در بحبوحه اختلافات سیاسی در عراق، بار دیگر سفارت امریکا در قلب بغداد مورد حمله راکتی قرار گرفت. حملات مشکوک که با حمله به دفاتر نیروهای سنی در عراق، همزمان شده است، بیش از پیش این دیدگاه را تقویب میکند که واشنگتن و هواداران ماندن امریکاییها در عراق، با تنشآفرینی در پی بهانهتراشی به منظور تمدید حضور امریکاییها هستند.
با پایان ضربالاجل عراقیها برای خروج نیروهای امریکایی از خاک کشورشان، موشکهای سرگردان بار دیگر سفارت امریکا در بغداد را مورد هدف قرار دادند. پایگاه خبری بغدادالیوم به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که سفارت امریکا در بغداد پنجشنبه شب با دو راکت هدف حمله نیروهای ناشناس قرار گرفته و درپی این انفجارها، آژیرهای هشدار به صدا درآمده و تمامی ورودیهای سفارتخانه امریکا مسدود شده است. همچنین ویدئوهای منتشر شده از این حمله نشان میدهد که سامانههای دفاعی سیرام ارتش امریکا به طور دائم با راکتهای شلیک شده مقابله میکند. علاوه بر این گزارش شده که این حمله مشخصاً علیه پایگاه سوم التوحیده در سفارت مذکور انجام شده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. همچنین سطح خسارات انسانی و محیطی وارد شده به سفارت امریکا نیز مشخص نیست. ساعاتی پس از حمله به منطقه سبز بغداد، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در مناطق مختلف بغداد خبر دادند. کانال صابریننیوز، نزدیک به گروههای مقاومت اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی مقر حزب تقدم وابسته به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق رخ داده است. صابریننیوز همچنین گزارش داد که دو جسد ناشناس در نزدیکی محل این انفجار در عظیمیه پیدا شده است. ساعتی بعد از این انفجار، منابع خبری گزارش دادند صدای یک انفجار مهیب در منطقه «یرموک» در غرب بغداد شنیده شده است. مقامات امنیتی اعلام کردند که این حمله با استفاده از مواد منفجره انجام شده است و تلفاتی به همراه نداشته و خسارتهایی را به مقر ائتلاف تقدم وارد کرده است. همچنین، یک منبع امنیتی عراقی روز جمعه اعلام کرد که مقر ائتلاف عزم به ریاست خمیس الخنجر در منطقه الیرموک در بغداد هم هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت.
جادهصافکنی برای ماندن در عراق
هرچند امریکا و جریانهای همسو با آن در عراق در حملات موشکی به سفارت امریکا، همواره انگشت اتهام را به سمت گروههای مقاومت میگیرند اما فرماندهان مقاومت دست داشتن در چنین حملاتی را رد کردهاند. به گزارش پایگاه خبری المعلومه، شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق عراق روز جمعه با اشاره به حملات راکتی اخیر به منطقه سبز گفت: «هدف قراردادن منطقه سبز در شرایط حساس کنونی و با همان شیوه قدیمی به دست کسانی که در پشت پرده نقشآفرینی میکنند، تلاشی برای برهم زدن صحنه است. از همین روی، ما تأکید میکنیم که تصمیم گروههای مقاومت این است که در شرایط کنونی حملهای به سفارت امریکا صورت نگیرد.» مقتدی صدر رهبر جریان صدر هم در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت:« این گروهها برای به تأخیر انداختن خروج نیروهای امریکایی از عراق این کار را انجام میدهند تا بهانه استفاده از سلاح را داشته باشند و سرنوشت مردم در دستان آنها باقی بماند زیرا بدون وجود اشغالگر، آنها نیز موجودیتی ندارند.» عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در توئیتی این حملات را اقدامی غیرقابل قبول خواند و آن را محکوم کرد. وی در این باره گفت: «چنین اقداماتی با توجه به اوضاع حساس فعلی عراق میتواند صحنه سیاسی کشور را پیچیدهتر کند.» همزمانی حملات مشکوک به نزدیکی سفارت امریکا و حمله به دفاتر گروههای سنی در بحبوحه اختلافات سیاسی در عراق، نشان میدهد که امریکا و متحدانش درصددند با ناامن جلوه دادن این کشور حضور خود را توجیه کنند. امریکا در پی تضعیف گروههای مقاومت در عراق تلاش میکند دولتی دست نشانده روی کار بیاورد ولی جریانهای مقاومت مانع حضور مهرههای امریکایی در بدنه دولت هستند. در هفتههای اخیر، گروههای مقاومت هشدار دادهاند که اگر امریکاییها از عراق خارج نشوند، باید تبعات آن را نیز بپذیرند.
تعلیق پارلمان
در پی انتخاب محمد الحلبوسی به سمت ریاست پارلمان عراق، کمیته هماهنگی گروههای شیعی اعلام کرده بود که انتخاب الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان را قبول ندارد زیرا بدون حضور رئیس سِنی در جلسه پارلمان، انتخاب شده است. دادگاه فدرال عراق نیز روز پنجشنبه به صورت موقت فعالیت هیئت رئیسه منتخب پارلمان را تا زمان رسیدگی به شکایت ارائه شده درباره عدم مشروعیت جلسه نخست پارلمان تعلیق کرد. مقتدی صدر با انتشار پیامی در صفحه اختصاصی خود در توئیتر نوشت: «اگر تصمیم دادگاه عالی فدرال بدون اعمال فشار از سوی طرفهای مختلف بوده باشد، این نخستین گام برای تشکیل اپوزیسیون در پارلمان و عدم توسل به خشونت در مقابل تشکیل دولت اکثریت ملی است.» وی ابراز امیدواری کرد که این اپوزیسیون برای خدمت به منافع عمومی فعالیت کند و زمانبندی مندرج در قانون اساسی و همچنین نیاز ملت عراق و تمایل آنها به تسریع در روند تشکیل دولت را مدنظر قرار دهد تا این دولت به وظایف امنیتی، اقتصادی، خدمترسانی و مجازات فاسدان عمل کند نه اینکه مانع از تشکیل دولت در راستای به دست آوردن غنیمتهای سیاسی شوند.