مدیران بانک‌ها از جمله معدود گروه‌هایی هستند که وام گرفتن برای آن‌ها از آب خوردن آسان‌تر است. این افراد به دلیل امتیازات ویژه‌ای که بانک‌های محل خدمت‌شان برای آن‌ها در نظر گرفته‌اند، وام‌های با سود بسیار اندک و با دوره بازپرداخت چندصد ماهه دریافت می‌کنند. به عنوان مثال، بانک صادرات طی سال‌های اخیر وام‌هایی قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت ۱۸۰ماهه و تسهیلاتی با نرخ سود ۴ تا ۱۰درصد با دوره بازپرداخت تا ۲۵۰ ماهه به مدیران خود پرداخت کرده است. صاحبنظران معتقدند: «در مقررات بانکی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده که از جمله آن معرفی هیئت مدیره به هیئت انتظامی بانک مرکزی است، ولی متأسفانه تجربه ۴۰ تا ۵۰ساله نظام بانکی نشان می‌دهد، هیئت انتظامی یا انگیزه ندارد یا توان برخورد با این بانک‌ها را ندارد.»
در اقتصاد ایران به واسطه فاصله نرخ بهره و تورم، دریافت تسهیلات برای مردم جذاب است، از طرفی اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها به نوعی توزیع رانت است، از این رو به واسطه سرکوب بلندمدت نرخ بهره در کشور، سیاستگذار مقررات تسهیلات به اشخاص مرتبط و کلان را که در مقررات بانک‌ها وجود دارد، محدود کرد تا اعطای تسهیلات به اطرافیان و افراد مرتبط با بانک‌ها محدود شود، اما بانک‌ها این مقررات را رعایت نمی‌کنند و بانک‌های خصوصی ۷۰ تا ۸۰درصد تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط می‌دهند و در بانک‌های دولتی این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان داده می‌شود.
احمد خادم، کارشناس بانکی معتقد است: «در مقررات بانکی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است که از جمله آن معرفی هیئت مدیره به هیئت انتظامی بانک مرکزی بود، ولی متأسفانه تجربه ۴۰ تا ۵۰ساله نظام بانکی نشان می‌دهد، هیئت انتظامی یا انگیزه ندارد یا توان برخورد با این بانک‌ها را ندارد. از طرفی بانک مرکزی به واسطه اختیارات امکان برخورد دارد، اما باز هم شاهد هستیم در برخورد با این تخلفات خیلی کوتاهی می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «از طرفی هیئت انتظامی، چون ساختار ضعیفی دارد و حتی نماینده بانک‌ها در هیئت انتظامی حق رأی دارند، برخورد جدی با بانک‌های متخلف انجام نمی‌شود. پیش از این در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود که تا سال ۹۸ کمتر از ۱۰مورد بوده که هیئت انتظامی با بانک‌های متخلف برخورد کرده است، در صورتی که در موضوعات دیگر همچون افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، مدیرعامل تغییر می‌کند. به گفته خادم به واسطه منافعی که وجود دارد و عدم نظام کافی بانک مرکزی، برخورد جدی را شاهد نیستیم که به اقتصاد ضربه می‌زند.»
تبعیض در پرداخت تسهیلات بانکی
نگاهی به عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد همیشه تنها عده‌ای خاص به راحتی به این تسهیلات دسترسی داشته‌اند، بدون آنکه موانع سختی همچون بوروکراسی‌های بی‌مورد اداری پیش روی آن‌ها قرار داشته باشد.
به گزارش مهر، طبق بررسی‌های انجام‌شده در صورت مالی بانک صادرات، مدیران این بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیلات بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ ماهه! با نرخ سود ۱، ۴، ۷ و ۱۰درصد دریافت کرده‌اند!
در بین این تسهیلات‌گیرندگان، اطلاعات برخی از آنان جالب توجه است. مثلاً مدیری دو فقره تسهیلات جمعاً به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده که دوره بازپرداخت آن‌ها ۱۱۸ و ۲۴۰ماهه است! در واقع این مدیر باید این میزان تسهیلات را در ۳۵۸ ماه بپردازد که برای یک شخص عادی آرزویی دست‌نیافتنی است یا اینکه مرد دیگری ۱۶۵میلیون تومان تسهیلات با نرخ سود یک‌درصد و با دوره بازپرداخت ۱۸۰ماهه دریافت کرده است که مزایای آن حتی از وام ازدواج با سود ۴درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ماهه نیز بیشتر است.
اما عجیب‌تر از آن تسهیلات یک مدیر دیگر است که دو فقره از وام‌های آن به ارزش ۲۰ و ۵۰میلیون تومان هر کدام دوره بازپرداخت ۲۵۰ماهه دارند، یعنی این شخص باید ماهانه ۲۸۰هزار تومان برای اصل تسهیلاتش بپردازد که این میزان حدود یک‌چهارم وام ازدواجی است که مثلاً شرایط اخذ آن را بسیار سهل و آسان عنوان کرده‌اند.
رانت کارکنان دولت از جیب مردم
اهمیت این تسهیلات در این است که دریافت وام‌های چندده و چند‌صد‌میلیونی با نرخ سود اندک یکی از آرزو‌های افرادی بوده که ماه‌ها برای یک وام ۵۰میلیونی در شعب مختلف بانک‌ها سرگردان شده‌اند، اما مدیران بانک صادرات به دلیل مزیت وابستگی به بانک از آن بهره‌مند بوده‌اند، البته وضعیت سایر بانک‌ها نیز بهتر از بانک صادرات نیست، چنانکه بانک ملی ۲ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک تجارت هزارو ۱۷۰ میلیارد تومان از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه را با دوره‌های بازپرداخت طولانی به کارکنان خود اختصاص داده‌اند، حال آنکه این تسهیلات به دلیل ماهیت سپرده‌های‌شان باید در اختیار همه کسانی قرار می‌گرفت که به آن نیاز داشته‌اند و می‌توانستند با آن مشکلی از کسب‌وکار یا زندگی‌شان را برطرف کنند.
بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۵درصد از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک دریافت نکرده‌اند که این مقدار، عدد بسیار قابل‌توجهی است که نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است، البته بانک مرکزی در بخشنامه‌های متعدد به تسهیل پرداخت وام به اقشار مختلف مردم و محدودیت پرداخت تسهیلات خاص به کارکنان و اشخاص مرتبط به بانک‌ها تأکید کرده است، اما تخلفات متعدد بانک‌ها نشان می‌دهد این بخشنامه‌ها هم نتوانسته‌اند عدالت را در دسترسی به منابع بانکی برقرار کنند.
