روز گذشته وزیر جوان کار، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد و دلیل این اقدام را «ایجاد هماهنگی» در دولت عنوان داشت تا زاهدی وفا، معاون هماهنگی اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شود، پیش از این نیز برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت به دلیل کسالت کنار گذاشته شدند. در این میان به نظر می‌رسد مقوله مورد اشاره عبدالملکی یعنی «ایجاد هماهنگی» نشانه‌ای است که می‌تواند به تغییرات دیگری در دولت بینجامد تا جایی که بتوان مسئولیت سیاست‌ها و وضعیت اقتصادی را متوجه یک شخص یا جریان کرد، البته شاید این هماهنگی لازمه کار دولتی باشد که در ادوار پیش به شکل ناهماهنگی اداره شده‌بود و حتی وزرا و مدیران به شکل ناهماهنگ و بی‌برنامه روزگار سپری می‌کردند.
حتی اشخاصی هم که به دولت سیزدهم رأی ندادند، این انتظار را داشتند که در اثر هماهنگی و یکدست شدن دولت و سایر قوا اتفاق مثبتی در عرصه اقتصادی برای کشور رقم بخورد، اما اختلاف دیدگاه می‌تواند بین دو هم خون هم اتفاق بیفتد، چه برسد به اشخاصی که آن‌ها را در دایره یک جریان می‌شناسیم، از این‌رو در شرایط حساس سیاسی و اقتصادی شاید افزایش هماهنگی در دولت جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی تعیین‌شده توسط کانون سیاستگذار دولتی یک راهبرد باشد، راهبردی که امید می‌رود وضعیت اقتصاد ایران را در بعد کنترل تورم و رشد اقتصادی بهبود ببخشد.
وزرات کار، تعاون و رفاه اجتماعی را برخی از کارشناسان اقتصادی وزارت اقتصاد و بنگاهدارترین وزارتخانه اصلی کشور می‌نامند، زیرا صندوق‌های بازنشستگی زیادی ذیل این وزارتخانه وجود دارد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه این صندوق‌ها و هلدینگ‌های تخصصی آن‌ها دست وزیر را جهت همکاری با هر بخش و وزارتخانه‌ای باز می‌گذارد، به طور نمونه شرکت‌های مرتبط با حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، راه‌سازی و مسکن‌سازی و ابنیه، معدنی و فلزات و بانک ذیل وزارتخانه مذکور زیاد است و همین مشخصه زمینه‌ای ایجاد کرد تا وزیر جوان در دایره سنجش نقطه کانونی سیاستگذاری دولت قرار گیرد.
آنطور که از شواهد مشخص است، وزرا و مدیران دولتی باید خود را با سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور هماهنگ کنند، در غیر این صورت امکان دارد این ناهماهنگی هزینه‌های نامطلوب اقتصادی ایجاد کند.
در پی شایعاتی که در مورد اختلاف دیدگاه محسن رضایی و محمد مخبر وجود داشت، در اردیبهشت سال جاری شاهد کناره‌گیری محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت بودیم. حجت‌الله عبدالملکی در متن استعفای خود خطاب به رئیس‌جمهور دلیل این اقدام را هماهنگی بیشتر در دولت عنوان می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فضای مجازی استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و در عین حال نوشت: سرباز انقلاب و دولت خواهم ماند.
البته باید عنوان داشت که ماه‌هاست که فشار رسانه‌ای سنگین انتقادی نسبت به عبدالملکی وجود داشت و حتی روز دوشنبه هفته جاری در فضای مجازی خبری مبنی بر استعفای او مطرح شده بود که با تکذیب مشاور رسانه‌ای وی همراه شد، اما روز گذشته در صفحه شخصی توئیتر عبدالملکی او استعفای خود را اعلام کرد.
در این استعفانامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده‌است: «حضرت آیت‌الله رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به منظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام می‌نمایم. اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور به کار بستم و از همراهی صمیمانه همکاری این وزارتخانه در این مدت تشکر می‌کنم. خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی می‌دانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمان‌های رفیع آن و جهت تحقق گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد.»
عبدالملکی همچنین در پیام دیگر نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد، برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است».
همچنین قرار است، محمدهادی زاهدی‌وفا، معاون اسبق وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست وزارت تعاون معرفی شد.
با توجه به متن استعفانامه فوق امکان دارد دایره هماهنگ‌سازی دولت جهت اجرای برنامه و سیاست‌های اقتصادی وسیع‌تر هم شود، در این میان اگر چه انتقاد‌های زیادی متوجه وضعیت اقتصاد است، اما برخی از فعالان رسانه‌ای اثر‌گذار این انتقاد‌ها را عموماً در حوزه‌های کارگری و بازنشستگی، خودرو و گاهی ارز، طلا، سکه و بورس دسته‌بندی کرده‌اند و با توجه به این دسته‌بندی می‌توان حدس زد که این فعالان رسانه‌ای تلاش دارند کدام بخش‌هایی از دولت را مستلزم تغییر معرفی کنند به ویژه آنکه روز گذشته مجلس شورای اسلامی کارت زردی به وزیر صمت ارائه داد.
اخطار بهارستان به وزیر صمت
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته، قوه مقننه در راستای بررسی وضعیت حوزه صنعت و مسائل و دغدغه‌های مرتبط با معیشت مردم، سؤال از فاطمی امین، وزیر صنعت را مورد رسیدگی قرار دادند که این مسئله منجر به دادن کارت زرد به وزیر مربوطه شد و همچنین با مصوبه خود بر توسعه مناطق محروم تأکید کردند.
بیستمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ صبح روز (سه‌شنبه، ۲۴ خردادماه) به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۲۱ نفر از نمایندگان و رأس ساعت ۸ و ۸ دقیقه برگزار شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ابتدا دستور کار صحن علنی را قرائت کرد که بر این اساس سؤال تعدادی از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسی گزارش کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات، کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انرژی در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
ابتدا سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ضعف عملکرد وزارتخانه متبوعش در کنترل قیمت کالا‌ها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: «می‌توان با کار‌های جزئی و موردی آن را اصلاح کرد و نیاز است که به سمت اصلاح ساختار گام برداریم.»
در ادامه محمد وحیدی، نماینده مردم بجنورد در قوه مقننه در تشریح سؤال خود مبنی بر اینکه دلیل ضعف عملکرد وزارت صمت در کنترل قیمت کالا‌ها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن چیست، عنوان کرد: امروز همه صاحبنظران اقتصادی به میدان آمده‌اند تا با کمک به دولت مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کنند، قطعاً کمک به دولت آقای رئیسی، کمک به کشور است و نظارت بر عملکرد دولت به منظور رفع ضعف عملکرد دولت نیز مورد تأیید است، بنابراین قصد ما برطرف کردن ضعف‌ها و ایجاد یک نظام شایستگی برای حل مشکلات مردم است.
نهایتاً، وحیدی از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و توضیحات وزیر به رأی گذاشته شد و نمایندگان نیز با ۹۱ رأی موافق، ۱۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر قانع نشدند.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید انسجام و هماهنگی بیشتری در دولت شکل بگیرد تا بتوان شرایط سخت کنونی اقتصاد را که ناشی از تورم و تحریم‌های جهانی و همچنین عدم اعمال اصلاحات اقتصادی در دهه‌های اخیر است، پشت سر بگذاریم از این‌رو باید توجه داشت که دولت سیزدهم میراث‌دار وضعیت بد اقتصادی بود که پرداخت بدهی برجا مانده از دولت قبل و همچنین تأمین هزینه‌های جاری کشور برای خود تکلیف سنگینی است.
