معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اخيراً خبر داده است كه بيش از يك‌ميليون و ۹۰۰هزار پرونده در حوزه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي داريم. جالب اينكه در اين زمينه قانوني به نام «قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ثبتی ﺍﺭﺍضی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی» داريم كه به دست فراموشي سپرده شده است.
در سازمان ثبت اسناد و املاك، اراضي به چهار قسمت تقسيم شده است. مهم‌ترين قسمت اراضي منابع طبيعي است كه ۱۳۷ميليون هكتار اراضي تصرفي منابع طبيعي است كه به نام دولت است و اگر چنانچه دولت قصد واگذاري اين املاك را داشته باشد، پس از صدور سند به موجب قانون تفكيك مي‌كند. بخش ديگر هم اراضي زراعي است كه متولي نظارت بر اين اراضي زراعي نيز مديريت امور اراضي است.
عواقب رسمي نشدن اسنادي كه دست مردم است
در قانون منع خرد‌شدن اراضي كشاورزي به صراحت آمده است كه اين قانون براي جلوگيري از قطعه‌بندي و قطعه‌قطعه شدن و تفكيك املاك وضع شده است. در هر استاني (در هر استان هم بر اساس ديمي و آبي بودن) هم متفاوت است، مثلاً در تهران بالاتر از پنج هكتار يا سه هكتار اگر ملكي باشد، مي‌توانند سند مالكيت آن را اخذ كنند. كمتر از آن به معني خرد‌شدن اراضي محسوب مي‌شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اين زمينه به خبرگزاري صدا و سيما گفت: با نگاه كارشناسي ثبتي ما هيچ زماني معني خرد‌شدن را نبايد با معني سنددار كردن و به رسميت بخشيدن تلفيق كنيم. متأسفانه تعاريف اشتباهي شده يا زماني كه قانون وضع شده است، آن كساني كه از اين موضوع دفاع مي‌كردند، دايره شموليت اين قانون ممنوعيت خرد‌شدن را درباره اسناد هم اعمال كردند.
وي افزود: اگر چنانچه قانون منع خرد‌شدن را بخواهند اجرايي كنند، در مرحله نخست بايد براي سنددار كردن رسمي آن اقدام كنند. اكنون يكسري كاغذ‌هايي تحت عنوان ليست سياه نزد مديريت امور اراضي است يا در دست مردم است و داراي نسق اين موارد است. كم‌كم اين ليست‌ها و اين نسق‌ها يا اين اسنادي كه اقدام مي‌شود و دست مردم است بر اثر گذر و گذشت زمان اگر چنانچه رسميت به آن داده نشود و داراي سند رسمي نشود، به نوعي مالكيت اشخاص با نگاهي به فراموشي سپرده مي‌شود و از لحاظ قاعده حقوق دچار مشكل مي‌شود.
به هيچ وجه حق نداريم به ۲۰۰متر سند بدهيم
اقبال گفت: اكنون ما املاكي داريم كه شايد ورثه در ورثه به 10نفر منتقل شده اما به صورت مشاعي است و چقدر درگيري‌هاي اينچنيني در همين مبحث قانون منع خرد‌شدن است. به خاطر اينكه در سال۱۳۳۰ پدربزرگ اين فردي كه اكنون متصرف است، مثلاً 10هكتار زمين داشته كه با قانون ممنوعيت خرد‌شدن اين زمين از پدربزرگ به پدر و از پدر به پسر بین چند نسل چرخيده و اكنون به هر كدام از ورثه شايد ۲۰۰متر هم نرسد. ما به واسطه اين قانون منع خرد‌شدن به هيچ وجه حق نداريم به زمين ۲۰۰متري سند بدهيم.
معاون امور اسناد افزود: ما قانون خاصي (قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ثبتی ﺍﺭﺍضی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رسمی) را داريم كه در واقع در كنار ماده۱۴۷ آورديم كه به نظرم، اين قانون يك قانون محكمي شد اما گره از كار مردم باز نكرد. طبق آمار بيش از يك‌ميليون و ۹۰۰هزار پرونده در حوزه قانون تعيين تكليف داريم كه مردم ثبت‌نام كردند، اما در بيش از ۷۵درصد از املاك حتي در برخي از استان‌ها بيش از ۸۰درصد اين پرونده‌ها منجر به رأي منفي شد و علتش اين بود كه در قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند رسمي يكي از تكاليف و مواردي كه بايد اين شرط را داشته باشد، وجود اعياني بود، مثلاً خانه يا مغازه و كارگاه باشد. سوءاستفاده زيادي هم از اين قانون شد. ما براي ۲۰درصد تا ۳۰درصد املاك اين سند را داديم. بعدش مردم آمدند ثبت‌نام كردند و ديدند ثبت‌نام مي‌كنند و پول مي‌دهند و هزينه مي‌كنند، اما منجر به سند نمي‌شود.
اقدامي حقوقي براي حل بسياري از مشكلات روستاييان
اقبال ادامه داد: متأسفانه اين قانون به دست فراموشي سپرده مي‌شود. اگر چه از سال‌های ۹2-۹1 اين قانون ايجاد شد، ولي هر ساله ورودي اين سامانه خيلي كم مي‌شود، چون مردم رغبتي ندارند ثبت‌نام كنند، چون مي‌بينند كه ثبت‌نام مي‌كنند اما رأي منفي صادر شود. وی همچنين به قانون مربوط به ساماندهي املاك شهر‌هاي زير ۲۵هزار نفر اشاره كرد و گفت: ما ديگر شهر زير ۲۵هزار نفري نداريم، اين شهر يك روستا، يك بخش خيلي كوچك است، ما نبايد جمعيت را ملاك سند قرار دهيم.
گفتني است يكي از اقدامات بسيار خوبي كه در جهت رفاه حال روستاييان از برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور شروع شده، طرح صدور سند مالكيت در روستاهاست.
اين اقدام اهرمي بسيار قوي براي كمك به هموطنان روستايي در ارتباط با دريافت تسهيلات دولتي است. در واقع اين سندها مي‌تواند به عنوان وثيقه مطمئن در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و بسياري از مشكلات مالكيتي و دعاوي آنها در در محاكم قضايي نيز برطرف می‌شود و كاهش مي‌يابد.
