آخرین بررسیها از وضعیت اثرگزاری هزینه مسکن در سبد خانوار نشان میدهد که هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. در عین حال وضعیت مدیریت بازار مسکن نشان از رها بودن این بازار در دستان دلالان و سفته بازان دارد. به طوریکه بنگاههای مشاور املاک و ملاکان به سادگی میتوانند این بازار را با نوسان قیمت حتی در رکودیترین وضعیت مواجه کنند. در همین راستا مشاور پیشین وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد برگزاری شورای عالی مسکن را داده است.
آخرین گزارشها از سبد هزینه خانوار از سنگینی هزینه اسکان حکایت دارد. هرچند برخی از طبقات جامعه به دلیل درآمد بالا تنها ۳۰ درصد از درآمد خود را به هزینه مسکن اختصاص میدهند، اما خانوارهایی در کشور وجود دارند که به ناچار ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهانه خود را به هزینه مسکن اختصاص میدهند. در این میان دوران انتظار برای خرید مسکن برای برخی از طبقات جامعه به یک قرن افزایش یافته است. همین مورد مؤید آن است که بازار و قیمت مسکن و نهادههای تولید دههها است که در اختیار ملاکان اعم از سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی رها بوده است. اگر بخواهیم در رابطه با رها بودن بازار مسکن به مواردی اشاره کنیم باید به این نکته اشاره داشت که سفته بازان و دلالان حتی در رکودیترین وضعیت بازار مسکن باز هم این بازار را با شوک قیمتی مواجه میکنند. شاید اینگونه استدلال شود که گرانی مسکن در نهایت مقوله خانهدار شدن مردم جامعه را به تأخیر بیندازد، اما از آنجا که قیمت اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت مسکن است، در جریان سفته بازی در بازار مسکن مستاجران هم زیان میکنند. تا به امروز بهرغم ارائه وعدههای فراوان در رابطه ساماندهی بازار مسکن و حوزههای مرتبط با این کالا هیچ دولتی نتوانسته است حریف سفته بازان و ملاکان شود، اما در شرایط کنونی هزینه مسکن در سبد خانوار چنان سنگینی میکند که یکی از دلایل فقر مردم جامعه رها بودن بازار مسکن در دست سفته بازان و سوداگران است. از آنجایی که عمده سرمایهگذاری در حوزه مسکن توسط بخش غیر دولتی انجام میگیرد پیوسته این ادعا وجود داشته اشت که دولت نباید در بازار مسکن مداخله کند. نتیجه عدم مداخله دولتها در ساماندهی بازار مسکن امروز آن شده است که مردم از رها بودن این بازار به شدت ناراضی هستند. جالب آنکه با گذشت یک قرن از اخذ انواع مالیاتها در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و کاربران الگوی اقتصاد بازار در ایران هنوز در بخش اخذ مالیات از خانههای خالی درجا میزنیم و اخیراً از طریق لابیهای صورت گرفته خانههایی باید مالیات دهند که ارزش آن بیش از ۲۵ میلیارد تومان باشد. همین مورد نشان میدهد که عزم راسخی برای اخذ مالیات از خانههای خالی و سفته بازی در بازار مسکن وجود ندارد. به نظر میرسد برگزاری جلسات هفتگی و ماهانه شورای عالی مسکن جهت رصد و شناسایی عوامل ایجاد اختلال در بازار مسکن، بازار مذکور به سمت ساماندهی حرکت خود را آغاز کند.
در همین رابطه به گزارش فارس، هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری ضمن تأکید بر این مسئله که باید برای مستأجران به صورت فوری چاره اندیشی شود، اظهار داشت: «افزایش تولید و عرضه مسکن به همراه بحثهای مالیاتی و مقابله با سوداگری از جمله گرفتن مالیات از خانههای خالی دو راهکاری است که به ساماندهی بازار اجارهبها منتهی میشود ولی در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامهها با کندی پیش میرود و نیاز به سرعت است.»
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن گفت: «انتظار میرفت، گرفتن مالیات از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کلان شهرها به ویژه مناطق گران قیمت آغاز شود، انتظار داریم قانون مالیات بر واحدهای مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام به گام اجرا شود و کلان شهرها در اولویت قرار بگیرد.»
وی افزود: «باید نشانههای جدی بودن دولت در اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.»
عباسی با اشاره به جزئیات قانون جهش تولید و تأمین مسکن گفت: «دولت براساس قانون ساماندهی در جهش تولید، مؤظف است زمین با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تأمین کند و بانکها نیز مؤظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.»
عملکرد کمتر از ۵ درصدی نظام بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن
مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی ساخت مسکن گفت: «باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت میکردند و بانک مرکزی هم باید به صورت برخط اعلام میکرد که بانکها چقدر به تعهداتشان عمل کردند.»
وی ادامه داد: اکنون که در ماه یازدهم سال ۱۴۰۰ هستیم بانکها کمتر از ۵درصد به تعهداتشان عمل کردند.
جلسات شورای عالی مسکن هفتگی تشکیل شود
عباسی با اشاره به یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تأمین مسکن گفت: «برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیسجمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به این مسئله که اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمیتوانیم تورم را تک رقمی کنیم، گفت: «اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمیتوانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.»
عباسی در بیان شیوههای خارج شدن از رکود اقتصادی گفت: «از نظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاستهای مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.»