سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلسی‌ها امروز در ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را مورد بررسی قرار دادند. طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، علاوه‌بر شفاف‌کردن فرآیند‌های قانون‌گذاری در مجلس، فرآیند‌های تصمیم‌سازی و اجرایی در بسیاری از نهادها و دستگاه‌های ذیل سایر قوا را نیز شفاف می‌کند. در ادامه بررسی این طرح با موافقت نمایندگان مجلس، سه دستگاه از قوه قضاییه به طرح شفافیت اضافه شدند. «مراکز قضائی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سرّی بودن لازم است»، «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و «همه شعبات تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر» بر اساس طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، باید شفاف شوند.
شفافیت به عنوان یکی از رویکرد‌های افزایش کارآمدی و بهره وری، کاهش هزینه‌ها، مبارزه با فساد و یکی از اصول حکمرانی خوب، دارای اصول، قواعد و سرفصل‌های متعددی است که ابعاد، شاخص‌ها و سیاست‌های مختلفی را در نهاد‌های حکومتی شامل می‌شود؛ بنابراین ایجاد شفافیت بهینه و کارامد، مستلزم شناخت شاخص‌های آن در هریک از دستگاه‌ها است. تجربیات سایر کشور‌ها حاکی از آن است که اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی، می‌تواند موجبات مشارکت بیشتر نخبگان و آحاد جامعه در فرایند‌های تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را فراهم آورد.
وعده شفافیت
یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدا نسبت به تحقق آن وعده داده بودند تصویب قانونی برای شفافیت بود. شفافیت در حوزه‌های سیاستگذاری و نیز سایر نهادها علاوه بر بهینه سازی فرایندها، فساد‌های احتمالی و رانت‌ها را کاهش خواهد داد. افزون بر این شفافیت به افزایش آگاهی عمومی مردم از آنچه در حکمرانی می‌گذرد منجر خواهد شد. در واقع اجرای صحیح وبهینه این قانون منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی خواهد شد. جالب این است که مجلسی‌ها حسب وعده خود شفافیت را از خود آغاز کردند.
در کلیت موضوع شفافیت قوه مقننه، هیئت وزیران و کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت، قوه قضائیه و تمامی شئون اداری و اجرایی و کلیه شورا‌هایی که منع قانون اساسی ندارند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، در این طرح پیش بینی شده است. در این طرح پیش بینی شده با وجود اینکه شفافیت در همه سطوح دیده شود، اما اطلاعات و حریم شخصی افراد مورد حفاظت قرار بگیرد و رعایت شود. همچنین قرارداد‌های مربوط به معاملات بزرگ، مبالغ تعرفه‌ها و هزینه‌های ارائه خدمات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت‌ها از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
طرح شفافیت چیست؟
بر اساس این طرح باید آرای مأخوذه نمایندگان به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و افرادی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس منتشرشده و در دسترس عموم قرار گیرد، البته این بند فقط شامل مجلس نیست و هیئت‌وزیران، شورا‌های اسلامی شهر و روستا و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطابق مفاد این طرح باید آرای خود را منتشر کنند. همچنین آرای نمایندگان در کمیسیون‌ها نیز به تفکیک اسامی بر اساس سه دسته فوق منتشر می‌شود.
انتشار مشرح مذاکرات صحن علنی مجلس، انتشار مشروح مذاکرات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، فرصت‌های اشتغال و به کار گیری جذب نیروی انسانی و انتشار گزارش‌های عملکرد از دیگر مواردی است که ساختمان بهارستان را شیشه‌ای خواهد کرد.
شفاف شدن آراء و دیدگاه‌ها در قوای سه‌گانه اقدامی بسیار مهم محسوب می‌شود. طبق این طرح جلسات دولت و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی که تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد بودجه‌ها در برخی از آن‌ها متأسفانه پشت در‌های بسته و در اتاق‌های تاریک انجام می‌شد شفاف خواهند شد و نورافکن این طرح سبب شیشه‌ای شدن این ساختار‌های مبهم و رازآلود می‌شود.
فواید شفافیت
همچنین نهاد‌هایی همچون صداوسیما و مؤسسات و ارگان‌هایی مانند اتاق‌های بازرگانی، شورا‌های شهر و روستا و... نیز بر اساس این طرح شفاف می‌شوند که می‌تواند به مردمی شدن سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد‌ها بیانجامد.
بر اساس طرح مجلس قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذیل آن‌ها باید هزینه‌های خود را صورت شفاف به مردم اعلام کنند. انتشار عمومی صورت‌های مالی و اطلاعات اموال، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تسهیلات، املاک، کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض، انتشار متن، متمم و الحاقات تمامی معاملات، انتشار فرصت‌های اشتغال و جذب نیروی انسانی و همچنین انتشار عمومی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دیگر ویژگی‌های مهم این طرح است که نقش مهمی در جلوگیری از فساد‌های احتمالی و رانت‌خواری‌ها خواهد داشت.
ادامه بررسی طرح شفافیت
در ادامه بررسی این طرح با موافقت نمایندگان مجلس، سه دستگاه از قوه قضاییه به طرح شفافیت اضافه شدند. «مراکز قضائی مانند دادگاه و دادسرای انقلاب مگر در مواردی که سرّی بودن لازم است»، «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» و «همه شعبات تعزیرات حکومتی بدوی و تجدید نظر» بر اساس طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، باید شفاف شوند.
به صورت دقیق‌تر دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از قوه قضاییه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تعلیمی- تربیتی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شورا‌های حل اختلاف.
یکی از مسائلی که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است، محاکمات علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است. نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود.
لازم به ذکر است عملکرد شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر هم مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه شد. همچنین در ادامه این بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف شدن عملکرد شرکت‌های توسعه و عمران استانی و شهرستانی نیز موافقت کردند. شفاف شدن قوه مقننه از جمله مجلس شورای اسلمی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن از دیگر مواردی بود که ذیل شفافیت توسط نمایندگان مورد موافقت قرار گرفت.
دلایل مخالفان طرح شفافیت
هرچند که باید گفت برخی نمایندگان مخالف طرح مذکور هستند چراکه آن را دارای نقص می‌دانند و معتقد هستند این نقص‌ها خلاف اصل تفکیک قوا است.
محمود احمدی هم در مخالفت با طرح مذکور، معتقد است: طرح شفافیت خلاف اصل تفکیک قوا است و در هیچ اصلی از قانون اساسی گفته نشده است سایر قوا مذاکرات خود را منتشر کنند. از سوی دیگر این طرح مبهم است چرا که دستگاه‌ها، آیین‌نامه‌های داخلی دارند و باید بر اساس آن عمل کنند و نمی‌توان با یک طرح برای کل کشور شفافیت را ملزم کرد.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز در مخالفت با کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: شفافیت آرا، شفافیت مالی و حقوقی مسئولان از دغدغه‌های مردم است و شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است.
وی بیان کرد: در طرح مذکور برخی از دستگاه‌ها استثنا شده‌اند که ما می‌توانستیم مجلس خبرگان و شورای نگهبان را هم به شفافیت ملزم کنیم. در برخی نهادها گردش مالی سنگینی وجود دارد که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و لازم است در این نهادها شفافیت دیده شود.
از آنجایی که منتخبان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با شعار تحقق شفافیت راهی ساختمان هرمی خیابان بهارستان شدند، بررسی این طرح و عمل به وعده نمایندگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردمی محسوب می‌شود که شاید بهتر باشد به صورت دقیق و موشکافانه رد و تایید شود.
