سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود از سال ۹۴ راه‌اندازی شود تا به ابزار مهم دولت برای مدیریت صحیح بازار مسکن کشور تبدیل شود. آگاهی از تعداد واحد‌های مسکونی کشور، سن واحد‌های موجود و میزان فرسودگی آنها، سهم اجاره‌نشینی خانوار‌های کشور، مشخص شدن تعداد واحد‌های خالی و ... ازجمله مهم‌ترین دستاورد‌های راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بود.
وزارتخانه راه و شهرسازی بر اساس این قانون مسئول راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان شد. با این حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پرحاشیه دولت قبل، تا پایان صدارت خود در سال ۹۷ هیچگاه قدمی برای راه‌اندازی این سامانه و اجرای تکلیف قانونی خود برنداشت.
آخوندی برای توجیه بی‌توجهی خود، مسئولیت راه‌اندازی این سامانه را به دستگاه‌های دیگر نظیر سازمان امور مالیاتی و ... نسبت می‌داد. این در حالی که بود که قانون به‌صراحت وزارت راه و شهرسازی را مسئول راه‌اندازی این سامانه معرفی کرده بود.
بی‌توجهی آخوندی به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در حالی بود که هدف مجلس از تصویب این قانون و این سامانه به‌طور خاص شناسایی واحد‌های مسکونی خالی و ترغیب مالکان آنها به عرضه این واحد‌ها به بازار برای کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها بود.
درواقع این قانون بنا داشت با وضع مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه، انگیزه سوداگران و ملاکان برای احتکار مسکن با هدف کسب سود‌های هنگفت را از بین ببرد. صرف‌نظر از رقم پایین مالیات پیش‌بینی شده در قانون مزبور و بازدارنده نبودن آن، آخوندی، اما اهداف مهم‌تری در حیطه مدیریتی خود ترسیم کرده بود؛ ازجمله نقد بی‌امان طرح مسکن مهر.
درنهایت سامانه ملی املاک و اسکان با همه نواقص خود در سال گذشته آماده ثبت اطلاعات واحد‌های مسکونی مردم بود. ثبت‌نام مردم در این سامانه از اوایل سال گذشته آغاز شد، اما از اطلاعاتی که مردم در این سامانه ثبت کرده بودند هیچ نسخه پشتیبانی (بک آپ) تهیه نشد و در دولت قبل دچار هک شد. این مسئله‌ای بود که اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به آن اشاره و اعلام کرد که در اثر هک شدن این سامانه، اطلاعات ثبت‌شده از بین رفته و لازم است مردم مجدداً نسبت به ثبت اطلاعات خود در این سامانه اقدام کنند.
اهمال دولت قبل در سامان بخشی به وضعیت مسکن در تمامی جوانب این حوزه نمود یافته است.
افت شدید ساخت‌وساز و رکود شدید ساخت مسکن، رشد شدید تقاضای سفته بازانه مسکن، اجرایی نشدن هیچ‌گونه ابزار تنظیمی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و ... در این حوزه و به‌طور خاص بی‌توجهی به تکلیف قانونی مبنی بر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به‌عنوان بستری برای آگاهی از شرایط و مدیریت دقیق مسائل این حوزه، تل‌انباری از مشکلات را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. ترک فعل مسئولین دولت قبل و به‌ویژه عباس آخوندی در حوزه مسکن، قابلیت پیگیری قضایی داشته و می‌توان از این امکان برای برخورد قانونی با مسببان وضع بحرانی حاضر مسکن مردم استفاده کرد.
