نخست‌وزیر عراق تأکید دارد که همچنان راه برای حل تنش‌های سیاسی در پی انتخابات پارلمانی باز است. با این حال ادامه اعتراضات در این کشور و استعفا‌های استانداران حاکی از این است که نارضایتی‌ها از نتیجه انتخابات به قوت خود باقی است و پافشاری جریان صدر برای تشکیل دولت اکثریت به مانعی برای حل اختلافات تبدیل شده است.
مصطفی الکاظمی دیروز گفته که در کشورش بن‌بست سیاسی وجود ندارد. با در نظر گرفتن تحولات چندی پیش و کوتاه آمدن معترضان به نتیجه انتخابات پارلمانی ۱۸ مهرماه به نظر می‌رسید که این اظهارات کاظمی درست باشد، اما گذر زمان نه‌تن‌ها نشان داد که شواهد ملموسی برای اثبات این سخنان نخست‌وزیر وجود ندارد، بلکه از سرگیری اعتراضات و استعفاها عملاً نشان‌دهنده تداوم نارضایتی‌هاست. کاظمی در جریان سخنرانی به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) با تأکید بر اینکه در بحبوحه بحران‌های متعدد، دولتش از زمان تصدی قدرت در راستای ارتقای جایگاه عراق تلاش کرده است، انتخابات اخیر را موفق و شفاف ارزیابی کرد و گفت: «من اعتقادی به وجود بن‌بست سیاسی ندارم. انتخابات برگزار شد و چالش‌هایی پیش رو داشتیم و اکنون زمان گفتگو است.» وی افزود: «برخی کشور‌ها برای مدتی طولانی تشکیل دولت را به تعویق می‌ا‌ندازند. در مقابل ما گزینه‌ای جز گفتگو وجود ندارد که آن راه‌حلی برای ساختن آینده‌ای درخور عراقی‌ها است و باید گفتگو فرصتی برای امید باشد، نه تبدیل شدن آن به عنصر تهدید و باج خواهی.» سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق که وی نیز در مراسم میلاد حضرت مسیح شرکت کرده بود، تعلل در تشکیل دولت را عاملی آسیب زننده به منافع کشور ارزیابی کرد و از احزاب پیروز خواست با قبول مسئولیت برای تشکیل یک دولت توافق کنند. حکیم تصریح کرد که شراکت در دولت را صریحاً به مردم اعلام کنند تا طرف‌های دیگری که با این برنامه موافق نیستند به اپوزیسیون بپیوندند یا از صحنه سیاسی کنار کشند تا به این ترتیب، بتوان دولت را ظرف دو هفته تشکیل داد.
به اعتراضات رسیدگی کنید
این اظهارات در شرایطی است که قرار است امروز دادگاه فدرال عراق حکم خود را در رسیدگی به مطالبه ابطال انتخابات اعلام کند و هزاران عراقی نیز روز جمعه برای تجدید پیمان با شهیدان حاج‌قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و درخواست از دستگاه قضایی کشورشان برای شفافیت در رسیدگی به اعتراض‌های انتخاباتی به خیابان‌ها آمدند. کمیته ساماندهی تظاهرات و تحصن‌ها در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تظاهرات‌کنندگان مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و تسلیم شدن در برابر اشغالگران جنایتکار امریکایی هستند.» در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما دستگاه قضایی شجاع عراق را خطاب قرار می‌دهیم و می‌گوییم ما از ابتدا به شما خوش‌بین بوده‌ایم و بعد از خدا به شما امید داریم و از همین رو از شما می‌خواهیم تسلیم فشار‌ها نشوید و یار مظلومان و سد محکمی در برابر متقلبان و ظالمان باشید.»
حمایت صدر از استعفای استاندار نجف
همزمان با این تحولات، احمد غنی الخفاجی، استاندار استان ذی‌قار نیز روز پنج شنبه استعفا کرد. لؤی الیاسری، استاندار نجف هم دیروز از تسلیم درخواست استعفای خود به الکاظمی خبر داد. وی تأکید کرد که استعفا پس از فشار‌ها و تهدید‌هایی علیه خود و خانواده‌اش بوده و این فشار‌ها از جانب نخست‌وزیر نبوده است. الیاسری که معتقد است تظاهرات در نجف جنبه سیاسی دارد، گفت که پیش از استعفا با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر دیدار کرده واگر چه صدر از او نخواسته که استعفا دهد، اما همه مسائل را با او در میان گذاشته. با این حال، مقتدی صدر از اقدام الیاسری حمایت کرد و خواستار تسریع در انتصاب استاندار جدید برای این استان شد و در این مورد گفت: «دولت باید با استعفای استاندار نجف براساس قانون اساسی تعامل داشته باشد و دولت عراق باید از الیاسری و اعضای خانواده وی در قبال هرگونه آسیب احتمالی که امکان دارد به آن‌ها وارد شود، محافظت کند.»
ترفندی سیاسی برای فشار به معترضان
ریاض المسعودی از رهبران جریان صدر، یک هفته پیش به شفق‌نیوز گفته بود: «جریان صدر قصد دارد دولت اکثریت را تشکیل دهد و بر این مسئله پافشاری دارد، چرا که آن را تنها راه برای نجات عراق از تمامی بحران‌ها و مشکلات چندین ساله‌اش می‌داند.» با وجود صدا‌هایی که به‌رغم تداوم اعتراضات و استعفاها، از باز بودن مسیر برای برون‌رفت از شرایط کنونی سخن می‌گویند، شنیده‌ها از برخی منابع حاکی از این است که یک شرط جدی مقتدی صدر برای توافق در چارچوب کمیته هماهنگی شیعیان (الاطارالتنسیقی)، حذف نوری المالکی است. ائتلاف دوله‌القانون به رهبری نوری المالکی استعفای استانداران ذی‌قار و نجف اشرف را ترفند سیاسی برای اعمال فشار علیه گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات دانست. محمد الزیادی، عضو این ائتلاف و نامزد پیروز در انتخابات اخیر عراق به موازین نیوز گفت: «استعفا‌های استانداران اهرم فشاری است که علیه گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات به کار گرفته شده است.» الزیادی این را هم گفت که «این‌ها اقداماتی بی‌فایده است و چنین ترفند‌هایی پایان یا محدودیتی برای روند دموکراتیک در عراق محسوب نمی‌شود.»
پایگاه انگلیسی میدل‌ایست‌آی از صدر به عنوان رهبر جریانی که بیشترین کرسی را در پارلمان به خود اختصاص داده به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی یاد کرده که می‌تواند فضای امنیتی عراق را مدیریت کند.
