اصل ۵۰ قانون اساسی که به حفاظت و مواظبت از محیطزیست به عنوان یک وظیفه همگانی برای تمام نسلها اشاره میکند، خود بیانگر این واقعیت است که زمین مادر حقیقی انسانهاست که در صورت آسیبزدن بر پیکره آن در جای خودش حتماً تلافی خواهد کرد.
زمانی که به حریم رودخانهها با ساختوسازهای غیراصولی تجاوز میشود، نتیجه همین میشود که با جریان سیلاب آن ساختوسازها در مقابل سیلاب چارهای جز تسلیم شدن نداشته باشند و جانهایی که گرفته میشود و خانههایی که ویران میشود.
اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت اشاره میکند که فعالیتهای اقتصادی غیر از آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
به زبان سادهتر در قانون اساسی اصل بر حفاظت از محیط زیست گذاشته شده است و فعالیتهای اقتصادی زمانی میتوانند مجوز بگیرند که آثار تخریبی آنها بر محیط زیست قابل جبران باشد.
به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی نمیشود محیط زیست را فدای فعالیتهای اقتصادی کرد. از آنجایی که به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی آب جزو انفال محسوب میشود و اختیار انفال هم در دست حکومت میباشد، تا طبق مصالح عامه از آن بهرهبرداری کند و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب هم در اختیار وزارت نیرو است.
اکنون پرسشی که پیش میاد این است که آیا وزارت نیرو میتواند به هر شکلی از این آب بهرهبرداری کند یا خیر؟ قضایای اخیر در اصفهان و شهرکرد و یزد باز هم به خوبی نشان داد که برنامههای وزارت نیرو درباره مسئله آب باید بر اساس احترام به محیط زیست تغییر کند و از انحراف طبیعی مسیر رودخانهها و دستدرازیها به منابع آبی باید جلوگیری شود.
نباید اجازه داد مسیر طبیعی رودخانهها برای صنایع آببر مانند فولاد از بین برود، بلکه این صنایع با احداث شدن در کنار دریاها یا استفاده از آب فاضلاب شهری نیازهای خود را برآورده کنند تا از این طریق با جلوگیری از بین رفتن، منابع آبی از تنشهای موجود کاسته شود و آب این اساسیترین نیاز بشر به استناد اصل ۵۰ قانون اساسی برای نسلهای آینده نیز در دسترس باشد. اتفاقات اخیر در فلات مرکزی و تخریب کردن لوله انتقال آب به یزد و همچنین اعتراضات واقع شده در شهرکرد به طرحهای انتقال آب به خوبی نشان داده است که در کشور ما طرحهای صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی انجام نشده است و این خود باعث بر هم خوردن نظم طبیعی زمین و محیط زیست شده است.
ما با این واقعیت روبهرو هستیم که میگویند در شهرهای فلات مرکزی نیاز به آب شرب هست، حال چگونه میشود شهرهایی که در آب شرب خود مشکل دارند خود قطب صنعتی و اقتصادی باشند؟
اتفاقات اخیر در کشور پیرامون آب به وضوح نقض شدن اصل ۵۰ قانون اساسی از سوی برخی مسئولان در گذشته را نشان میدهد که متأسفانه با تصمیمات غلط در گذشته و توسعه بدون آمایش سرزمینی بر پایه و مبنای آب انجام شده است. برخی در گذشته با تصمیمات سلیقهای خود اساساً محیط زیست را به مخاطره کشاندند که این خود امروز تبدیل به یک مسئله حاد در جامعه شده است و راهکار آن بازگشت به قانون طبیعت است. قانونی که در آن تخریب کردن محیط زیست برای صنایعی که میشود در کنار دریا احداث کرد، خط قرمز محسوب میشود.