سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در سالهای اخیر بازار مسکن روزهای پرتلاطم زیادی را به خود دیده است. در این میان مستاجران فشار روانی و و مالی زیادی را تحمل کردند و افراد زیادی که توان تمدید اجاره نامه شان را نداشتند به خانههای کوچکتر و محلههای ارزان قیمت اسباب کشی کردند.
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد به ترتیب معادل ۴/۴۷ و ۳/۵۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این افزایش اجاره مسکن در حالی رخ میدهد که طبق اعلام دولت، قراردادهای اجاره به طور خودکار با حداکثر ۲۵ درصد افزایش باید تمدید شود.
بیتوجهی صاحبخانهها به مصوبه رشد حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها
یکی از مستاجران ساکن شرق تهران درباره افزایش ۵۰ درصدی اجاره بهای خانه شان به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «صاحبخانه ما با استعلام قیمت از مجتمع مسکونی و صحبت با چند مشاوره املاک و مدیر ساختمان با من تماس گرفت و گفت که باید ۵۰ درصد رهن و اجاره خانه را بیشتر کنم. وقتی به او گفتم طبق مصوبه دولت اجازه چنین کاری را ندارد، به من گفت که خانه را تخلیه کنم. صاحبخانهمان با تماسهای مکرر فشار روانی ایجاد کرد و ناچارا با ۴۰ درصد افزایش قیمت اجاره بها، با او قرارداد بستم.»
واکنش کاربران شبکه اجتماعی
یکی از کاربران توئیتر درباره افزایش قیمت اجاره مسکن در صفحه شخصی خود نوشته: «اوضاع اجاره خانهها به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک واحد ۷۳ متری در شهرک نفت تهران اونم بدون آسانسور رو گذاشتن ۴۰۰ ماهی ۳ تومان. سود بانکی با نرخ ۱۸ درصد هم ماهیانه ۶ تومان. درآمد از یک خانه خیلی ساده ماهیانه ۹ تومان، حدود ۱/۵ برابر حقوق کارگر عادی.»
کاربر دیگری نیز در این رابطه توئیت زده: «بله صاحبخونه تماس گرفتن که یا ۳۰۰ تومن رهن بده یا خالی کن؟ تا اینجا عادیه، غیر عادیش اینه ما قبلا شفاهی تمدید کرده بودیم بعد ۵ ماه تمدید تماس گرفتن و گفتن پول لازم هستن. قلبم درد میکنه انگار ۳۰۰هزار تومن که ۱هفتهای میخواد!»
گرانی اجاره مسکن، رمق مستاجران را گرفته است
به تازگی رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه وضعیت گرانی کرایه خانه رمق مستاجران را گرفته است، گفت: «دولت در کنار جدیتی که برای ساخت سالانه یک میلیون مسکونی دارند، برای بهبود وضعیت مستاجران، نظارت را در بازار افزایش داده و اجازه جولان به دلالان را ندهد.»
او درباره وضعیت نامناسب اجاره بها مسکن، اظهار داشت: «در فصل جابه جایی مستاجران، شاهد عدم نظارت دستگاههای دولتی بر بازار اجاره بها هستیم، متاسفانه علی رغم مصوبات متعددی که برای حمایت از مستاجران در نظر گرفته شده در عمل شاهد بیتوجهی بازار به این سیاستگذاریها هستیم.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی خانوارها مجبورند بیش از نیمی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره بها کنند، تاکید کرد: «مصوبه تعیین سقف برای افزایش اجارهبها مسکن، به درستی اجرایی نمیشود و عملا صاحب خانهها اجاره بهای خارج از عرفی را طلب میکنند و مستاجران به ناچار میپذیرند لذا دولت باید برای این بازار پر تلاطم نسخه کوتاه مدت تعیین کند چرا که ساخت و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی تنها در بازه زمانی بلند مدت اثر گذار خواهد بود، در حالی که مردم در شرایط فعلی نیاز به حمایت دارند.»
ساماندهی اجاره مسکن قانون میشود
در این رابطه علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که چرا مصوبه افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها در تهران و ۲۵ درصدی در شهرستانها در بنگاههای معاملات ملکی و در واقعیت امر اجرا نمیشود، گفت: «این مصوبه مربوط به دولت است. طرح مجلس برای ساماندهی اجاره مسکن به صورت کامل مصوب نشده، کلیات آن به تصویب رسیده و جزییات آن در حال بررسی است.»
او ادامه داد: «این مصوبه مجلس به نحوه ثبت قرارداد اجاره، بستههای تشویقی برای قرارداد اجاره چندساله و ... میپردازد که کلیات این طرح در مجلس به تصویب رسیده و جزییات آن از جمله الزامات و ضمانت اجرایی برای کنترل اجاره بها و افزایش سالیانه آن هنوز در مجلس در حال بحث و بررسی است که تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، میتواند در کنترل اجاره بهای مسکن موثر باشد.»
امید است که به زودی، «ساماندهی اجاره مسکن» تبدیل به قانون شود تا مستاجرانی را که برای تمدید اجاره نامه سرگردان هستند نجات یابند و دیگر هیچ مستاجری به دلیل فشار روانی از سوی صاحبخانهاش مجبور به تخلیه خانه نشود.