سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اردیبهشت ماه امسال بود که دولت تصمیم گرفت برای جبران کمبود تولید خودرو در کشور و شاید پایان دادن به شائبه انحصار در صنعت خودرو، واردات خودرو را آزاد کند و اجازه دهد مانند قبل از سال ۹۷، خودرو‌های خارجی وارد کشور شوند. البته در روند احرایی شدن این مصوبه شرط صادرات خودرو و قطعه برای واردات خودرو‌های خارجی به کشور لحاظ شد که همین موضوع با انتقادات جدی روبه رو شده است.
در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است" هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. "
منتقدین این موضوع از جمله دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است" مگر خودروسازان داخلی با کمبود قطعات مواجه نیستند؟! در این فضا چقدر قطعه قرار است صادر کنیم که در قبال آن واردات اثربخشی داشته باشیم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان همین است. کل صادرات خودروسازان در طول یک سال نهایتاً ۵۰۰ میلیون دلار است. با این رقم مگر چند دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد. آقایان می‌گویند قصد دارند از مسیر واردات، بازار خودرو را تنظیم کنند، اما وقتی صادرات بسیار کمی داریم، طبعا نمی‌توانیم در ارقام قابل قبول و مناسبی واردات داشته باشیم و طبیعی است که در این شرایط، تنظیم بازار رخ نخواهد داد. "
البته این موضوع در سطح فضای مجازی هم سوژه طنز شد و برخی به غلط مدعی شدند، با این روش می‌توان پراید صادر و خودرو‌های دیگری را وارد کرد که سود بالایی عاید افراد می‌کند.
فارغ از ادعا‌های سطحی، عوامانه و غیرکارشناسی که در شبکه‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در واقع هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی در خصوص کیفیت واردات خودرو به گمرکات ابلاغ نشده و بیان این گونه خبر‌ها و اظهارات طنزگونه و غیر واقعی در فضای مجازی به نظر صرفا بازار را ملتهب می‌کند.
بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد، به صورت کلی در صورت عدم تعیین ضوابط خاص در روند واردات خودرو؛ شرط صادرات عاملی می‌شود تا نه تنها فضا برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی ایجاد شود بلکه از آن طرف شاهد افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی نیز خواهیم بود، زیرا هنوز ما با مازاد تولید روبه رو نیستیم و خودروساز نمی‌تواند جوابگویی تقاضای داخل باشد چه برسد به اینکه افزایش صادرات را رقم بزند.
تصور کنید افراد بتوانند محصولات داخلی را با اعلام اظهارنامه‌هایی صادر و از آن طرف با ارائه مدارک صادراتی خود امکان واردات خودرو را پیدا کنند! طبیعی است که نه تنها بازار به سمت ثبات نمی‌رود بلکه شاهد رشد افزایش قیمت‌ها هم خواهیم بود.
علاوه بر این به اعتقاد صاحبنظران این حوزه، با شرایطی که خودروسازان داخلی دارند و به خصوص عدم تطابق تولید با نیاز متقاضیان چنین شرطی حداقل تا دو سال باید حذف شود.
البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که دولت می‌خواهد برای اولین بار تعرفه واردات خودرو را هم معقول‌تر کند و این امر قاعدتاً باعث کاهش نهایی قیمت خودرو می‌شود. براساس آمار در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود، دولت‌های وقت بیشترین تعرفه را برای واردات خودرو تنظیم کرده بودند که بعضاً و به اذعان واردکنندگان خودرو بین ۸۵ تا ۹۰ درصد بود، این امر ضمن درآمدزایی برای دولت، باعث می‌شد که حمایت‌های بی‌چون و چرا از صنعت خودرو ادامه پیدا کند.
اما این بار رئیس‌جمهور بعد از ابلاغ ۸ فرمان در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰ تأکید کرده که: «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.»
در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفته است: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
به گفته منطقی، عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است. براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودرو‌هایی که حجم موتور آن‌ها کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی است نسبت به عوارض ۲۵ درصدی که برای خودرو‌های با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند؛ بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده، اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودرو‌های با حجم موتور زیر ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۰ درصد عوارض بپردازند.
علاوه بر این براساس تأکید وزیر صنعت گویا سقفی هم برای واردات در نظر گرفته شده است به نحوی که اعلام شده "واردات حداکثر نیازمند یک و نیم میلیارد دلار خواهد بود با توجه به حجم بالای صادرات غیرنفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات در سال جاری این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تامین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. "
در حال حاضر ضوابط اجرایی مصوبه واردات خودرو همچنان در حال چکش کاری است و همین امر عاملی شده تا بلاتکلیفی این مصوبه وارد فاز جدیدتری شود. البته شنیده‌ها حاکی است که شاید تجدیدنظر‌هایی در شرط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه واردات خودرو انجام و این موضوع از طریق واردات خودرو با منشاء ارز صادراتی و با رعایت ضوابط خاص و با تأیید وزارت صمت انجام شود. اما از آن طرف موافقت بانک مرکزی هم در این مسیر باید تأمین شود.
روی هم رفته با تأکید اسفندماه سال گذشته رئیس جمهور بر رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، آنهم حداکثر ظرف ۳ ماه آینده باید عملاً در خردادماه شاهد نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو و رفع ایرادات آن بود، اما شرایط فعلی نشان از آن دارد که هنوز خبری از جمع بندی دستورالعمل اجرایی مصوبه نیست و همین تعلل التهابات بازار را افزایش می‌دهد.
