنهاد ستاد ملی جمعیت بر اساس میزان عملکرد آن دستگاه‌ها در سال‌های قبل در لایحه بودجه سنواتی پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی درج کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده فوق علاوه بر مجازات صدر ماده به ابطال موقت پروانه فعالیت مرتبط با جرم بین سه تا پنج سال توسط دادگاه نیز محکوم خواهند شد. رسیدگی قضایی موضوع این ماده مانع رسیدگی دیوان عدالت اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
بر این اساس، رئیس دستگاه قضا از سازمان بازرسی کل کشور خواست در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده را اعلام کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون اظهار داشت: «سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و مأموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیار‌های ارزیابی را در این خصوص به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.»
طبق تأکید قاضی‌القضات لازم است در خِلال گزارشی که پیرامون عدم‌انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین می‌شود به این مهم نیز توجه شود که آیا اعتبارات لازم به آن دستگاه در جهت اجرای قانون مزبور تخصیص یافته است یا خیر، این نکته به مردم نیز منعکس شود تا بدانند دلیل عدم اجرای قانون فوق‌الذکر از سوی یک نهاد چه بوده است.
حالا آنطور که ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر می‌دهد، حسب دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در اجرای ماده۷۱ آن سازمان بازرسی با تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر اجرای این قانون در مرکز و متناظر آن در استان‌ها، به صورت مستمر بر اجرای قانون نظارت دارد.
به گفته وی، در این مدت تکالیف هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احصا و با ابلاغ تکالیف مذکور به دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آن‌ها اقدام شده است. خدائیان یکی از مراجع نظارت‌کننده بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را که تکالیف مهمی نیز بر عهده دارد «ستاد ملی جمعیت» می‌داند که از جمله تکالیف این ستاد پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنوانی است که به رغم پیش‌بینی اعتباری در این خصوص، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده و بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته است و این امر موجب به تعویق افتادن تکالیف سایر مراجع خواهد بود.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در نتیجه نظارت‌های این سازمان مشخص شد برخی دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی در انجام تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته و برخی نیز در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده‌اند. دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ۱۰ دستگاهی عنوان می‌شوند که عملکرد ضعیفی در این خصوص داشته‌اند و لازم است در اجرای وظایف محوله فعال‌تر اقدام کنند.
