آنچه که مسئولان در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند حاکی از عملکرد نامناسب صندوق طی ۱۰ سال فعالیت آن است، موضوعی که از تحمیل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافی آن به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه نفتی ازسوی امریکا و کاهش درآمد‌های بودجه‌ای کشور حکایت دارد. رئیس دیوان محاسبات معتقد است: «اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل داور‌های یک بازی پینگ‌پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده است. در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند ولی برای اینکه برای سال‌جاری این مجوز صادر نشد بعید می‌دانم که این روند ادامه داشته باشد.»
روز گذشته همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی» با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات و مجلس در محل سازمان مدیریت صنعتی، برگزار شد. در این همایش صندوق توسعه ملی و نحوه حفاظت از دارایی‌های این صندوق در یک دهه اخیر محور سخنرانی‌ها بود.
مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش در اظهاراتی به تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی پرداخت و ایراد‌های وارد به آن را وضعیت اعضای هیئت عامل بیان کرد.
وی با اشاره به اینکه باید دید که آیا دیدگاه ما در خصوص صندوق توسعه ملی در راستای عدالت بین نسلی است، گفت: «در شرایطی که به دلایل مختلف از منابع صندوق برای هزینه‌های روزمره استفاده می‌کنیم چنین امکانی وجود نخواهد داشت. هر چند تحریم‌ها سبب شد تا ضرورتی برای استفاده از منابع به وجود بیاید.»
بذرپاش افزود: «با این شرایط صندوق توسعه ملی به خزانه دوم دولت تبدیل شده است. حتماً باید در اصلاح اساسنامه مواردی، چون استفاده اعضای هیئت امنای صندوق از منابع در نظر گرفته شود. نکته بعدی در خصوص اعضای هیئت عامل است. در حال حاضر هیئت عامل صندوق نقش اصلی را که باید داشته باشند را ندارند. بخش قابل توجهی از منابع صندوق بدون تصویب هیئت عامل انجام شده است. یکی از دلایلی که مطالبات صندوق وصول نمی‌شود نیز همین است.»
هیئت عامل صندوق توسعه مثل داوران پینگ‌پنگ شده‌اند
بذرپاش گفت: «متأسفانه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی مثل داور‌های یک بازی پینگ‌پنگ شده‌اند که یکی توپ را می‌زند و دیگری می‌گیرد. جریان تبادل پولی در صندوق اینگونه شده است. اینجا این سؤال مطرح است که در این ۱۰ سال که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق پرداخت شده چند درصد با نظر هیئت عامل خرج شده است نه اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی حکمت درستی در تکلیف نداشته‌اند، مسئله این است که هیئت عامل چقدر در این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها سهم داشته است. رئیس دیوان محاسبات همچنین صندوق را خزانه دولت دانست و افزود: «متأسفانه در این سال‌ها کمترین منابع به صندوق واریز شده و دولت‌ها به سمت کسری بودجه از منابع آن حرکت کرده‌اند.»
انتقاد دیگر بذرپاش به عملکرد بانک‌ها در وصول مطالبات صندوق توسعه ملی است که در این باره گفت: «مشخص است که بانک‌ها خود را مؤظف به وصول معوقات صندوق توسعه ملی ندانند و حتی اگر از دیدگاه اقتصادی به آن نگاه کنیم برایشان سود و منفعت هم خواهد داشت.»
وی به این موضوع هم اشاره کرد که وقتی دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه است، اتفاق غلطی خواهد بود؛ چرا در استقلال صندوق تأکید داریم در حالی که به وابسته‌ترین حالت ممکن آن را اداره می‌کنیم و هیئت امنای آن مملو از اعضای دولت است. من هم اگر رئیس برنامه و بودجه بودم، می‌خواستم اینگونه صندوق را مدیریت کنم، بنابراین باید دبیرخانه از سازمان برنامه و بودجه خارج شود.
بذرپاش ادامه داد: «در سال گذشته با وجود اینکه باید ۳۶ درصد منابع درآمد‌های نفتی به صندوق واریز می‌شد، اما با فشار دولت تنها ۲۰ درصد منابع به صندوق توسعه ملی پرداخت شد. بعید است که امسال نیز سهم ۴۰ درصدی صندوق باقی بماند و ممکن است با فشار دولت این درصد کاهش پیدا کند.»
وی گفت: «با توجه به مواردی که به آن اشاره شد باید مسیر صندوق تغییر پیدا کند. جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور نیز مناسب نیست. اینکه دبیرخانه صندوق توسعه ملی یکی از معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه باشد صحیح نیست. در اساسنامه و در ردیف منابع ورودی اصلی‌ترین مسئله نفت است، اما منابع دیگری وجود دارد که منابع ملی هستند. از جمله این موارد زمین‌ها هستند که درصدی از آن‌ها باید به صندوق تعلق بگیرد. این مسئله نیازمند تغییر قانون و اساسنامه صندوق است.»
صالح آبادی: ارزی که از صندوق می‌رود ارز برگردد
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی بر جریان بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «پروژه‌های تأمین مالی شده با منابع صندوق توسعه ملی اکنون به مرحله بازپرداخت رسیده و باید اقساط این تسهیلات بازپرداخت ارزی شود؛ البته برخی همچنان حساب ذخیره ارزی در ذهنشان است که منابع به ریال تبدیل می‌شد ولی باید توجه داشت که اساسنامه صندوق توسعه ملی لازم الاجراست.»
به گزارش ایسنا، صالح‌آبادی با بیان اینکه ما شرایط اقتصادی و آثار نوسان ارزی بر جریان این پروژه‌ها را درک می‌کنیم و مساعدت لازم را خواهیم داشت تأکید کرد: «به هر حال بانک و صندوق در کنار یکدیگر هستند و سعی بر این است که تسهیلات ارزی پرداخت شده به صورت ارزی هم به آن برگردد. اگر بر ورود تکنولوژی و ماشین‌آلات تأکید می‌شود باید از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی باشد، بنابراین لازم است که منابع رفته به صورت ارزی برگشته و صندوق تقویت شود تا امکان پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر فراهم باشد.»
دولت‌ها ۲ برابر پولی که دادند را بردند
در این همایش پورابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با ارائه گزارشی از عملکرد صندوق توسعه ملی در این سال‌ها اعلام کرد که در این ۱۰سال، ۱۲۶میلیارد دلار به صندوق آمده که ۱۰میلیارد دلار آن با مصوبه مجلس به ریال تبدیل شده است، اما باید توجه داشت که از این مبلغ ۶۵درصد در اختیار دولت قرار داشته و از ۳۵درصد باقیمانده ۲۰درصد در نهاد‌های عمومی غیردولتی و حاکمیت دولت و عملاً ۱۵درصد به بخش خصوصی رسیده است. وی با بیان اینکه دولت منابع را به طور قابل توجهی به کار گرفته که حال در طرح‌ها یا استقراض بوده است، افزود: «این نکته حائز اهمیت است که ایراد وارده به دلیل ناترازی بودجه دولت و کسری آن در این سال‌ها بر می‌گردد که موجب شده عملکرد صندوق مغایر با اهداف آن باشد.»
فرزین: وقتی صندوق را تحویل دادم ۵۵ میلیارد دلار منابع داشت
در بخش دیگری از این مراسم محمدرضا فرزین - مدیرعامل فعلی بانک ملی و رئیس پیشین هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال۱۳۹۲ مروری بر وضعیت صندوق و چالش‌های آن داشت. فرزین با اشاره به اینکه حساب ذخیره ارزی دچار نقاط ضعفی بود که برای اصلاح آن ایجاد صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت، گفت: «حساب ذخیره ارزی حدود ۱۸۸میلیارد دلار منابع داشت که تقریباً ۲۲میلیارد دلار آن به سمت سرمایه‌گذاری رفت و مابقی برای تثبیت در مقابل نوسان بود و عموماً کارکرد بودجه‌ای داشت.»
وی در ادامه با اشاره به شروع به کار صندوق توسعه ملی در سال۱۳۹۰ و اینکه بخشی از منابع از سال۱۳۸۹ به آن واریز شده بود، افزود: «می‌توان از نقاط قوت صندوق به اساسنامه آن و استقلال از دولت اشاره کرد، در واقع منابع خوبی در سال‌های ابتدایی به آن واریز شد به طوری که وقتی من صندوق توسعه ملی را تحویل دادم حدود ۵۵ میلیارد دلار کارکرد داشت.»
با اشاره به اینکه صندوق حدود ۱۰سال کار کرده و باید با شناسایی نقاط ضعف آن ساختارش بازنگری شود و به فعالیت خود ادامه دهد، اظهار کرد: «یکی از مسائلی که در رابطه با آن وجود دارد این است که وظایف تثبیتی صندوق مشخص نیست و با حکم ویژه انجام می‌شود در حالی که باید از یک قاعده مشخص پیگیری کند.»
