خون گران‌فروشان در شیشه تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد که نرخ بلیت پرواز‌های اربعین تحت نظارت کامل تعزیرات است و سقف حداکثر ۶ میلیون تومانی دارد. وی در گفتگو با «جوان» هم خبر داد که ۸۰ درصد وصولی جرایمی که دولت برعهده این سازمان گذاشته در همین چهار ماه اول سال به دست آمده و میزان وصولی اجرای احکام تعزیرات در یک‌سال اخیر نسبت به سال ۹۹ حداقل ۳۰ برابر شده‌است. پلمب بیش از ۶۰ فقره از شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقره‌داغ کردن دو فروشگاه معروف و متخلف اینترنتی هم اخیراً صورت گرفته‌است.

نهاد‌های مختلفی وظیفه نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار را برعهده دارند، اما مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات این حوزه، سازمان تعزیرات حکومتی است. این سازمان اکنون از انفعالی که در سال‌های گذشته داشته، خارج شده و حتی در زمینه نظارت و کشف تخلف هم ورود کرده‌است.
رسیدگی به ماهانه ۴۰۰ پرونده تعزیراتی
روز گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگو با «جوان» گفت: شعب سازمان تعزیرات در کل کشور به طور میانگین ماهانه ۴۰۰ پرونده را رسیدگی می‌کنند. این در حالی است که کمتر از ۴۰۰ رئیس شعبه یا قاضی تعزیراتی داریم. این قضات اکنون هم به پرونده‌های وارده در حوزه قاچاق کالا و ارز هم به پرونده‌های ارجاع‌شده به شعب رسیدگی می‌کنند. در کنار این وظایف، قضات ما نظارت و بازرسی در بازار را هم انجام می‌دهند. احمد اصانلو افزود: در حال حاضر اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا هم سر و سامان یافته و میانگین رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به ۲۰ روز کاهش پیدا کرده‌است. در دوره دولت قبل خیلی در حق سازمان تعزیرات اجحاف شده و این سازمان قدرت خاصی نداشت. جریمه‌ها و احکامی که سازمان صادر می‌کرد اصلاً تضمین‌کننده این نبود که دیگر تخلف تکرار نشود.
وی افزود: همین الان ۲۱۰ شهرستان فاقد قاضی تعزیرات هستند. مثلاً ما در خراسان جنوبی یک رئیس شعبه یا قاضی داریم که علاوه بر شهر خود دو شهر دیگر را هم اداره می‌کند. به این دلیل که بی‌توجهی به این سازمان باعث‌شده کمبود رئیس شعبه داشته باشیم، یعنی اداره تعزیرات داریم، ولی رئیس شعبه نداریم.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: امسال دولت برای سازمان تعزیرات تعیین کرده که باید هزار میلیارد تومان وصولی از جرایم اجرای احکام داشته‌باشد. فعالیت‌های جهادی تعزیرات موجب شده که در همین چهار ماه اول نخست سال، اجرای احکام تعزیرات ۸۰۰ میلیارد تومان یعنی ۸۰ درصد وظیفه محول‌شده، تحقق یابد. ضمن اینکه میزان وصولی اجرای احکام تعزیرات در یک سال اخیر نسبت به سال ۹۹ حداقل ۳۰ برابر شده‌است.
تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی یک شرکت هواپیمایی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین در نشست خبری خود تأکید کرد: تمامی شعب ملی، شعب استانی و قضات سازمان تعزیرات قیمت بلیت‌های اربعین را رصد می‌کنند. مبلغ ۶ میلیون تومان حداکثر قیمت بلیت و مخصوص شهر مقدس نجف است که از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین شده است. این عدد اعلام شده ملاک ما قرار می‌گیرد و اگر بالاتر از این عدد بلیت قیمت‌گذاری شود، از سوی تعزیرات برخورد قاطع خواهد شد.
اصانلو درباره پرواز‌های داخلی اضافه کرد: اکنون در زمینه پرواز‌های داخلی افزایش قیمت یا تخلف نداریم و اگر تخلفی باشد هم برخورد می‌شود، اما در بررسی تخلفات شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی متوجه شدیم که برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌ها را به صورت چارتر در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار می‌دهند و آن‌ها هم به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند و در این فرایند دو شرکت هستند که حجم عمده‌ای از بلیت‌ها را به صورت چارتر می‌گیرند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: یکی از این شرکت‌ها از محل فروش چارتر‌ها ۱۵هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌است. پرونده این دو شرکت در جریان رسیدگی قرار دارد. در مورد پرواز‌های خارجی طبق مقرراتی که از گذشته وجود دارد، این است که سازمان هواپیمایی رسماً اعلام کرده‌است، اساساً پرواز‌های خارجی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضا است. البته ما اعتقاد داریم این موضوع مانع نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیست.
تعجب فروشگاه اینترنتی از نظارت
معاون وزیر دادگستری درباره ورود تعزیرات و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی هم گفت: در نظارت به فروشگاه‌های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است. برای دو فروشگاه مشهور اینترنتی به دلیل گران‌فروشی پرونده تشکیل شد. اخیراً پرونده یکی از این فروشگاه‌ها در اجرای احکام مختومه و به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. در رسیدگی به تخلف فروشگاه‌های اینترنتی آنقدر اهمال شده که حتی یکی از مدیران فروشگاه‌های اینترنتی با ابراز تعجب بیان کرد که برای نخستین‌بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت کرده‌است! اصانلو درباره تخفیفات غیرواقعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: در این زمینه ورود کرده‌ایم و در دو ماه اخیر بیش از ۶۰ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور پلمب شدند. به طور نمونه در استان اصفهان یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای را که از سوی یک جریان خاص سیاسی حمایت می‌شد، پلمب کردیم. در حالی که کسی باور نمی‌کرد با این فروشگاه متخلف به دلیل برخی پشتوانه‌های سیاسی، برخوردی صورت گیرد.
همدستی یک شرکت دولتی با یک مجرم بزرگ
رئیس سازمان تعزیرات گفت: به علت کم کاری‌هایی که در گذشته شده‌است، برخی واحد‌های تولیدی خودشان به قیمت گذاری ورود کردند. گشت‌های ما پای کار هستند؛ البته به لحاظ منابع انسانی و سخت‌افزاری مورد ظلم قرار گرفته و هیچ کاری از حیث منابع انسانی نشده‌است.
به گفته معاون وزیر دادگستری، اخیراً یک شرکت مواد غذایی خیلی معروف که ۷۰ فقره تخلف داشته‌است، در بحث فروش اجباری به ۱۲ میلیارد جریمه محکوم شد. یکی از شرکت‌های دولتی هم به همین شرکت متخلف ۱۰ هزار تن برنج وارداتی با نرخ ارز دولتی داده و این شرکت به فروشندگان بزرگ به شرط خرید دیگر کالا‌ها فروخته‌است. این شرکت مجرم تبلیغات کلانی هم با پول حاصل از گرانفروشی می‌کند. همچنین این شرکت ۶هزار تن شکر را برای توزیع در اختیار داشته که در این رابطه هم تخلف داشته‌است. تعزیرات با این واحد‌های تولیدی برخورد جدی می‌کند و خط قرمز این دولت مبارزه با اخلالگران است.