دولت نباید بنگاه داری کند، نباید مدیران شرکت‌های خودروساز را ما انتخاب کنیم، بلکه خود سهامداران باید مدیران را انتخاب کنند. به عنوان وزیر صمت با واردات خودرو مخالف نیستم، ممنوعیت واردات در پایان اردیبهشت‌ماه تمدید نخواهد شد، بلکه واردات خودرو طبق ضوابط قبلی به انجام خواهد رسید. امروز خودروساز پول قطعه‌ساز را دیر می‌دهد، بنابراین نمی‌تواند روی کیفیت قطعه اعتراض داشته باشد. با واگذاری سهام این دو خودروساز بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به مافیا رفع می‌شود. مافیای خودرو وجود دارد، اما در جا‌هایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد، یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع این‌ها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد. بنگاه داری دولت آفت زا است. شفافیت جریان کالا از واردات قطعه و مواد اولیه تا ساخت قطعه و تحویل آن به خودروساز یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت می‌باشد که سامانه جامع تجارت در این زمینه راه‌اندازی شده است. این‌ها نمونه و عصاره‌ای از مواضع وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت موجود خودروسازان و توصیف برنامه‌های تحولی این وزارتخانه برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. جملاتی که وجه مشترک تمامی آن‌ها را می‌توان در تقابل جدی با مافیای این صنعت عنوان کرد.
مافیایی که به تعبیر سید رضا فاطمی‌امین در بخش‌های پنهان مرتبط با این صنعت راهبردی و حساس طی سال‌های سال، جا خوش کرده است و به زعم نگارنده مهمترین و اثرگذارترین برنامه‌های تقابلی چندین دهه فعالیت‌های مافیایی‌شان را در پروژه‌های تحولی وزارت صمت تحلیل می‌کنند.
هجمه‌های گسترده و پوشش ویژه محتوا‌های تخریبی علیه وزارت صمت، ممانعت از اطلاع رسانی حداقلی فعالیت‌های مثبت، بهبودخواه و تحول گرای و همچنین انحصار و محدودیت عملکرد این وزارتخانه در بخش‌های متعدد و گسترده صنعتی، معدنی و تجاری در حوزه خودرو، ایجاد مانع در مسیر اجرای ۹ پروژه تحولی صنعت خودروسازی و تحریک جوامع نخبگانی در جهت تولید مدام بحران و حاشیه برای این وزارتخانه حساس را می‌توان تکه‌های پازل بازی مافیایی دانست که با پیشرفت و تکمیل پروژه‌های تحولی وزارت صمت در حوزه خودروسازی، منافع بسیار فردی، گروهی و محفلی خود را از دست رفته و در مسیر نابودی ارزیابی می‌کنند. با نگاهی گذرا به محتوای این برنامه‌های تحولی، می‌توان توجه و تمرکز مبتنی بر آسیب شناسی‌های علمی و کارشناسی، جامعیت و البته الگوپذیری از سیاستگذاری‌ها و تجربه‌های موفق و به روز دنیا در حوزه‌های مختلف را دریافت کرد. این پروژه‌ها برای رفع کاستی‌ها و تبدیل چالش‌های این صنعت به فرصت‌های ملموس با هدف «اصلاح ساختار، توسعه همکاری‌های بین بنگاهی، ارتقای فناوری و نوآوری و همچنین تسهیل مشارکت‌های بین‌المللی» تعریف و تدوین شده است.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ باید صنعتی رقابت‌پذیر، توسعه یافته، دارای رشد نسبی پایدار و در مسیر کسب بازار‌های منطقه باشد و با انجام اصلاحات ساختاری در روابط بین خودروساز و قطعه‌ساز، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۱ شرکت‌های خودروساز از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند. هرچند پروژه‌های تحولی در بخش خودروسازی در سطح حاکمیتی طراحی شده‌اند، اما دستیابی به اهداف ترسیم شده توسط عوامل و ظرفیت‌های موجود این صنعت (شامل شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی...) محقق می‌شود به شکلی که این پروژه‌ها نقش پشتیبانی برای تحقق پروژه‌های تحولی و فعالیت‌های کسب‌وکار‌های صنعت خودرو خواهند داشت. برای ساماندهی و امکان‌پذیر شدن برنامه‌ریزی تولید در صنعت خودرو باید قواعد و ضوابط حاکم بر صنعت در موضوعات مختلف نظیر استاندارد، محیط‌زیست، سوخت و واردات، بازبینی، آسیب‌شناسی و در تعامل با نهاد‌های ذی‌مدخل اصلاح شود.
نکته بسیار مهم لزوم همراهی تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های اثرگذار با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مسیر اجرای این پروژه‌های تحولی به ویژه با وجود سنگ اندازی‌های متعدد مافیای خودروسازی کشور است.
پروژه‌هایی که می‌تواند در کنار اجرای طرح‌های مجلس شورای اسلامی مانند تنظیم‌گری از طریق واردات هدفمند و محدود خودرو، امید و اعتماد مردم عزیز را احیا کرده و این صنعت را همراه با ظرفیت‌های انسانی و نخبگانی گسترده این حوزه در جهت تحقق اهداف شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان یک صنعت پیشرو و سالم معرفی کند. به‌خصوص که تحقق وعده‌هایی نظیر تثبیت و تنظیم بازار محصولات پایه، افزایش قابل توجه حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین حذف امضا‌های طلایی از فرایند‌های وزارت صمت، نوید تحقق اهداف و به ثمر نشستن برنامه‌ها و پروژه‌های تحولی در سایر بخش‌ها مانند بخش خودرو را می‌دهد. مجلس شورای اسلامی در این راستا می‌تواند ضمن اجرای تکالیف نظارتی خود به عنوان مشاوران امین و قابل اعتماد مدیران دستگاه‌های اجرایی، با ارائه فرصت حداقلی، قابل ارزیابی و قابل راستی آزمایی فنی و کارشناسی، تسریع در اجرای پروژه‌ها و تحقق اهداف مد نظر را تسریع کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
