سرانجام بعد از یک دوره رقابت درون‌حزبی در میان محافظه‌کاران بریتانیا، نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی شد. گراهام برد، رئیس فراکسیون حزب محافظه‌کار، دو شنبه گذشته طی مراسمی در ساختمانی به نام الیزابت دوم و در برابر جمع خبرنگاران مری الیزابت تراس، مشهور به لیز تراس را به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا معرفی کرد. لیز تراس روز بعد به دیدار ملکه کهنسال بریتانیا رفت و بعد از دیدار با او راهی خانه ۱۰ در خیابان داونینگ استریت شد؛ جایی که بوریس جانسون ساعاتی قبل آن را خالی کرده بود تا تراس جای او را در این خانه بگیرد. به این ترتیب، خانم تراس سومین نخست‌وزیر زن در تاریخ بریتانیا است که جای هم‌حزبی خود را در پست نخست‌وزیری می‌گیرد و به جز وزیر دفاع جانسون، به نظر می‌رسد که قصد دارد تمام اعضای کابینه بریتانیا را تغییر دهد، اما آیا این به معنای خط مشی بریتانیا در سیاست‌های داخلی و خارجی خواهد بود.
حفظ بن والاس در پست وزارت دفاع بریتانیا از سوی تراس حاکی از این است دولت جدید بریتانیا دست‌کم در زمینه نظامی و دفاعی چندان تغییری در خط مشی‌های خود ایجاد نمی‌کند و به مسیر قبلی ادامه خواهد داد. این موضوع به خصوص در مورد جنگ اوکراین صادق است که جانسون آن‌قدر خود را برای حمایت از اوکراین در برابر روسیه به آب و آتش زد که در رسانه‌ها به عنوان چرچیل زمانه معرفی شد. هرچند که این چرچیل نیم‌بند نتوانست نتیجه‌ای از حمایت‌های بی‌دریغش در قبال اوکراین بگیرد، اما تراس نیز در این شش ماه همین رویکرد او را داشت و ابقای والاس نشان می‌دهد که همچنان فعالانه به حمایت از اوکراین و ستیز با روسیه ادامه خواهد داد. انتخاب جیمز کلورولی برای پست وزارت خارجه بریتانیا از سوی تراس نشان‌دهنده جهت‌گیری است که تراس برای این وزارتخانه در نظر گرفته است.
کلورولی پیش از این تجربه کار در وزارت خارجه به عنوان معاون وزیر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا را داشته و انتخاب او حاکی از اهمیت این دو حوزه در نظر نخست‌وزیر بریتانیا است. به این ترتیب، دستگاه دیپلماسی تحت رهبری کلورولی سیاست همیشگی بریتانیا برای حفظ نفوذ این کشور در میان اعراب، حفظ دوستی با اسرائیل و همراهی پشت پرده با امریکا در قبال ایران و به خصوص برجام را ادامه خواهد داد. این موضوعی است که کلورولی در سخنان دو شنبه گذشته به آن اذعان داشت، علاوه بر اینکه حفظ «مواضع انتقادی لندن علیه پکن» را نیز به عنوان اولویت سیاست خارجی دولت جدید مطرح کرد. در این میان، به جرئت می‌توان گفت که مسائل داخلی ناشی از جنگ اوکراین و رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی مردم بریتانیا برای دولت جدید مهم‌تر از ادامه سیاست‌های خارجی آن باشد. در واقع، بریتانیا هنوز از هزینه‌های برگزیت و همه‌گیری کرونا خلاصی نیافته بود که پیامد‌های منفی جنگ اوکراین هزینه‌های سنگینی بر آن بار کرد، به نحوی که بریتانیا از پیش‌بینی نرخ تورم ۲ درصدی قبل از جنگ، به شاخص ۱/۱۰ درصدی تورم طی این شش ماه رسیده و مرکز آمار ملی بریتانیا پیش‌بینی می‌کند این شاخص می‌تواند تا سال آینده به ۲۲ درصد نیز برسد. این میزان از افزایش تورم جدای از هشداری است که بانک مرکزی بریتانیا نسبت به رکود اقتصادی این کشور داده و دورنمای تاریکی را از اوضاع اقتصادی در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است. ادامه این وضعیت به شدت برای خانم تراس و حزب محافظه‌کار او خطرناک است، به خصوص اینکه انتخابات محلی اوایل ماه می‌منجر به شکست تأمل‌برانگیز این حزب حتی در پایگاه‌های سنتی‌اش در شهر لندن و بخش‌های از جنوب بریتانیا شد. این شکست می‌تواند برای خانم تراس در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۵ مبدل به یک شکست سنگین و سقوط حزبش شود؛ مگر اینکه شرایط اقتصادی را در این مدت باقیمانده تغییر دهد. طنز ماجرا اینجا است که تغییر شرایط اقتصادی نیازمند به بازنگری اساسی در سیاست خارجی و به ویژه یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای جنگ اوکراین است، اما از آنجایی که تراس خط‌مشی تکراری جانسون را در این موضوع ادامه می‌دهد، بعید به نظر می‌رسد که تغییر قابل‌توجهی نیز در داخل بیفتد. وقتی که خانم ترزا می‌بعد از دیوید کامرون به نخست‌وزیر بریتانیا رسید، مطبوعات بانوی آهنین، لقب مارگارت تاچر، را به او دادند، اما حالا تراس را به این لقب نمی‌خوانند، چون گذشته از تجربه شکست خورده ترزا می، به نظر نمی‌رسد که تراس بتواند در این شرایط شایستگی چنین لقبی را داشته باشد.
