اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه ساز و برگ توسعه‌گرایی پهلویستی، نه تنها به نقطه مورد ادعای سران رژیم گذشته نرسید، بلکه وقوع یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات قرن بر آن مهر بطلان زد؟ این پژوهش توسط دکتر حمیدرضا ملک محمدی سامان یافته و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به انتشار آن همت گماشته است. مؤلف در دیباچه این اثر، محتوای آن را به شرح ذیل تبیین کرده است:
«قرن بیستم میلادی، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... یکی از پرحادثه‌ترین قرن‌های تاریخ بشری است. از کشته شدن میلیون‌ها انسان در دو جنگ جهانی تا پیشرفت‌های چشمگیر در پزشکی و نجات جان میلیون‌ها انسان، از ظهور دو ابرقدرت و بروز داغ‌ترین جنگ سرد تا سرد شدن داغ‌ترین اردوگاه اندیشه و عمل چپ و از شتاب گرفتن جریان‌های توسعه‌ای تا گسترده‌تر شدن شکاف میان جوامع شمال و جنوب، جذابیت‌هایی هستند که به پژوهشگران در مطالعه هر چه بیشتر این حوادث، رغبتی فراوان می‌بخشند. در عرصه سیاسی جهان در سال‌های پایانی دهه ۰۷ میلادی، شاهد فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران بود که پیشینه‌ای ۲۵ سده‌ای داشت! فروپاشی رژیم پادشاهی ایران آن هم در زمانی که تصویری جز ثبات آن در ذهن جهانیان نقش نبسته بود، انگشت حیرت بر لبان بسیاری نشاند. سقوط نظامی که همه چیز از آن انتظار می‌رفت جز سقوط، پرسشی بزرگ و مجالی وسیع برای تحقیق و بررسی فرا روی نویسندگان و اندیشمندان قرار می‌داد. این مسئله برای همگان به ویژه غربی‌ها تعجب‌آور بود که چگونه رژیمی تا بن‌دندان مسلح به انواع سلاح‌ها چنین پرشتاب راه فروپاشی را طی می‌کند. طبیعی بود که پیچیدگی، سرعت و ناگهانی بودن این جریان، تنوع برداشت‌های نویسندگان را به دنبال داشته باشد. ۱۰ ساله پایانی پادشاهی در ایران، آمیزه‌ای از حرکت اقتصادی و نظامی توسعه محور، در یک محیط سیاسی بود. حرکت‌هایی که به پشتوانه نفت، تأمین‌کننده اساسی هزینه طرح‌های توسعه‌ای و مهندسی نوین نظام جهانی، با هدف تعیین جایگاهی خاص برای ایران به اجرا در آمدند. هدف حرکت‌های اقتصادی و نظامی حکومت پهلوی دوم، تقویت بنیان‌های اقتصادی و نظامی کشور و در نهایت، ایجاد تعادل و ثبات سیاسی رژیم بود، اما فروپاشی حکومت پهلوی نشان دهنده دست نیافتن به این اهداف بود. این پدیده از دو جنبه اساسی، قابل بررسی است: نخست آنکه حرکت‌های یاد شده، در سطح تحلیل خرد و بدون عوامل بیرونی دیگر، در درون خود مشکلات گوناگونی داشت که در نهایت، جریان کلی حرکت اقتصادی و نظامی را با مشکل مواجه می‌کرد. دوم در سطحی کلان و با توجه به هم‌کنشی میان عوامل گوناگون اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و نظامی حکومت، در ثبات سیاسی کشور تأثیری نامطلوب داشت.
نوشتار حاضر با دستمایه قرار دادن این دو سطح تحلیل، ابتدا در سطح خرد، به ارزیابی حرکت‌های اقتصادی و سپس به حرکت‌های نظامی حکومت پهلوی دوم می‌پردازد. در ارائه این دو بخش تلاش گردیده تا حتی‌الامکان، مسئله جدا کردن این دو بخش از بخش‌های دیگر سیستم (اگر چه به گونه‌ای انتزاعی) رعایت شود تا در تحلیل اجزا و کارکرد‌های آن‌ها دقت و ظرافت بیشتری شود، اما در وهله دوم و سطح کلان، تأثیر دو بخش اقتصادی و نظامی، در ثبات سیاسی بررسی می‌شود. حاصل این بررسی چند وجهی، تلاش برای خروج از حصار نگرش‌های تک بعدی و امید به ارائه تحلیل در سطوح مختلف است. در این نوشتار خواهید دید که چگونه تلاش برای توسعه اقتصادی و نظامی به دلیل مشکلات درونی، به جای ایجاد ثبات سیاسی به موانعی جدی و بحران‌ساز تبدیل گردیدند و ثبات سیاسی حکومت را با تزلزلی اساسی مواجه ساختند...».
