شرایط کنونی اقتصاد ایران، طراحی سیاست صنعتی با اولویت بهبود معیشت نیروی کار از طریق اشتغال مولد و شایسته را ضروری ساخته است. سیاست صنعتی فراگیر «ایجاد رونق در رشته فعالیت‌های هدف» و «تغییرات ساختاری» را توأمان دنبال کرده و به دنبال شکل‌دهی تغییرات ساختاری با «حداکثر رقابت‌پذیری و رشد بهره‌وری با رعایت قید عدم آسیب‌پذیری درآمد نیروی‌کار» یا «حداکثرسازی درآمد نیروی کار با رعایت قید حداقل سطح ممکن رقابت‌پذیری و رشد بهره‌وری» است. تدابیر ویژه سیاست صنعتی فراگیر در یک نگاه قابل تقسیم به سه دسته تدابیر حفاظتی، شغلی و هزینه‌ای هستند.
نکات کلیدی:
۱- تدابیر حفاظتی در سیاست صنعتی فراگیر. توجه سیاست صنعتی فراگیر به ملاحظات To Safeguards (حفاظت کردن) یکی از وجوه متمایز اصلی آن است. اصل پذیرفته شده آن است که لازمه نوآوری و رشد، برخورداری از فضای کسب وکاری است که رقابت را تحریک کند. تحریک رقابت به معنای آزادی ورود و خروج به بازار و جابه‌جایی نیروی کار آموزش دیده و متخصص از یک فعالیت به فعالیت دیگر است؛ اما آوارگی نیروی کار کم‌درآمد که عموماً فاقد آموزش و اطلاعات لازم از فعالیت‌های جایگزین است، به راحتی مرتفع نمی‌شود. سیاست‌های صنعتی با رویکرد جهش اقتصادی یا سیاست صنعتی مخرب خلاق که به انحای مختلف به دنبال رشد بهره‌وری و درآمد فعالیت‌های صنعتی هستند، جمعیت فقرا در گروه‌های حاشیه‌نشین را تشدید می‌کنند. مثلاً، با ورود کیف وکفش تولیدکننده خارجی برخوردار از مزیت رقابتی، کارآفرینان ایرانی بدون برخورداری از هرگونه فرصت بازیابی و سازگاری، سریعاً از بازار خارج می‌شوند. یا زمانی که شعب زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی جهان در ایران تأسیس می‌شود، خرده‌فروشان کوچک‌مقیاس (سوپری‌ها) و SMEها جایگاه خود را در زنجیره داخلی تأمین از دست می‌دهند. سیاست صنعتی فراگیر به منظور پرهیز از این آثار منفی، برخی اصول سیاست‌های صنعتی معمول را رعایت نمی‌کنند و لذا تصمیم‌سازان حاکمیتی براساس ضرورت بده- بستان بین مزایا و معایب سیاست‌ها (آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم)، چالش‌های خاص خود را در سیاست‌گذاری دارند که در ادامه برخی از مهم‌ترین آن‌ها ارائه شده است:
الف) وضع محدودیتهای هوشمند بر تجارت خارجی: جمعیت کم‌درآمد در کشور‌های در حال توسعه در رشته فعالیت‌های صنعتی به‌خصوصی متمرکز هستند. زمانی که تجارت خارجی نقشی مخرب بر ادامه فعالیت‌های این رشته فعالیت‌ها داشته باشد مطلوب نیست و نیازمند وضع پاره‌ای عوارض‌ها و محدودیت‌هاست. همچنین اگر تراز کالایی آن دسته از اقلام غذایی و انرژی که در سبد مصرفی قشر کم‌درآمد وزن بالاتری دارد با صادرات آن اقلام نامتعادل شود، سیاست صنعتی فراگیر حکم به محدودیت می‌دهد (مثال: کمبود ارز سال ۲۰۰۹ در کشور اتیوپی باعث شد دولت صادرکنندگان قهوه را مجبور نماید تا بدون توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، قهوه خود را صادر و کسری دلاری لازم را پوشش دهند که این اقدام اثری شدیداً منفی بر جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی صنایع قهوه اتیوپی داشت، اما در عین حال سیاستی لازم در آن مقطع به شمار رفت).
ب) وضع محدودیتهای هوشمند بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: زمانی که احتمال تسخیر بازار داخلی و وقوع پیامد‌های اجتماعی سنگین می‌رود، سیاست صنعتی فراگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به عنوان ابزار اصلی تأمین مالی برنامه‌های خود قرار نمی‌دهد (مثال: در کشور ویتنام برای اعطای مجوز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی، مناطق محلی دارای فروشگاه دائماً تحت رصد «آزمون نیاز اقتصادی» قرار می‌دهند و در صورت آسیب‌دیدن شبکه محلی فروش، از اعطای مجوز خودداری می‌شود).
ج) وضع محدودیتهای هوشمند بر مالکیت زمین کشاورزی و ایجاد تسهیلات بازرگانی عمومی: ادغام زمین‌های کشاورزی شیوه مرسوم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است، اما زمانی که بخش عمده‌ای از جمعیت کشاورز برای امرار معاش به کار در این زمین‌ها وابستگی دارند، برای مالکیت زمین‌های کشاورز سقف مشخصی در نظر گرفته می‌شوند. این سیاست به ویژه زمانی کاربرد داشته که اجرای دیگر اشکال حمایت، امکانپذیر نباشد. همچنین، تولیدکنندگان کشور‌های در حال توسعه عموماً در مقیاس‌های کوچک و مناطق دورافتاده فاقد اطلاعات فعالیت می‌کنند و سرنوشت آن‌ها در اختیار بازرگانانی است که اطلاعات بسیار بهتر و کنترل کامل بر قیمت‌ها را دارند.
د) وضع محدودیتهای هوشمند در حوزه محصولات کشاورزی: برای تنظیم تراز کالایی اقلام اساسی کشاورزی، به‌رغم افزایش قیمت داخلی و جهانی دیگر محصولات، ممکن است مجوز تغییر کاربری داده نشود. (مثال: در کشور هند و در شرایط افزایش شدید قیمت سوخت از ترس کمبود مواد غذایی، محدودیتهای متعددی بر ورود نیشکر و روغن خوراکی تولیدی برای تولید سوخت‌های زیستی وضع شد).
۲- تدابیر شغلی در سیاست صنعتی فراگیر. سیاست‌های صنعتی در کشور‌های با درآمد متوسط پایین مانند ایران باید پاسخگویی لازم در خصوص ضرورت اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش درآمد و تولید مولد را در کمترین زمان ممکن داشته و فرصت‌های شغلی جمعیت بیکار کم‌درآمد را فراهم آورد:
الف) توجه به صنایع ساده، اما صادراتی: سیاست صنعتی فراگیر آن دسته از فعالیت‌های تولیدی را ترویج می‌کند که بتوانند تعداد قابل توجهی کارگر بی‌بهره از سطوح مهارتی بالا را جذب کنند. فعالیت‌هایی مانند مونتاژ پوشاک برای صادرات همراه با مشوق‌های صادراتی کاهش عوارض، طی سنوات اخیر بسیار کارساز بوده‌اند (مثال: ویتنام با بکارگیری این روش توانست ظرف یک دهه تمامی جمعیت کشور خود را به سطوح بالای درآمدی برساند).
ب) توجه به بازار کار زنان: سیاست صنعتی فراگیر وزن بالایی به سیاست‌هایی می‌دهد که مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش می‌دهند. علاوه بر ترویج کارآفرینی توسط خود زنان، آن دسته از فعالیت‌های صنعتی که به لحاظ جنسیتی قابلیت تمایز و اولویت‌دهی به نیروی کارگری زنان را داشته باشد از منظر سیاست صنعتی فراگیر در اولویت هستند.
ج) توجه به اشتغال غیرکشاورزی، اما روستایی: سیاست‌هایی که دسترسی ساکنین روستا‌ها و افراد کم‌درآمد شهری به اشتغال غیرکشاورزی روستایی را بهبود می‌بخشند، رجحان بالاتری در سیاست صنعتی فراگیر دارند. ساکنین مناطق روستایی عموماً در چرخه سیاه درآمد پایین گرفتار هستند و فعالیت‌های غیرکشاورزی که قابلیت تنوع‌بخشی به اقتصاد‌های روستایی را داشته باشد و از چگالی بالای نیروی کار در مناطق روستایی بکاهد، کمک‌کننده خواهد بود. بالا بردن دسترسی این مناطق به زیرساخت‌های سخت و نرم (منابع مالی) و ترویج صادرات غیرسنتی از مناطق روستایی از دیگر سیاست‌های این حوزه هستند.
د) توجه به بنگاه‌های کوچک: از منظر سیاست صنعتی فراگیر، سیاست‌های تحریک بهره‌وری بنگاه‌های کوچک که اغلب در چرخه باطل بهره‌وری پایین و سرمایه‌گذاری کم گرفتار هستند، اثرات خارجی مثبتی برای کل اقتصاد به همراه خواهد آورد. خوشه‌سازی این بنگاه‌ها و تشویق فرآیند‌های «ارتقای جمعی بهره‌وری» از جمله سیاست‌های متداول این حوزه است. همچنین دولت‌ها با سفارش «تدارکات عمومی» خود به بنگاه‌های خرد نقش مؤثری در فراگیر شدن هر چه بیشتر رشد و توسعه کل صنعت و ارتقای بهره‌وری منابع کل اقتصاد ایفا کرده‌اند (مثال: سفارش لباس‌های فرم مدرسه و مبلمان دوایر دولتی به بنگاه‌های خرد از جمله این سیاست‌هاست).
