چالش‌های موجود در بخش‌هایی، چون بودجه و بانک از دیرباز اقتصاد ایران را در گوشه رینگ برده تا اقتصاد را مجبور به پذیرش رکود تورمی کنند، این مشکل حتی در سال‌هایی هم که اقتصاد ایران گرفتار تحریم نبود، میهمان اقتصاد ایران بوده، اما در دوران تحریم عارضه مذکور شدت پیدا کرده است، از همین رو کارشناسان اقتصادی بر این باورند مشکلات ساختاری اقتصاد ایران آنقدر جدی هستند که صرفاً رفع تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل و فصل کند، اما در عین حال این انتظار وجود دارد که کمی از شدت عارضه رکود- تورمی در اقتصاد با احیای برجام کاسته شود.
اگر به خاطر داشته باشیم رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار دولتمردان با ایشان فرمودند، از راهکار‌های مقطعی و موقتی برای حل مسائل پرهیز کنید و حل مسائل را به نتیجه برجام گره نزنید، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم هم عزم خود را جزم کرده تا به شکل اساسی مشکلات را حل و فصل کند. دولت سیزدهم که به شکل عینی فرجام دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مشاهده کرد، بی‌شک تلاش می‌کند مسیری را طی کند که وضعیت اقتصادی به جای وخیم‌تر شدن بهبود پیدا کند. جریمه بانک‌هایی که انضباط مالی را رعایت نمی‌کنند و رعایت انضباط در اجرای بودجه دو رفتار از دولت سیزدهم برای اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود که با گذر زمان می‌توان نتیجه اصلاحات اقتصادی دولت را به شکل ملموس درک کرد.
اراده دولت برای کنترل تورم
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با تشریح وضعیت تحقق درآمد‌های دولت در چهار ماهه نخست امسال و کسری ۲۰همت به رغم افزایش درآمد‌ها تصریح کرد: دولت اراده جدی‌ای در کنترل تورم دارد. مهدی رعنایی به تشریح آخرین وضعیت تحقق درآمد‌های دولت در چهار ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: درآمد‌های نفتی دولت در چهار ماهه نخست امسال حدود ۴۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و به رقم ۶۵ هزارمیلیارد تومان رسیده، اما به رغم این افزایش درآمد، نسبت به سهم چهار ماهه از رقم مصوب در بودجه ۱۴۰۱ به طور کامل محقق نشده است. وی میزان عدم‌تحقق درآمد نفتی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری را ۶۱ درصد عنوان کرد. مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد با اشاره به عدم‌تحقق درآمد‌های مصوب در بودجه سال جاری به رغم افزایش درآمد‌ها نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در زمینه درآمد‌های مالیاتی هم ۶۹درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته‌ایم، اما نسبت به سهم چهار ماهه درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری ۱۹درصد عدم تحقق را شاهد هستیم.
رعنایی در توضیح علت عدم‌تحقق ۱۹درصدی درآمد‌های مالیاتی نیز توضیح داد: یکی از دلایل، افزایش شدید در رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته است و دلیل دیگر این است که در بودجه سال ۱۴۰۰ سهم ارزش افزوده متعلق به دولت یک واحد‌درصد بیشتر بود که امسال این یک واحد‌درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره میزان تحقق سایر منابع عمومی دولت نیز گفت: درآمد‌های مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً محقق نشده است که از جمله دلایل اصلی آن می‌توان به عدم ثبات بازار سرمایه و نوسانات شاخص بورس طی ماه‌های اخیر و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران به خرید سهام شرکت‌های دولتی و مقاومت برخی دستگاه‌های ذی‌ربط با واگذاری‌ها و توثیق سهام دولت در برخی از شرکت‌های مشمول واگذاری اشاره کرد. رعنایی از تحقق ۹۴درصدی درآمد‌های مربوط به اوراق مالی و تحقق ۷۹درصدی درآمد‌های حاصل از سود وصولی سهام شرکت‌های دولتی در چهار ماه نخست امسال خبر داد و افزود: درآمد مصوب اوراق مالی در بودجه سال جاری ۱۰۳ همت بوده که ۳۳ همت تاکنون محقق شده است که از میزان فروش نقدی اوراق مالی در دوره مذکور (حدود ۲۳ همت) معادل ۲۷درصد توسط بانک‌ها و ۷۳درصد توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه خریداری شده است.
وی ادامه داد: از سود سهام شرکت‌های دولتی ۲۶ همت در بودجه سال جاری مصوب شده که از این مقدار در چهار ماه نخست ۷ همت محقق شده است.
رعنایی تأکید کرد: به رغم افزایش خوبی که درآمد‌های دولت نسبت به سال گذشته داشته، اما نسبت به رقم مصوب متناسب با چهار ماهه نخست سال از عدم تحققی به میزان بیش از ۱۵۰ همت مواجه شده است که رویکرد دولت در جبران این شکاف معطوف به مدیریت اعتبارات هزینه‌ای و مدیریت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهار ماهه بوده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در عین حال اظهار امیدواری کرد، سیر درآمد‌ها به گونه‌ای باشد که بخشی از کسری در ماه‌های بعد جبران شود، اما احتمال تحقق کامل بودجه کم است و بالاخره کسری خواهد داشت.
وی درباره اینکه گفته می‌شود درآمد‌های دولت بالا رفته، اما آثاری در زندگی مردم ندارد، توضیح داد: همچنان که اشاره شد (با توجه به عدم‌تخصیص کامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به لحاظ آماری بودجه چهار ماهه با ۲۰ همت کسری محقق شده روبه‌رو بوده است و با لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر این کسری در ماه‌های بعد هم اتفاق می‌افتد و منطقی است که دولت در مصارف بودجه مواظبت‌هایی داشته باشد.
وی تأکید کرد: دولت تمام تلاش خود را برای کاهش کسری بودجه خواهد کرد چراکه تأمین کسری بودجه از منابع پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و بالطبع موجب لطمه به وضعیت اقتصاد جامعه و معیشت دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد، لذا دولت ناچار به کنترل مصارف با توجه به تحقق درآمد‌های بودجه‌ای است.
تهیه و تنظیم بودجه سال آتی
از سوی دیگر سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که به دولت رسید، باید قطعی شود و سپس به دولت برود. بند بند این موارد باید در دولت بررسی و در خصوص آن بحث می‌شود. پس از طی این مراحل برنامه هفتم توسعه به مجلس خواهد رفت. این در حالی است که فرایند تدوین بودجه سال آینده از همین بازه زمانی که در آن قرار داریم باید آغاز شود.
در نتیجه از نظر منطقی برنامه هفتم توسعه دست ما را برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ نخواهد گرفت و باید سیاست‌ها را بپذیریم یا اینکه برنامه هفتم برای یک سال تمدید شود. وی در خصوص مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: رئیس‌جمهور مأموریت دادند ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود.
جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم. اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه، چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم، از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود. با فرض اینکه بتوانیم منابعی را پیدا بکنیم یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم، اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.
بانک مرکزی: ۹ بانک به دلیل خلق نقدینگی جریمه شدند
از سوی دیگر مدیر ارزیابی سلامت بانکی بانک مرکزی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده شش بانک در ماه گذشته و تاکنون ۹بانک و مؤسسه اعتباری، سپرده قانونی خود را افزایش داده‌اند.
میرعمادی گفت: سیاست کنترل دارایی شبکه بانکی از سال ۹۹ به تصویب رسیده است. هدف اصلی این سیاست کنترل خلق نقدینگی بانک‌ها از طریق رشد ترازنامه است. همچنین میزان تورم در کشور هم تا به الان از این طریق کنترل می‌شود.
